لا يقال طوعا وكرها فإن الطوع والكره إنما يكون لما يفعله الفاعل طوعا وكرها، فأما ما لا فعل له فيه: فلا يقال له ساجد أو قانت، بل ولا مسلم، بل الجميع مقرون بالصانع بفطرتهم، وهم خاضعون مستسلمون قانتون مضطرون من وجوه. منها: علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه. ومنها: دعاؤهم إياه عند الاضطرار. ومنها: خضوعهم واستسلامهم لما يجري عليهم من أقداره ومشيئته. ومنها: انقيادهم لكثير مما أمر به في كل شيء، فإن سائر البشر لا يمكنون العبد من مراده بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل الذي يكرهه، وهو مما أمر الله به، وعصيانهم له في بعض ما أمر به - وإن كان هو التوحيد - لا يمنع كونهم قانتين خاضعين مستسلمين كرها كالعصاة من أهل القبلة وأهل الذمة وغيرهم، فإنهم خاضعون للدين الذي بعث به رسله، وإن كانوا يعصونه في أمور. والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعا، وكذلك لما يقدره من المصائب، فإنه يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعا، فهو مسلم لله طوعا خاضع له طوعا، والسجود مقصوده الخضوع، وسجود كل شيء بحسبه سجودا يناسبها ويتضمن الخضوع للرب. وأما فقر المخلوقات إلى الله: بمعنى حاجتها كلها إليه، وأنه لا وجود لها ولا شيء من صفاتها وأفعالها إلا به. فهذا: أول درجات الافتقار، وهو افتقارها إلى ربوبيته لها، وخلقه وإتقانه، وبهذا الاعتبار كانت مملوكة له، وله سبحانه الملك والحمد. وهذا معلوم عند كل من آمن بالله ورسله الإيمان الواجب، فالحدوث
دليل افتقار الأنبياء إلى محدثها، وكذلك حاجتها إلى محدثها بعد إحداثه لها دليل افتقارها فإن الحاجة إلى الرزق دليل افتقار المرزوق إلى الخالق الرازق. والصواب أن الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذواتها لا لأمر آخر جعلها مفتقرة إليه، بل فقرها لازم لها؛ لا يمكن أن تكون غير مفتقرة إليه، كما أن غنى الرب وصف لازم له لا يمكن أن يكون غير غني، فهو غني بنفسه لا بوصف جعله غنيا، وفقر الأشياء إلى الخالق وصف لها، وهي معدومة وهي موجودة فإذا كانت معدومة فقيل عن مطر ينتظر نزوله وهو مفتقر إلى الخالق كان معناه: أنه لا يوجد إلا بالخالق هذا قول الجمهور من نظار المسلمين وغيرهم، وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل، وما أثبته القرآن من استسلام المخلوقات وسجودها وتسبيحها وقنوتها أمر زائد على هذا عند عامة المسلمين من السلف وجمهور الخلف. ولكن طائفة تدعي أن افتقارها وخضوعها وخلقها وجريان المشيئة عليها هو تسبيحها وقنوتها، وإن كان ذلك بلسان الحال ولكونها دلالة شاهدة للخالق جل جلاله. وقل للأرض من فجر أنهارها، وغرس أشجارها، وأخرج نباتها وثمارها، فإن لم تجبك حوارا وإلا أجابتك اعتبارا، وهذا يقوله الغزالي وغيره، وهو أحد الوجوه التي ذكرها أبو بكر بن الأنباري في قوله: {كل له قانتون} قال: كل مخلوق قانت له باشر صنعته فيه وأجرى أحكامه عليه، فذلك دليل على ذله لربه، وهو الذي ذكره الزجاج في قوله: {وله أسلم من في السماوات والأرض} قال: إسلام الكل خضوعهم لنفاذ أمره في جبلهم لا يقدر أحد يمتنع من جبلة جبله الله عليها، وهذا المعنى صحيح لكن الصواب
الذي عليه جمهور علماء السلف والخلف: أن القنوت والاستلام والتسبيح أمر زائد على ذلك، وهذا كقول بعضهم: إن سجود الكاره وذله وانقياده لما يريده الله منه من عافية ومرض وغنى وفقر، وكما قال بعضهم في قوله: {وإن من شيء إلا يسبح بحمده} . قال: تسبيحه دلالته على صانعه فتوجب بذلك تسبيحا من غيره، والصواب أن لها تسبيحا وسجودا بحسبها. والمقصود أن فقر المخلوقات إلى الخالق ودلالتها عليه وشهادتها له أمر فطري فطر الله عليه عباده، كما أنه فطرهم على الإقرار به بدون هذه الآيات، كما قد بسط الكلام على هذا في مواضع، وبين الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس الشمولي والتمثيلي فإن القياس البرهاني العقلي سواء صيغ بلفظ الشمول كالأشكال المنطقية، أو صيغ بلفظ التمثيل، وبين أن الجامع هو علة الحكم ويلزم ثبوت الحكم أينما وجد، وقد بسطنا الكلام على صورة القياسين في غير هذا الموضع. والتحقيق: أن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث هو علم فطري ضروري في المعينات الجزئية، وأبلغ مما هو في القضية الكلية، فإن الكليات إنما تصير كليات في العقل بعد استقرار جزئياتها في الوجود، وكذلك عامة القضايا الكلية التي يجعلها كثير من النظار المتكلمة والمتفلسفة أصول علمهم، كقولهم، الكل أعظم من الجزء أو النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية ونحو ذلك، فإنه أي كلي تصوره الإنسان علم أنه أعظم من جزئيه، وإن لم تخطر له القضية الكلية كما يعلم أن بدن الإنسان بعضه أكثر من بعض وأن الدرهم أكبر من بعضه، وأن المدينة أكثر من بعضها