شرح مختصر الروضة
/ ৭৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التعليل بالحكمة،
  1. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه:
  2. : «الفصل الثاني في التكليف.
  3. تكليف المميز،
  4. فروع
  5. فروع:
  6. الجهاد خاص بالمؤمنين،
  7. ، إن صح التكليف بالمحال لغيره، صح بالمحال لذاته،
  8. : «الفصل الثالث في أحكام التكليف،
  9. الواجب
  10. الفرق بين الفرض والواجب
  11. الندب
  12. الحرام،
  13. المكروه:
  14. المباح:
  15. التحسين والتقبيح»
  16. هل يجب على الله رعاية المصلحة
  17. العلة،
  18. السبب،
  19. : السبب،
  20. : الشرط،
  21. فوائد،
  22. الثانية: في فروق نافعة تتعلق بالعلة والشرط:
  23. الثالثة: الموانع الشرعية:
  24. الأداء والإعادة والقضاء،
  25. العزيمة والرخصة.
  26. الفصل الرابع
  27. مبدأ اللغات،
  28. الأسماء: وضعية، وعرفية، وشرعية، ومجاز
  29. أقسام التجوز،
  30. الصوت
  31. الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد،
  32. الكلام: نص، وظاهر، ومجمل.
  33. الظاهر،
  34. الظاهر
  35. : الكتاب،
  36. الكتاب
  37. : «السنة
  38. : التواتر
  39. : الآحاد،
  40. السماع
  41. : الإجازة،
  42. إنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له،
  43. المسألة «التاسعة: الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة،
  44. مرسل غير الصحابي،
  45. المسألة «العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي» ،
  46. مرسل غير الصحابي،
  47. فيما تعم به البلوى،
  48. فيما يسقط بالشبهات،
  49. فيما يسقط بالشبهات،
  50. «القول في النسخ:
  51. المسألة «الثالثة: نسخ الأمر قبل امتثاله جائز،
  52. لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به،
  53. نسخ القرآن بمتواتر السنة
  54. نسخ الكتاب ومتواتر السنة بآحادها
  55. المسألة «السابعة: الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به» ،
  56. ما يعرف به النسخ:
  57. الأوامر والنواهي:
  58. الأمر:
  59. : «الأمر:
  60. النهي بعد الأمر
  61. النهي بعد الأمر،
  62. المسألة " الثالثة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار،
  63. المسألة " الرابعة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده،
  64. أقسام المعلومات:
  65. المسألة «السابعة: مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور
  66. المسألة الثامنة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم،
  67. : فرض الكفاية،
  68. فوائد تتعلق بفرض الكفاية:
  69. المسألة «العاشرة: تعلق الأمر بالمعدوم» ،
  70. النهي:
  71. فوائد مشتركة بين الأمر والنهي:
  72. العموم والخصوص:
  73. العام
  74. العام،
  75. ألفاظ العموم
  76. «أدوات الشرط» ،
  77. : كل وجميع،
  78. «النكرة في سياق النفي أو الأمر» ،
  79. : العام الكامل» ،
  80. : أقل الجمع
  81. : العام بعد التخصيص حجة
  82. : الخطاب العام يتناول من صدر منه،
  83. الخاص:
  84. المخصصات
  85. المخصصات،
  86. الخامس: المفهوم
  87. تعارض العمومين.
  88. الاستثناء:
  89. تعريفه
  90. الفرق بين الاستثناء والتخصيص
  91. الفرق بين الاستثناء والنسخ،
  92. - فروع تتعلق بشروط الاستثناء
  93. الشرط:
  94. الغاية،
  95. الغاية» ،
  96. المطلق والمقيد
  97. : مراتب المقيد
  98. المجمل:
  99. حكم المجمل
  100. المبين:
  101. ما يحصل به البيان.
  102. كل مقيد من الشارع بيان "،
  103. البيان الفعلي أقوى من القولي» ،
  104. تأخير البيان عن وقت الحاجة،
  105. تأخير البيان عن وقت الخطاب
  106. خاتمة
  107. : شرط مفهوم الموافقة
  108. مفهوم المخالفة» ،
  109. : الاستثناء من النفي إثبات،
  110. : حصر المبتدأ في الخبر
  111. درجات دليل الخطاب
  112. مفهوم الشرط،
  113. مفهوم الغاية
  114. مفهوم الشرط،
  115. : تخصيص وصف غير قار بالحكم،
  116. : - مفهوم العدد -
  117. : مفهوم اللقب،
  118. «الإجماع»
  119. : جواز الإجماع
  120. : المعتبر في الإجماع
  121. الإجماع السكوتي،
  122. : اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة
  123. اتفاق أهل العصر الواحد بعد اختلافهم،
  124. إجماع أهل المدينة
  125. إجماع أهل المدينة
  126. أقسام الإجماع.
  127. إجماع الأمم السالفة
  128. منكر حكم الإجماع
  129. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
  130. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
  131. استصحاب الحال "
  132. أنواع مدارك نفي الحكم،
  133. الأصول المختلف فيها
  134. الثالث: الاستحسان.
  135. الرابع: الاستصلاح:
  136. : «القياس» ،
  137. الفرع
  138. : أركان القياس
  139. الفرع
  140. تحقيق المناط،
  141. : تنقيح المناط،
  142. : تخريج المناط،
  143. حجج منكري القياس
  144. العلة،
  145. العلة
  146. تعليل الحكم بعلتين
  147. تعليل الحكم بعلتين»
  148. المناسب، والمنشأ، والحكمة.
  149. قياس الشبه:
  150. قياس الدلالة:
  151. أحكام العلة الشرعية
  152. التعليل بالحكمة،
  153. : جريان القياس في المقدرات،
  154. : الاستفسار،
  155. : «الأسئلة الواردة على القياس،
  156. «الاستفسار»
  157. : فساد الاعتبار،
  158. : فساد الوضع،
  159. : المنع،
  160. : التقسيم:
  161. معنى التقسيم
  162. : المطالبة:
  163. : النقض:
  164. النقض
  165. الكسر
  166. : القلب،
  167. : المعارضة،
  168. : المعارضة في الأصل.
  169. : المعارضة في الأصل
  170. : المعارضة في الفرع
  171. : عدم التأثير،
  172. القياس المركب
  173. : القول بالموجب،
  174. الاجتهاد
  175. ما يشترط للمجتهد.
  176. تجزؤ الاجتهاد» .
  177. الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -
  178. النقل والتخريج،
  179. النقل والتخريج
  180. إذا نص على حكمين مختلفين في مسألة،
  181. التقليد
  182. القول في ترتيب الأدلة والترجيح
  183. الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ.
  184. الترجيح في الأدلة
  185. الترجيح اللفظي
  186. الترجيح من جهة السند،
  187. الترجيح من جهة القرينة،
  188. الترجيح القياسي،
  189. ترجيح القياس من جهة أصله،
  190. ترجيح القياس من جهة علته
  191. الترجيح بالقرائن،
  192. من الترجيح العائد إلى الراوي:
  193. ترجيح النصوص بعضها على بعض،
  194. ترجيح بعض محامل الأثر على بعض:
  195. ترجيح الأقيسة على النصوص.

قلت: فتحقيق الفرق يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون المراد التعليل بالاسم الجامد الذي لا ينبئ عن صفة مناسبة تصلح إضافة الحكم إليها بخلاف الخمر الدال على التخمير المناسب للتحريم، وهذا يشكل بالبر، فإنه قد جاز التعليل به وهو جامد.

الوجه الثاني: أن يكون المراد التعليل بالتسمية، نحو: حرمت الخمر لتسميتها خمرا، والتفاضل في البر لتسميته برا ونحو ذلك، إذ التسمية لا تأثير لها، بخلاف المعنى المستفاد من المحل بإشارته إليه، أو تنبيهه عليه، وربما التفت الكلام هنا إلى الاسم والمسمى، فمن قال: هما واحد، أو متغايران، والمراد المسمى الذي هو مدلول الاسم، فحكمه حكم سائر العلل،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إن كان مؤثرا، أو مناسبا، علل به، وإلا فلا. ومن أراد الاسم الذي هو اللفظ، لم يعلل به قطعا.

وإذا كان الوصف منضبطا، فالتعليل به، وإن لم يكن منضبطا، فهل يجوز التعليل بحكمته وهي التي لأجلها صار الوصف علة، وإن شئت قلت: هي الغاية المطلوبة من التعليل ; وهي جلب المصلحة، أو دفع المفسدة، كحفظ المال والعقل والنسب، الذي جعل وصف السكر والسرقة والزنا علة لوجوب الحد لتحصيله؟ فيه خلاف.

حجة من أجازه هو أن الوصف وسيلة والحكمة مقصد، وإذا جاز التعليل بالوسيلة، فبالمقصد نفسه أولى.

حجة من منعه من وجهين:

أحدهما: لو جاز

التعليل بالحكمة،

لامتنع بالوصف، إذ الأصل لا يعدل عنه إلا عند تعذره، والحكمة ليست متعذرة، لكن قد جاز التعليل بالوصف مع وجود الحكمة وإمكان اعتبارها اتفاقا، فيلزم أن لا يجوز التعليل بالحكمة.

الوجه الثاني: لو جاز التعليل بالحكمة، لزم تخلف الحكم عن علته، وهو نقض لها، وخلاف الأصل، وهو باطل.

وبيان ذلك بمثالين:

أحدهما: أن وصف الرضاع سبب تحريم النكاح، وحكمته صيرورة جزء المرضعة - وهو لبنها - جزءا للرضيع أشبه منه الذي صار جزءا لولدها الحقيقي، فحرم عليها الرضيع بالقياس عليه، وهذا سر قوله - عليه السلام -:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الرضاع لحمة كلحمة النسب ثم إن صبيا أجنبيا لو أكل قطعة من لحم امرأة حتى صارت جزءا له، لم يحرم عليها، مع أن الحكمة في الرضاع موجودة.

المثال الثاني: أن حكمة تحريم الزنا حفظ الأنساب من الاختلاط والضياع، فلو عللنا التحريم ووجوب الحد بها، لزم أن من فر بصبيان صغار عن آبائهم، وغيبهم عنهم حتى صاروا رجالا، ولم يعرف بعضهم بعضا واشتبهت أنسابهم، لزمه الحد لوجود مقتضيه، وليس الأمر كذلك.

قلت: المسألة محل نظر، والأشبه جواز التعليل بالحكمة. والجواب عن حجة المانعين يستدعي طولا وهو ظاهر للفطن.

قوله: «ولا تنحصر» أي: حيث تقرر أن العلة يجوز أن تكون مركبة من أوصاف، فلا تنحصر «أجزاؤها في» خمسة أو «سبعة أوصاف، خلافا لقوم» من الأصوليين في قولهم: تنحصر في ذلك، ولعل حجتهم القياس على صفات الله - سبحانه وتعالى - الذاتية، فإن بعضهم يحصرها في سبع: العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام على خلاف بينهم في ذلك.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولنا: أن المصلحة الشرعية كما تحصل بالوصف الواحد، وتقف عليه، فقد تقف على سبعة أوصاف وأقل وأكثر، وقياسها على صفات الله تعالى غير صحيح لوجوه:

— পৃষ্ঠা ৬৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।