وقسم بنوا عليها الأصول العلمية والعملية كالمعتزلة حتى إن هؤلاء يأخذون القدر المشترك في الأفعال بين الله وبين عباده فما حسن من الله حسن من العبد وما قبح من العبد قبح من الله؛ ولهذا سماهم الناس مشبهة الأفعال. ولا شك أن هؤلاء هم المتكلمة المذمومون عند السلف لكثرة بنائهم الدين على القياس الفاسد الكلامي وردهم لما جاء به الكتاب والسنة. والآخرون لما شاركوهم في بعض ذلك لحقهم من الذم والعيب بقدر ما وافقوهم فيه؛ وهو موافقتهم في كثير من دلائلهم؛ التي يزعمون أنهم يقررون بها أصول الدين والإيمان وفي طائفة من مسائلهم التي يخالفون بها السنن والآثار وما عليه أهل العقل والدين. وليس الغرض هنا تفصيل أحوالهم فإنا قد كتبنا فيه أشياء في غير هذا الموضع. وإنما الغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت في أصول الدين وفروعه - في الدلائل والمسائل - بأكمل المناهج.
والمتكلم يظن أنه بطريقته - التي انفرد بها - قد وافق طريقة القرآن: تارة في إثبات الربوبية وتارة في إثبات الوحدانية وتارة في إثبات النبوة وتارة في إثبات المعاد وهو مخطئ في كثير من ذلك أو أكثره مثل هذا الموضع. فإنه قد أخطأ المتكلم في ظنه أن طريقة القرآن توافق طريقته من وجوه.
منها: أن إثبات الصانع في القرآن بنفس آياته التي يستلزم العلم بها العلم به كاستلزام العلم بالشعاع: العلم بالشمس من غير احتياج إلى قياس كلي يقال فيه: وكل محدث فلا بد له من محدث؛ أو كل ممكن فلا بد له من مرجح؛ أو كل حركة فلا بد لها من علة غائية أو فاعلية؛ ومن غير احتياج إلى أن يقال: سبب الافتقار إلى الصانع هل هو الحدوث فقط - كما تقوله المعتزلة؟ أو الإمكان - كما يقوله الجمهور؟ حتى يرتبون عليه أن الثاني حال باقية مفتقرة إلى الصانع على القول الثاني الصحيح دون الأول فإني قد بسطت هذا الموضع في غير هذا المكان وبينت ما هو الحق؛ من أن نفس الذوات المخلوقة مفتقرة إلى الصانع وأن فقرها وحاجتها إليه وصف ذاتي لهذه الموجودات المخلوقة كما أن الغنى وصف ذاتي للرب الخالق وأنه لا علة لهذا الافتقار غير نفس الماهية وعين الآنية كما أنه لا علة لغناه غير نفس ذاته. فلك أن تقول: لا علة لفقرها وغناه؛ إذ ليس لكل أمر علة؛ فكما لا علة لوجوده وغناه: لا علة لعدمها إذا لم يشأ كونها ولا لفقرها إليه إذا شاء كونها وإن شئت أن تقول: علة هذا الفقر وهذا الغنى: نفس الذات وعين الحقيقة. ويدل على ذلك أن الإنسان يعلم فقر نفسه وحاجتها إلى خالقه من غير أن يخطر بباله أنها ممكنة والممكن الذي يقبل الوجود والعدم أو أنها محدثة والمحدث المسبوق بالعدم؛ بل قد يشك في قدمها أو يعتقده. وهو يعلم فقرها وحاجتها إلى بارئها فلو لم يكن للفقر إلى الصانع علة إلا الإمكان أو
الحدوث لما جاز العلم بالفقر إليه؛ حتى تعلم هذه العلة؛ إذ لا دليل عندهم على الحاجة إلى المؤثر إلا هذا. وحينئذ: فالعلم بنفس الذوات المفتقرة والآنيات المضطرة توجب العلم بحاجتها إلى بارئها وفقرها إليه؛ ولهذا سماها الله آيات. فهذان مقامان: أحدهما: أنها مفتقرة إلى المؤثر الموجب أو المحدث: لهاتين العلتين. الثاني: أن كل مفتقر إلى المؤثر: الموجب أو المحدث؛ فلا بد له منه. وهو كلام صحيح في نفسه؛ لكن ليس الطريق مفتقرا إليه وفيه طول وعقبات تبعد المقصود. أما المقام الأول: فالعلم بفقرها غير مفتقر إلى دليل على ذلك من إمكان أو حدوث. وأما الثاني: فإن كونها مفتقرة إليه غير مفتقر إلى أن يستدل عليه بقياس كلي: من أن كل ممكن فلا بد له من موجب وكل محدث فلا بد له من محدث لأنها آية له يمتنع أن تكون دونه أو أن تكون غير آية له. والقلب بفطرته يعلم ذلك؛ وإن لم يخطر بقلبه وصف الإمكان والحدوث. والنكتة: أن وصف الإمكان والحدوث لا يجب أن يعتبره القلب لا في فقر ذواتها ولا في أنها آية لباريها؛ وإن كانا وصفين ثابتين. وهما أيضا دليل صحيح؛ لكن أعيان الممكنات آية لعين خالقها الذي ليس كمثله شيء؛ بحيث لا يمكن أن يقع شركة فيه.