أن يتكلم بلسانه. وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب فكان في الأعمال هل هي من الإيمان وفي الاستثناء ونحو ذلك عامته نزاع لفظي؛ فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {الإيمان بضع وستون شعبة - أو بضع وسبعون شعبة - أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان} وإذا عطف عليه العمل كقوله: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات} فقد ذكر مقيدا بالعطف فهنا قد يقال: الأعمال دخلت فيه وعطفت عطف الخاص على العام وقد يقال: لم تدخل فيه ولكن مع العطف كما في اسم الفقير والمسكين - إذا أفرد أحدهما تناول الآخر وإذا عطف أحدهما على الآخر فهما صنفان كما في آية الصدقات كقوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} وكما في آية الكفارة كقوله: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} وفي قوله: {وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} فالفقير والمسكين شيء واحد. وهذا التفصيل في الإيمان هو كذلك في لفظ البر والتقوى والمعروف وفي الإثم والعدوان والمنكر تختلف دلالتها في الإفراد والاقتران لمن تدبر القرآن وقد بسط هذا بسطا كبيرا في الكلام على الإيمان وشرح حديث جبريل الذي فيه بيان أن الإيمان أصله في القلب؛ وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله كما في
المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {الإسلام علانية والإيمان في القلب} وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: {ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب} فإذا كان الإيمان في القلب فقد صلح القلب فيجب أن يصلح سائر الجسد؛ فلذلك هو ثمرة ما في القلب؛ فلهذا قال بعضهم الأعمال ثمرة الإيمان. وصحته لما كانت لازمة لصلاح القلب دخلت في الاسم كما نطق بذلك الكتاب والسنة في غير موضع. وفي " الجملة " الذين رموا بالإرجاء من الأكابر مثل طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي ونحوهما: كان إرجاؤهم من هذا النوع وكانوا أيضا لا يستثنون في الإيمان وكانوا يقولون: الإيمان هو الإيمان الموجود فينا ونحن نقطع بأنا مصدقون ويرون الاستثناء شكا وكان عبد الله بن مسعود وأصحابه يستثنون وقد روي في حديث أنه رجع عن ذلك لما قال له بعض أصحاب معاذ ما قال؛ لكن أحمد أنكر هذا وضعف هذا الحديث وصار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال: قول أنه يجب الاستثناء ومن لم يستثن كان مبتدعا. وقول أن الاستثناء محظور فإنه يقتضي الشك في الإيمان.
والقول الثالث أوسطها وأعدلها أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه باعتبار؛ فإذا كان مقصوده أني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علي وأنه يقبل أعمالي ليس مقصوده الشك فيما في قلبه فهذا استثناؤه حسن وقصده أن لا يزكي نفسه وأن لا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه والذنوب كثيرة والنفاق مخوف على عامة الناس. قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه لا يقول واحد منهم إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل والبخاري في أول صحيحه بوب أبوابا في " الإيمان والرد على المرجئة " وقد ذكر بعض من صنف في هذا الباب من أصحاب أبي حنيفة قال: وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد كرهوا أن يقول الرجل: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل - قال محمد: لأنهم أفضل يقينا - أو إيماني كإيمان جبريل أو إيماني كإيمان أبي بكر أو كإيمان هذا ولكن يقول آمنت بما آمن به جبريل وأبو بكر. وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه ويذمون المرجئة والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض ولا اجتناب المحارم؛ بل يكتفون بالإيمان وقد علل تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط؛ لأن المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده كما قالوا في قوله: أنت طالق إن شاء الله. فإذا علق الإيمان