رب العالمين وكان التنزه عن شريك في الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين فليس في المخلوقات ما هو مستقل بشيء من المفعولات وليس فيها ما هو وحده علة قائمة وليس فيها ما هو مستغنيا عن الشريك في شيء من المفعولات بل لا يكون في العالم شيء موجود عن بعض الأسباب إلا بمشاركة سبب آخر له. فيكون - وإن سمي علة - علة مقتضية سببية؛ لا علة تامة ويكون كل منهما شرطا للآخر؛ كما أنه ليس في العالم سبب إلا وله مانع يمنعه من الفعل فكل ما في المخلوق - مما يسمى علة أو سببا أو قادرا أو فاعلا أو مدبرا - فله شريك هو له كالشرط وله معارض هو له مانع وضد وقد قال سبحانه: {ومن كل شيء خلقنا زوجين} والزوج يراد به النظير المماثل والضد المخالف وهو الند. فما من مخلوق إلا له شريك وند. والرب سبحانه وحده هو الذي لا شريك له ولا ند بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا لا يستحق غيره أن يسمى خالقا ولا ربا مطلقا ونحو ذلك؛ لأن ذلك يقتضي الاستقلال والانفراد بالمفعول المصنوع وليس ذلك إلا لله وحده؟ ولهذا - وإن نازع بعض الناس: في كون العلة تكون ذات أوصاف وادعى أن العلة لا تكون إلا ذات وصف واحد - فإن أكثر الناس خالفوا في ذلك وقالوا: يجوز أن تكون ذات أوصاف بل قيل لا تكون في المخلوق
علة ذات وصف واحد أو ليس في المخلوق ما يكون وحده علة ولا يكون في المخلوق علة إلا ما كان مركبا من أمرين فصاعدا. فليس في المخلوق واحد يصدر عنه شيء فضلا عن أن يقال: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ بل لا يصدر من المخلوق شيء: إلا عن اثنين فصاعدا وأما الواحد الذي يفعل وحده فليس إلا الله. فكما أن الوحدانية واجبة له لازمة له: فالمشاركة واجبة للمخلوق لازمة له والوحدانية مستلزمة للكمال والكمال مستلزم لها والاشتراك مستلزم للنقصان والنقصان مستلزم له. وكذلك الوحدانية مستلزمة للغنى عن الغير: والقيام بنفسه ووجوبه بنفسه وهذه الأمور - من الغنى والوجوب بالنفس والقيام بالنفس - مستلزمة للوحدانية؛ والمشاركة مستلزمة للفقر إلى الغير والإمكان بالنفس وعدم القيام بالنفس. وكذلك الفقر والإمكان وعدم القيام بالنفس مستلزم للاشتراك وهذه وأمثالها من دلائل توحيد الربوبية وأعلامها وهي من دلائل إمكان المخلوقات المشهودات وفقرها وأنها من بدئه فهي من أدلة إثبات الصانع؛ لأن ما فيها من الافتراق والتعداد والاشتراك: يوجب افتقارها وإمكانها والممكن المفتقر لا بد له من واجب غني بنفسه وإلا لم يوجد. ولو فرض تسلسل الممكنات المفتقرات فهي بمجموعها ممكنة. والممكن قد علم
بالاضطرار أنه يفتقر في وجوده إلى غيره فكل ما يعلم أنه ممكن فقير فإنه يعلم أنه فقير أيضا في وجوده إلى غيره فلا بد من غني بنفسه واجب الوجود بنفسه وإلا لم يوجد ما هو فقير ممكن بحال. وهذه المعاني تدل على توحيد الربوبية وعلى توحيد الإلهية وهو التوحيد الواجب الكامل الذي جاء به القرآن؛ لوجوه: قد ذكرنا منها ما ذكرنا في غير هذا الموضع مثل أن المتحركات لا بد لها من حركة إرادية ولا بد للإرادة من مراد لنفسه وذلك هو الإله والمخلوق يمتنع أن يكون مرادا لنفسه كما يمتنع أن يكون فاعلا بنفسه؛ فإذا امتنع أن يكون فاعلان بأنفسهما امتنع أن يكون مرادان بأنفسهما. وأيضا فالإله الذي هو المراد لنفسه - إن لم يكن ربا - امتنع أن يكون معبودا لنفسه ومن لا يكون ربا خالقا لا يكون مدعوا مطلوبا منه مرادا لغيره؛ فلأن لا يكون معبودا مرادا لنفسه من باب الأولى فإثبات الإلهية يوجب إثبات الربوبية ونفي الربوية يوجب نفي الإلهية؛ إذ الإلهية هي الغاية وهي مستلزمة للبداية كاستلزام العلة الغائية للفاعلية. وكل واحد من وحدانية الربوبية والإلهية - وإن كان معلوما بالفطرة الضرورية البديهية وبالشرعية النبوية الإلهية - فهو أيضا معلوم بالأمثال الضرورية التي هي المقاييس العقلية. لكن المتكلمون إنما انتصبوا لإقامة المقاييس العقلية على توحيد الربوبية،