فتدبر قول هذا؛ فإنه يجعل الحق في الكائنات: بمنزلة الكلي في جزئياته وبمنزلة الجنس والنوع والخاصة والفصل في سائر أعيانه الموجودة الثابتة في العدم. وصاحب هذا القول: يجعل المظاهر والمراتب في المتعينات كما جعلها الأول في الأعيان الثابتة في العدم.
فصل:
وأما التلمساني ونحوه: فلا يفرق بين ماهية ووجود ولا بين مطلق ومعين بل عنده ما ثم سوى. ولا غير بوجه من الوجوه وإنما الكائنات أجزاء منه وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر في البحر وأجزاء البيت من البيت فمن شعرهم:
البحر لا شك عندي في توحده ... وإن تعدد بالأمواج والزبد
فلا يغرنك ما شاهدت من صور ... فالواحد الرب ساري العين في العدد
ومنه:
فما البحر إلا الموج لا شيء غيره ... وإن فرقته كثرة المتعدد
ولا ريب أن هذا القول: هو أحذق في الكفر والزندقة فإن التمييز بين الوجود والماهية وجعل المعدوم شيئا أو التمييز في الخارج بين المطلق والمعين وجعل المطلق شيئا وراء المعينات في الذهن قولان ضعيفان باطلان. وقد عرف من حدد النظر: أن من جعل في هذه الأمور الموجودة في الخارج شيئين: - (أحدهما) وجودها.
والثاني ذواتها أو جعل لها حقيقة مطلقة موجودة زائدة على عينها الموجودة فقد غلط غلطا قويا واشتبه عليه ما يأخذه من العقل من المعاني المجردة المطلقة عن التعيين ومن الماهيات المجردة عن الوجود الخارجي بما هو موجود في الخارج من ذلك ولم يدر أن متصورات العقل ومقدراته أوسع مما هو موجود حاصل بذاته كما يتصور المعدومات والممتنعات والمشروطات ويقدر ما لا وجود له ألبتة مما يمكن أو لا يمكن ويأخذ من المعينات صفات مطلقة فيه ومن الموجودات ذوات متصورة فيه. لكن هذا القول أشد جهلا وكفرا بالله تعالى؛ فإن صاحبه لا يفرق بين المظاهر والظاهر ولا يجعل الكثرة والتفرقة إلا في ذهن الإنسان لما كان محجوبا عن شهود الحقيقة فلما انكشف غطاؤه عاين أنه لم يكن غير وأن الرائي عين المرئي والشاهد عين المشهود.
فصل:
واعلم أن هذه المقالات: لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا الوجه؛ ولكن رأيت في بعض كتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو أنه حكى عن بعض الفلاسفة قوله: إن الوجود واحد ورد ذلك وحسبك بمذهب لا يرضاه متكلمة الصابئين. وإنما حدثت هذه المقالات بحدوث دولة التتار وإنما كان الكفر الحلول العام أو الاتحاد أو الحلول الخاص؛ وذلك أن القسمة رباعية لأن من جعل الرب هو العبد حقيقة؛ فإما أن يقول بحلوله فيه؛ أو اتحاده به وعلى التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق كالمسيح أو يجعله عاما لجميع الخلق. فهذه أربعة أقسام:
الأول: هو الحلول الخاص وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقول إن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحول الماء في الإناء وهؤلاء حققوا كفر النصارى؛ بسبب مخالطتهم للمسلمين وكان أولهم في زمن المأمون؛ وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة كغالية الرافضة الذين يقولون: إنه حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته وغالية النساك
الذين يقولون بالحلول في الأولياء ومن يعتقدون في الولاية أو في بعضهم: كالحلاج ويونس والحاكم ونحو هؤلاء.
والثاني: هو الاتحاد الخاص وهو قول يعقوبية النصارى وهم أخبث قولا وهم السودان والقبط يقولون: إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء وهو قول من وافق هؤلاء من غالية. المنتسبين إلى الإسلام.