وقال: (1) PageV02P031
وقال - قدس الله روحه -: (*)
فصل:
ثم يقال هذا أيضا يقتضي أن كلا منهما: ليس واجبا بنفسه غنيا قيوما؛ بل مفتقرا إلى غيره في ذاته وصفاته كما كان مفتقرا إليه في مفعولاته وذلك أنه إذا كان كل منهما مفتقرا إلى الآخر في مفعولاته عاجزا عن الانفراد بها إذ الاشتراك مستلزم لذلك كما تقدم؛ (*) فإما أن يكون قابلا للقدرة على الاستقلال بحيث يمكن ذلك فيه أو لا يمكن. والثاني: ممتنع لأنه لو امتنع أن يكون الشيء مقدورا ممكنا لواحد: لامتنع أن يكون مقدورا ممكنا لاثنين فإن حال الشيء في كونه مقدورا ممكنا. لا يختلف بتعدد القادر عليه وتوحده فإذا امتنع أن يكون مفعولا مقدورا لواحد: امتنع أن يكون مفعولا مقدورا لاثنين وإذا جاز أن يكون مفعولا مقدورا عليه لاثنين وهو ممكن: جاز أن يكون أيضا لواحد وهذا بين إذا كان الإمكان والامتناع لمعنى في الممكن - المفعول المقدور عليه - إذ صفات ذاته لا تختلف في الحال. وكذلك إذا كان لمعنى في القادر فإن القدرة القائمة باثنين لا تمتنع أن تقوم PageV02P032
بواحد بل إمكان ذلك: معلوم ببديهة العقل؛ بل من المعلوم ببديهة العقل أن الصفات بأسرها من القدرة وغيرها كلما كان محلها متحدا مجتمعا كان أكمل لها من أن يكون متعددا متفرقا. ولهذا كان الاجتماع والاشتراك في الخلق بأن يوجب لها من القوة والقدرة ما لا يحصل لها إذا تفرقت وانفردت وإن كانت إحداها باقية بل الأشخاص والأعضاء وغيرها من الأجسام المتفرقة قد قام بكل منها قدرة؛ فإذا قدر اتحادها واجتماعها: كانت تلك القدرة أقوى وأكمل لأنه حصل لها من الاتحاد والاجتماع: بحسب الإمكان ما لم يكن حين الافتراق والتعداد. وهذا يبين أن القدرة القائمة باثنين - إذا قدر أن ذينك الاثنين كانا شيئا واحدا - تكون القدرة أكمل فكيف لا تكون مساوية للقدرة القائمة بمحلين؟ وإذا كان من المعلوم أن المحلين المتباينين اللذين قام بهما قدرتان إذا قدر أنهما محل واحد وأن القدرتين قامتا به لم تنقص القدرة بذلك بل تزيد: علم أن المفعول الممكن المقدور عليه لقادرين منفصلين - إذا قدر أنهما بعينهما - قادر واحد قد قام به ما قام بهما: لم ينقص بذلك بل يزيد فعلم أنه يمكن أن يكون كل منهما: قابلا للقدرة على الاستقلال وأن ذلك ممكن فيه. فتبين أنه من الممكن في المشتركين على المفعول الواحد أن يكون كل منهما قادرا عليه بل من الممكن أن يكونا شيئا واحدا قادرا عليه؛ فتبين أن كلا منهما يمكن أن يكون أكمل مما هو عليه وأن يكون بصفة أخرى.
إذا كان يمكن في كل منهما أن تتغير ذاته وصفاته. ومعلوم أنه هو لا يمكن أن يكمل نفسه وحده ويغيرها إذ التقدير أنه عاجز عن الانفراد بمفعول منفصل عنه فأن يكون عاجزا عن تكميل نفسه وتغييرها أولى؟ . وإذا كان هذا يمكن أن يتغير ويكمل وهو لا يمكنه ذلك بنفسه لم يكن واجب الوجود بنفسه؛ بل يكون فيه إمكان وافتقار إلى غيره والتقدير أنه واجب الوجود بنفسه غير واجب الوجود بنفسه فيكون واجبا ممكنا. وهذا تناقض إذ ما كان واجب الوجود بنفسه تكون نفسه كافية في حقيقة ذاته وصفاته لا يكون في شيء من ذاته وصفاته مفتقرا إلى غيره؛ إذ ذلك كله داخل في مسمى ذاته بل ويجب أن لا يكون مفتقرا إلى غيره في شيء من أفعاله ومفعولاته. فإن أفعاله القائمة به داخلة في مسمى نفسه وافتقاره إلى غيره في بعض المفعولات: يوجب افتقاره في فعله وصفته القائمة به؛ إذ مفعوله صدر عن ذلك فلو كانت ذاته كاملة غنية: لم تفتقر إلى غيره في فعلها؛ فافتقاره إلى غيره بوجه من الوجوه: دليل عدم غناه وعلى حاجته إلى الغير؛ وذلك هو الإمكان المناقض لكونه واجب الوجود بنفسه. ولهذا لما كان وجوب الوجود: من خصائص رب العالمين والغنى عن الغير من خصائص رب العالمين: كان الاستقلال بالفعل من خصائص