قلت: فتحقيق الفرق يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون المراد التعليل بالاسم الجامد الذي لا ينبئ عن صفة مناسبة تصلح إضافة الحكم إليها بخلاف الخمر الدال على التخمير المناسب للتحريم، وهذا يشكل بالبر، فإنه قد جاز التعليل به وهو جامد.
الوجه الثاني: أن يكون المراد التعليل بالتسمية، نحو: حرمت الخمر لتسميتها خمرا، والتفاضل في البر لتسميته برا ونحو ذلك، إذ التسمية لا تأثير لها، بخلاف المعنى المستفاد من المحل بإشارته إليه، أو تنبيهه عليه، وربما التفت الكلام هنا إلى الاسم والمسمى، فمن قال: هما واحد، أو متغايران، والمراد المسمى الذي هو مدلول الاسم، فحكمه حكم سائر العلل،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إن كان مؤثرا، أو مناسبا، علل به، وإلا فلا. ومن أراد الاسم الذي هو اللفظ، لم يعلل به قطعا.
وإذا كان الوصف منضبطا، فالتعليل به، وإن لم يكن منضبطا، فهل يجوز التعليل بحكمته وهي التي لأجلها صار الوصف علة، وإن شئت قلت: هي الغاية المطلوبة من التعليل ; وهي جلب المصلحة، أو دفع المفسدة، كحفظ المال والعقل والنسب، الذي جعل وصف السكر والسرقة والزنا علة لوجوب الحد لتحصيله؟ فيه خلاف.
حجة من أجازه هو أن الوصف وسيلة والحكمة مقصد، وإذا جاز التعليل بالوسيلة، فبالمقصد نفسه أولى.
حجة من منعه من وجهين:
أحدهما: لو جاز
التعليل بالحكمة،
لامتنع بالوصف، إذ الأصل لا يعدل عنه إلا عند تعذره، والحكمة ليست متعذرة، لكن قد جاز التعليل بالوصف مع وجود الحكمة وإمكان اعتبارها اتفاقا، فيلزم أن لا يجوز التعليل بالحكمة.
الوجه الثاني: لو جاز التعليل بالحكمة، لزم تخلف الحكم عن علته، وهو نقض لها، وخلاف الأصل، وهو باطل.
وبيان ذلك بمثالين:
أحدهما: أن وصف الرضاع سبب تحريم النكاح، وحكمته صيرورة جزء المرضعة - وهو لبنها - جزءا للرضيع أشبه منه الذي صار جزءا لولدها الحقيقي، فحرم عليها الرضيع بالقياس عليه، وهذا سر قوله - عليه السلام -:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الرضاع لحمة كلحمة النسب ثم إن صبيا أجنبيا لو أكل قطعة من لحم امرأة حتى صارت جزءا له، لم يحرم عليها، مع أن الحكمة في الرضاع موجودة.
المثال الثاني: أن حكمة تحريم الزنا حفظ الأنساب من الاختلاط والضياع، فلو عللنا التحريم ووجوب الحد بها، لزم أن من فر بصبيان صغار عن آبائهم، وغيبهم عنهم حتى صاروا رجالا، ولم يعرف بعضهم بعضا واشتبهت أنسابهم، لزمه الحد لوجود مقتضيه، وليس الأمر كذلك.
قلت: المسألة محل نظر، والأشبه جواز التعليل بالحكمة. والجواب عن حجة المانعين يستدعي طولا وهو ظاهر للفطن.
قوله: «ولا تنحصر» أي: حيث تقرر أن العلة يجوز أن تكون مركبة من أوصاف، فلا تنحصر «أجزاؤها في» خمسة أو «سبعة أوصاف، خلافا لقوم» من الأصوليين في قولهم: تنحصر في ذلك، ولعل حجتهم القياس على صفات الله - سبحانه وتعالى - الذاتية، فإن بعضهم يحصرها في سبع: العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام على خلاف بينهم في ذلك.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولنا: أن المصلحة الشرعية كما تحصل بالوصف الواحد، وتقف عليه، فقد تقف على سبعة أوصاف وأقل وأكثر، وقياسها على صفات الله تعالى غير صحيح لوجوه: