شرح مختصر الروضة
/ ৭৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تعليل الحكم بعلتين
  1. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه:
  2. : «الفصل الثاني في التكليف.
  3. تكليف المميز،
  4. فروع
  5. فروع:
  6. الجهاد خاص بالمؤمنين،
  7. ، إن صح التكليف بالمحال لغيره، صح بالمحال لذاته،
  8. : «الفصل الثالث في أحكام التكليف،
  9. الواجب
  10. الفرق بين الفرض والواجب
  11. الندب
  12. الحرام،
  13. المكروه:
  14. المباح:
  15. التحسين والتقبيح»
  16. هل يجب على الله رعاية المصلحة
  17. العلة،
  18. السبب،
  19. : السبب،
  20. : الشرط،
  21. فوائد،
  22. الثانية: في فروق نافعة تتعلق بالعلة والشرط:
  23. الثالثة: الموانع الشرعية:
  24. الأداء والإعادة والقضاء،
  25. العزيمة والرخصة.
  26. الفصل الرابع
  27. مبدأ اللغات،
  28. الأسماء: وضعية، وعرفية، وشرعية، ومجاز
  29. أقسام التجوز،
  30. الصوت
  31. الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد،
  32. الكلام: نص، وظاهر، ومجمل.
  33. الظاهر،
  34. الظاهر
  35. : الكتاب،
  36. الكتاب
  37. : «السنة
  38. : التواتر
  39. : الآحاد،
  40. السماع
  41. : الإجازة،
  42. إنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له،
  43. المسألة «التاسعة: الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة،
  44. مرسل غير الصحابي،
  45. المسألة «العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي» ،
  46. مرسل غير الصحابي،
  47. فيما تعم به البلوى،
  48. فيما يسقط بالشبهات،
  49. فيما يسقط بالشبهات،
  50. «القول في النسخ:
  51. المسألة «الثالثة: نسخ الأمر قبل امتثاله جائز،
  52. لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به،
  53. نسخ القرآن بمتواتر السنة
  54. نسخ الكتاب ومتواتر السنة بآحادها
  55. المسألة «السابعة: الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به» ،
  56. ما يعرف به النسخ:
  57. الأوامر والنواهي:
  58. الأمر:
  59. : «الأمر:
  60. النهي بعد الأمر
  61. النهي بعد الأمر،
  62. المسألة " الثالثة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار،
  63. المسألة " الرابعة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده،
  64. أقسام المعلومات:
  65. المسألة «السابعة: مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور
  66. المسألة الثامنة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم،
  67. : فرض الكفاية،
  68. فوائد تتعلق بفرض الكفاية:
  69. المسألة «العاشرة: تعلق الأمر بالمعدوم» ،
  70. النهي:
  71. فوائد مشتركة بين الأمر والنهي:
  72. العموم والخصوص:
  73. العام
  74. العام،
  75. ألفاظ العموم
  76. «أدوات الشرط» ،
  77. : كل وجميع،
  78. «النكرة في سياق النفي أو الأمر» ،
  79. : العام الكامل» ،
  80. : أقل الجمع
  81. : العام بعد التخصيص حجة
  82. : الخطاب العام يتناول من صدر منه،
  83. الخاص:
  84. المخصصات
  85. المخصصات،
  86. الخامس: المفهوم
  87. تعارض العمومين.
  88. الاستثناء:
  89. تعريفه
  90. الفرق بين الاستثناء والتخصيص
  91. الفرق بين الاستثناء والنسخ،
  92. - فروع تتعلق بشروط الاستثناء
  93. الشرط:
  94. الغاية،
  95. الغاية» ،
  96. المطلق والمقيد
  97. : مراتب المقيد
  98. المجمل:
  99. حكم المجمل
  100. المبين:
  101. ما يحصل به البيان.
  102. كل مقيد من الشارع بيان "،
  103. البيان الفعلي أقوى من القولي» ،
  104. تأخير البيان عن وقت الحاجة،
  105. تأخير البيان عن وقت الخطاب
  106. خاتمة
  107. : شرط مفهوم الموافقة
  108. مفهوم المخالفة» ،
  109. : الاستثناء من النفي إثبات،
  110. : حصر المبتدأ في الخبر
  111. درجات دليل الخطاب
  112. مفهوم الشرط،
  113. مفهوم الغاية
  114. مفهوم الشرط،
  115. : تخصيص وصف غير قار بالحكم،
  116. : - مفهوم العدد -
  117. : مفهوم اللقب،
  118. «الإجماع»
  119. : جواز الإجماع
  120. : المعتبر في الإجماع
  121. الإجماع السكوتي،
  122. : اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة
  123. اتفاق أهل العصر الواحد بعد اختلافهم،
  124. إجماع أهل المدينة
  125. إجماع أهل المدينة
  126. أقسام الإجماع.
  127. إجماع الأمم السالفة
  128. منكر حكم الإجماع
  129. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
  130. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
  131. استصحاب الحال "
  132. أنواع مدارك نفي الحكم،
  133. الأصول المختلف فيها
  134. الثالث: الاستحسان.
  135. الرابع: الاستصلاح:
  136. : «القياس» ،
  137. الفرع
  138. : أركان القياس
  139. الفرع
  140. تحقيق المناط،
  141. : تنقيح المناط،
  142. : تخريج المناط،
  143. حجج منكري القياس
  144. العلة،
  145. العلة
  146. تعليل الحكم بعلتين
  147. تعليل الحكم بعلتين»
  148. المناسب، والمنشأ، والحكمة.
  149. قياس الشبه:
  150. قياس الدلالة:
  151. أحكام العلة الشرعية
  152. التعليل بالحكمة،
  153. : جريان القياس في المقدرات،
  154. : الاستفسار،
  155. : «الأسئلة الواردة على القياس،
  156. «الاستفسار»
  157. : فساد الاعتبار،
  158. : فساد الوضع،
  159. : المنع،
  160. : التقسيم:
  161. معنى التقسيم
  162. : المطالبة:
  163. : النقض:
  164. النقض
  165. الكسر
  166. : القلب،
  167. : المعارضة،
  168. : المعارضة في الأصل.
  169. : المعارضة في الأصل
  170. : المعارضة في الفرع
  171. : عدم التأثير،
  172. القياس المركب
  173. : القول بالموجب،
  174. الاجتهاد
  175. ما يشترط للمجتهد.
  176. تجزؤ الاجتهاد» .
  177. الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -
  178. النقل والتخريج،
  179. النقل والتخريج
  180. إذا نص على حكمين مختلفين في مسألة،
  181. التقليد
  182. القول في ترتيب الأدلة والترجيح
  183. الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ.
  184. الترجيح في الأدلة
  185. الترجيح اللفظي
  186. الترجيح من جهة السند،
  187. الترجيح من جهة القرينة،
  188. الترجيح القياسي،
  189. ترجيح القياس من جهة أصله،
  190. ترجيح القياس من جهة علته
  191. الترجيح بالقرائن،
  192. من الترجيح العائد إلى الراوي:
  193. ترجيح النصوص بعضها على بعض،
  194. ترجيح بعض محامل الأثر على بعض:
  195. ترجيح الأقيسة على النصوص.

تعليل الحكم بعلتين

خلافا لقوم.

لنا: لا يمتنع جعل شيئين أمارة على حكم، كاللمس والبول على نقض الوضوء، وتحريم الرضيعة لكونه عمها وخالها بإرضاع أخته وزوجة أخيه لها.

قالوا: لا يجتمع على أثر مؤثران.

قلنا: عقلا لا شرعا لما ذكرنا، والله أعلم.

قوله: «ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا» إلى آخره، أي: لا يشترط أن تكون العلة أمرا ثبوتيا، بل يجوز أن تكون أمرا عدميا، أي: هي صفة، أو اسم، أو حكم، كقولنا: «ليس بمكيل ولا موزون» فلا يحرم فيه التفاضل، «لا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه» ونحو ذلك، «خلافا لبعض الشافعية» حيث قالوا: لا يجوز.

«لنا» على الجواز: أن العلة «الشرعية أمارة» أي: علامة على ثبوت الحكم، «فجاز أن تكون» أمرا «عدميا، إذ لا يمتنع» أن يكون الشارع جعل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نفي أمر علامة وجود أمر آخر، كما جعل ترك الصلاة علامة على استحقاق القتل والضرب، أو الحبس. قال الله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] ، فجعل انتفاء ذكر اسم الله - عز وجل - علامة على تحريم الأكل، وكذلك لو قال: ما لا مضرة فيه من الحيوان، فهو مباح لكم، فهو تعليق للإباحة على عدم المضرة، فهذه أمارات عدمية على أحكام ثبوتية.

قلت: في المثال الأول نظر، لأن ترك الصلاة فعل ثبوتي، وهو امتناع المكلف منها.

«قالوا» يعني احتج الخصم بأن قال: «لو جاز» أن تكون العلة أمرا عدميا; «للزم المجتهد» إثباتها بالسبر; «سبر الأعدام» جميعها، وذلك ممتنع، وإذا امتنع ذلك، دل على أنها لا يجوز أن تكون أمرا عدميا.

قوله: «قلنا» أي: الجواب عن هذا السؤال أنا نلتزم أن المجتهد «يلزمه سبر السلوب» أي: سبر الأمور السلبية التي هي في مظان العلة، نحو: ليس بكذا ولا كذا، كما سبق في المثال أول المسألة.

أما جميع الأعدام يعني كل أمر معدوم فلا يلزم منه سبره، لأنا نعلم أن كثيرا منها لا تعلق عليه أحكام الشرع، نحو مما هو مستعمل في الفلسفة والكلام.

قوله: «وإن سلم» أي: وإن سلمنا أن المجتهد لا يلزمه سبر الأمور العدمية لكن ذلك لكثرتها وعدم تناهيها، لا لكونها لا تصلح أن تكون علة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومما احتج به الخصم وجهان آخران:

أحدهما: أن العلة لا بد وأن تشتمل على الحكمة التي هي المعنى الجالب للمصلحة، أو النافي للمفسدة، والأمر العدمي لا يصح اشتماله على ذلك.

الثاني: أن العلة فرع التمييز، أي: لا يكون علة إلا ما كان مميزا في نفسه، والعدم نفي محض لا تمييز فيه، فلا يكون علة.

والجواب عن الأول: أن معنى اشتمال العلة على الحكمة هو نفي الاقتران الوجودي، أي: إذا وجدت العلة، وجدت الحكمة، وهذا ممكن في التعليل بالعدم، أو أن الحكمة تقارنه. أما إن تخيل السائل أن اشتمال العلة على الحكمة كاشتمال الظرف على المظروف حتى يمتنع ذلك; فهذا ليس بمراد.

وعن الثاني: أن العدم الذي يقع التعليل به لابد وأن يكون عدم شيء بعينه، فيكون متميزا بتميز ما يضاف إليه، كما تقول: عدم علة التحريم علة الإباحة، وعدم التنجيس علة التطهير، وعدم الرخصة علة التزام العزيمة ونحو ذلك.

قوله: «و

— পৃষ্ঠা ৬১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।