أهل الفسوق والفجور وغير ذلك من المعاصي فادفعه عنك واهجره ولا تقبله ولا تعمل به واقطع بأنه من الشيطان اللعين وإن وجدت فيهما إباحته كالشهوات المباحة من الأكل والشرب واللبس والنكاح فاهجره أيضا ولا تقبله واعلم أنه من إلهام النفس وشهواتها وقد أمرت بمخالفتها وعداوتها ". قلت: ومراده بهجر المباح إذا لم يكن مأمورا به كما قد بين مراده في غير هذا الموضع. فإن المباح المأمور به إذا فعله بحكم الأمر كان ذلك من أعظم نعمة الله عليه وكان واجبا عليه وقد قدمت أنه يدعو إلى طريقة السابقين المقربين؛ لا يقف عند طريقة الأبرار أصحاب اليمين. قال: " وإن لم تجد في الكتاب والسنة تحريمه ولا إباحته بل هو أمر لا تعقله مثل أن يقال لك ائت موضع كذا وكذا الق فلانا الصالح؛ ولا حاجة لك هناك ولا في الصالح؛ لاستغنائك عنه بما أولاك الله تعالى من نعمه من العلم والمعرفة فتوقف في ذلك ولا تبادر إليه. فتقول: هل هذا إلهام إلا من الحق فاعمل به؟ بل انتظر الخير في ذلك وفعل الحق بأن يتكرر ذلك الإلهام، وتؤمر بالسعي أو علامة تظهر لأهل العلم بالله تبارك وتعالى يفعلها العقلاء من أولياء الله والمؤيدون من الأبدال. وإنما لم تبادر إلى ذلك لأنك لا تعلم عاقبته وما يؤول الأمر إليه وربما
كان فيه فتنة وهلاك ومكر من الله وامتحان فاصبر حتى يكون عز وجل هو الفاعل فيك فإذا تجرد الفعل وحملت إلى هناك واستقبلتك فتنة كنت محمولا محفوظا فيها؛ لأن الله تعالى لا يعاقبك على فعله وإنما تتطرق العقوبات نحوك لكونك في الشيء ". قلت: فقد أمر - رضي الله عنه - بأن ما كان محظورا في الشرع يجب تركه ولا بد وما كان معلوما أنه مباح بعينه لكونه يفعل بحكم الهوى لا بأمر الشارع فيترك أيضا وأما ما لم يعلم هل هو بعينه مباح لا مضرة فيه أو فيه مضرة مثل السفر إلى مكان معين أو شخص معين والذهاب إلى مكان معين أو شخص معين فإن جنس هذا العمل ليس محرما ولا كل أفراده مباحة؛ بل يحرم على الإنسان أن يذهب إلى حيث يحصل له ضرر في دينه فأمره بالكف عن الذهاب حتى يظهر أو يتبين له في الباطن أن هذا مصلحة؛ لأنه إذا لم يتبين له أن الذهاب واجب أو مستحب لم ينبغ له فعله وإذا خاف الضرر ينبغي له تركه فإذا أكره على الذهاب لم يكن عليه حرج فلا يؤاخذ بالفعل. بخلاف ما إذا فعله باختياره أو شهوته؛ وإذ تبين له أنه مصلحة راجحة كان حسنا. وقد جاءت شواهد السنة: بأن