والدليل على قبوله: أن المستدل إما لا يعتقد علية الوصف الذي يذكره فيحرم عليه ذكره، ولا يصح الإلحاق به، وإما أن يعتقد عليته، فإما تحكما بغير دليل، فلا يقبل، أو بدليل، فيجب إبداؤه لتحصل به الفائدة، ويلزم الانقياد، وكالنبي، لا يسمع مجرد دعواه النبوة، حتى يبرهن عليها بالمعجزة.
السؤال " السابع: النقض ".
اعلم أن استعمال
النقض
في المعاني كالعلة والوضوء والرأي ونحوها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مجاز، وإنما حقيقته في البناء، واستعمل في المعاني بعلاقة الإبطال، وتغيير الوضع، فإن ذلك مشترك بين البناء والمعنى المنقوضين.
قوله: " وهو إبداء العلة بدون الحكم "، وقيل: تخلف الحكم عما علل به من الوصف، وقيل: إبداء العلة المذكورة من جهة المستدل، مع تخلف الحكم وفاقا، ومعانيها متقاربة.
ومثاله: أن يقال في مسألة النباش: سرق نصابا كاملا من حرز مثله، فيجب عليه القطع، كسارق مال الحي، فيقال: هذا ينتقض بالوالد يسرق مال ولده، وصاحب الدين يسرق مال مديونه، فإن الوصف موجود فيهما، ولا يقطعان، وكذا قوله: قتل عمد عدوان، فأوجب القصاص، فقيل: ينتقض بقتل الأب ولده، والسيد عبده، والمسلم الذمي، فإن الوصف موجود، والقصاص منتف.
قوله: " وفي بطلان العلة به " أي: بالنقض، " خلاف " سبق في مسألة تخصيص العلة، ورجحنا هناك عدم البطلان على ما مر.
قوله: " ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح ".
مثاله في المثالين المذكورين؛ أن يقول: سرق نصابا كاملا من حرز مثله، وليس أبا ولا مديونا للمسروق منه، فلزمه القطع، ويقول: قتل عمد عدوان، خال عن مانع الإيلاد، والملك، والتفاوت في الدين، فأوجب القصاص، ولا نزاع في استحباب هذا الاحتراز، وإنما النزاع في وجوبه، فمن لم يوجبه يقول: إن النقض سؤال خارج عن القياس، فلا يجب إدخاله في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صلب القياس، بل إذا أورده المعترض، لزم جوابه بما يدفعه كسائر الأسئلة، ولأن فيه تنبيها للمعترض على موضع النقض، وفي ذلك نشر الكلام وتبدده، وهو خلاف المطلوب من المناظرة، ومن أوجبه، قال: لأن فيه حسم مادة الشغب، وانتشار الكلام، وسدا لبابه، فكان واجبا، لما فيه من صيانة الكلام عن التبديل، وللقولين اتجاه، وهذا الأخير أصح لما ذكرناه.
والجواب عن الأول: سؤال النقض، وإن كان خارجا عن القياس، إلا أن المقتضي والمصحح له خلل في طلب القياس، فوجب الاعتناء بسده، كسجود السهو مع الصلاة.
وقولهم: فيه تنبيه للمعترض على موضع النقض.
قلنا: فإن كان كذلك، فلا يقدح في وجوب الاحتراز، لأن المناظرة المشروعة مقام عدل وإنصاف، يجب على الإنسان أن يتكلم فيه له وعليه، متوخيا للحق، وإنما يصلح أن يكون ما ذكرتم مانعا من الاحتراز أن لو كان المقصود من المناظرة غلبة الخصم بالمخادعة، وتخييل ما لا حقيقة له، كما في قوله - عليه السلام -: الحرب خدعة وليس الأمر كذلك، لأن الله تعالى قال: {وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل: 125] ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} [العنكبوت: 46] ، وما ذكرناه من الاحتراز عن صورة النقض أحسن، لما فيه من جمع الكلام، وصيانته عن النقض والنشر، فكان واجبا، عملا بمقتضى الأمر به.