الوجه الثاني في الجواب: أن الطريقة القياسية والرياضية إذا سلكها الرجل وأفضت به إلى المعرفة - إن أفضت - علم حينئذ أنه سلك طريقا صحيحا وأن مطلوبه قد حصل وأما قبل ذلك فهو لا يعرف فأدنى أحوال الإيمانية - ولا دناءة فيها - أن تكون كذلك. فإنه إذا أخذ الإيمان بالله ورسله مسلما ونظر في موجبه وعمل بمقتضاه: حصل له بأدنى سعي مطلوبه من معرفة الله وأن الطريق التي سلكها صحيحة فإن نفس تصديق الرسول فيما أخبر به عن ربه وطاعته يقرر عنده علما يقينيا بصحة ذلك أبلغ بكثير مما ذكر أولا. الوجه الثالث: أن الإقرار بالله قسمان؛ فطري وإيماني. فالفطري: - وهو الاعتراف بوجود الصانع - ثابت في الفطرة. كما قرره الله في كتابه في مواضع وقد بسطت القول فيه في غير هذا الموضع. فلا يحتاج هذا إلى دليل؛ بل هو أرسخ المعارف وأثبت العلوم وأصل الأصول. وأما الإقرار بالرسول: فبأدنى نظر فيما جاء به أو في حاله أو في آياته أو نحو ذلك من شئونه يحصل العلم بالنبوة: أقوى بكثير مما يحصل المطالب القياسية والوجدية في الأمور الإلهية؛ ثم إذا قوى النظر في أحواله: حصل من اليقين الضروري الذي لا يمكن دفعه ما يكون أصلا راسخا. وبسط هذا مذكور في غير هذا الموضع. إذ المقصود هنا بيان خطأ من مسلك طريق القياس أو الرياضة دون الإيمان ابتداء. وأما تقرير طريقة الإيمان فشأنه عظيم وأعظم مما كتبته هنا. الوجه الرابع: أنا نخاطب المسلمين المتسمين بالإيمان الذين غرض أحدهم
معرفة الله الخاصة؛ التي يمتاز بها العلماء والعارفون: عن العامة؛ فيسلك بعضهم طريقة أهل القياس المبتدع والفلاسفة والمتكلمين وبعضهم: طريقة أهل الرياضة والإرادة المبتدعة من المتفلسفة والمتصوفة معرضا عما جاء به الرسول في تفاصيل هذه الأمور؛ فإن هؤلاء إذا كانوا عالمين بصدق الرسول - المبلغ عن ربه الهادي إليه الداعي إليه الذي أكمل له الدين وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء - كيف يدعون الاستدلال بما جاء به والاقتداء به إلى ما ذكر من الطريقين؟ الوجه الخامس: أن أكثر من سلك الطريقين المنحرفين: لم يعتقد أن هناك طريقا ثالثا - كما يذكره رجال من فضلاء العالم الغالطين في القواعد الكبار - فهم ينتقلون من مادة فلسفية صابئية: إلى مادة إرادية نصرانية إلى مادة كلامية يهودية. وأهل فلسفتهم يوما مع ذوي إرادتهم ويوما مع ذوي كلامهم وهم متهوكون في هذه المجاراة. والطريقة الإيمانية النبوية المحمدية الدينية السنية الأثرية: لا يهتدون إليها ولا يعرفونها ولا يظنون أنها طريقة إلى مطلوبهم ولا تفضي إلى مقصودهم؛ وذلك لعدم وجود من يسلكها في اعتقادهم أو كبتوا نفوسهم عنها ظلما؛ فلضلالهم عنها أو غوايتهم وجهلهم بها أو ظلمهم أنفسهم: أعرضوا عنها. فإن قلت: فالقرآن يأمر بالنظر في الآيات.
قلت: النظر لا ريب في صحته في الجملة وأنه إذا كان في دليل أفضى إلى العلم بالمدلول وإذا كان في آيات الله أفضى إلى الإيمان به. الذي هو رأس العبادة كما أن العبادة والإرادة لا ريب في صحتها في الجملة وأنها إذا كانت على منهاج الأنبياء أفضت إلى رضوان الله؛ لكن عليك أن تفرق بين الآيات. وبين القياس كما قد بيناه في غير هذا الموضع. فإن الآية: هي العلامة. وهي ما تستلزم بنفسها لما هي آية عليه من غير توسط حد أوسط ينتظم به قياس مشتمل على مقدمة كلية؛ كالشعاع فإنه آية الشمس وكذلك النبات للمطر في الأرض القفر والدخان للنار وإن لم ينعقد في النفس قياس؛ بل العقل يعلم تلازمهما بنفسه فيعلم من ثبوت الآية ثبوت لازمها والعلم بالتلازم قد يكون فطريا وقد لا يكون. الوجه السادس: أن تينك الطريقين ليستا باطلا محضا؛ بل يفضي كل منهما إلى حق ما؛ لكن ليس هو الحق الواجب وكثيرا ما يقترن معه الباطل فلا يحصل بكل منهما بمجرده أداء الواجب ولا اجتناب المحرم ولا تحصلان المقصود الذي فيه سعادة العبد من نجاته ونعيمه بعد مبعث الرسول. أما الطريقة النظرية القياسية: فإنه لا بد فيها من الاستدلال بالممكن على الواجب أو المحدث على المحدث أو بالحركة على المحرك وذلك يعطي فاعلا عظيما من حيث الجملة. وكذلك الطريقة الرياضية الذوقية تعطي انقياد القلب وخضوعه إلى الصانع