شرح مختصر الروضة
/ 777
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في تعريف أصول الفقه:
  1. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه:
  2. : «الفصل الثاني في التكليف.
  3. تكليف المميز،
  4. فروع
  5. فروع:
  6. الجهاد خاص بالمؤمنين،
  7. ، إن صح التكليف بالمحال لغيره، صح بالمحال لذاته،
  8. : «الفصل الثالث في أحكام التكليف،
  9. الواجب
  10. الفرق بين الفرض والواجب
  11. الندب
  12. الحرام،
  13. المكروه:
  14. المباح:
  15. التحسين والتقبيح»
  16. هل يجب على الله رعاية المصلحة
  17. العلة،
  18. السبب،
  19. : السبب،
  20. : الشرط،
  21. فوائد،
  22. الثانية: في فروق نافعة تتعلق بالعلة والشرط:
  23. الثالثة: الموانع الشرعية:
  24. الأداء والإعادة والقضاء،
  25. العزيمة والرخصة.
  26. الفصل الرابع
  27. مبدأ اللغات،
  28. الأسماء: وضعية، وعرفية، وشرعية، ومجاز
  29. أقسام التجوز،
  30. الصوت
  31. الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد،
  32. الكلام: نص، وظاهر، ومجمل.
  33. الظاهر،
  34. الظاهر
  35. : الكتاب،
  36. الكتاب
  37. : «السنة
  38. : التواتر
  39. : الآحاد،
  40. السماع
  41. : الإجازة،
  42. إنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له،
  43. المسألة «التاسعة: الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة،
  44. مرسل غير الصحابي،
  45. المسألة «العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي» ،
  46. مرسل غير الصحابي،
  47. فيما تعم به البلوى،
  48. فيما يسقط بالشبهات،
  49. فيما يسقط بالشبهات،
  50. «القول في النسخ:
  51. المسألة «الثالثة: نسخ الأمر قبل امتثاله جائز،
  52. لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به،
  53. نسخ القرآن بمتواتر السنة
  54. نسخ الكتاب ومتواتر السنة بآحادها
  55. المسألة «السابعة: الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به» ،
  56. ما يعرف به النسخ:
  57. الأوامر والنواهي:
  58. الأمر:
  59. : «الأمر:
  60. النهي بعد الأمر
  61. النهي بعد الأمر،
  62. المسألة " الثالثة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار،
  63. المسألة " الرابعة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده،
  64. أقسام المعلومات:
  65. المسألة «السابعة: مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور
  66. المسألة الثامنة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم،
  67. : فرض الكفاية،
  68. فوائد تتعلق بفرض الكفاية:
  69. المسألة «العاشرة: تعلق الأمر بالمعدوم» ،
  70. النهي:
  71. فوائد مشتركة بين الأمر والنهي:
  72. العموم والخصوص:
  73. العام
  74. العام،
  75. ألفاظ العموم
  76. «أدوات الشرط» ،
  77. : كل وجميع،
  78. «النكرة في سياق النفي أو الأمر» ،
  79. : العام الكامل» ،
  80. : أقل الجمع
  81. : العام بعد التخصيص حجة
  82. : الخطاب العام يتناول من صدر منه،
  83. الخاص:
  84. المخصصات
  85. المخصصات،
  86. الخامس: المفهوم
  87. تعارض العمومين.
  88. الاستثناء:
  89. تعريفه
  90. الفرق بين الاستثناء والتخصيص
  91. الفرق بين الاستثناء والنسخ،
  92. - فروع تتعلق بشروط الاستثناء
  93. الشرط:
  94. الغاية،
  95. الغاية» ،
  96. المطلق والمقيد
  97. : مراتب المقيد
  98. المجمل:
  99. حكم المجمل
  100. المبين:
  101. ما يحصل به البيان.
  102. كل مقيد من الشارع بيان "،
  103. البيان الفعلي أقوى من القولي» ،
  104. تأخير البيان عن وقت الحاجة،
  105. تأخير البيان عن وقت الخطاب
  106. خاتمة
  107. : شرط مفهوم الموافقة
  108. مفهوم المخالفة» ،
  109. : الاستثناء من النفي إثبات،
  110. : حصر المبتدأ في الخبر
  111. درجات دليل الخطاب
  112. مفهوم الشرط،
  113. مفهوم الغاية
  114. مفهوم الشرط،
  115. : تخصيص وصف غير قار بالحكم،
  116. : - مفهوم العدد -
  117. : مفهوم اللقب،
  118. «الإجماع»
  119. : جواز الإجماع
  120. : المعتبر في الإجماع
  121. الإجماع السكوتي،
  122. : اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة
  123. اتفاق أهل العصر الواحد بعد اختلافهم،
  124. إجماع أهل المدينة
  125. إجماع أهل المدينة
  126. أقسام الإجماع.
  127. إجماع الأمم السالفة
  128. منكر حكم الإجماع
  129. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
  130. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
  131. استصحاب الحال "
  132. أنواع مدارك نفي الحكم،
  133. الأصول المختلف فيها
  134. الثالث: الاستحسان.
  135. الرابع: الاستصلاح:
  136. : «القياس» ،
  137. الفرع
  138. : أركان القياس
  139. الفرع
  140. تحقيق المناط،
  141. : تنقيح المناط،
  142. : تخريج المناط،
  143. حجج منكري القياس
  144. العلة،
  145. العلة
  146. تعليل الحكم بعلتين
  147. تعليل الحكم بعلتين»
  148. المناسب، والمنشأ، والحكمة.
  149. قياس الشبه:
  150. قياس الدلالة:
  151. أحكام العلة الشرعية
  152. التعليل بالحكمة،
  153. : جريان القياس في المقدرات،
  154. : الاستفسار،
  155. : «الأسئلة الواردة على القياس،
  156. «الاستفسار»
  157. : فساد الاعتبار،
  158. : فساد الوضع،
  159. : المنع،
  160. : التقسيم:
  161. معنى التقسيم
  162. : المطالبة:
  163. : النقض:
  164. النقض
  165. الكسر
  166. : القلب،
  167. : المعارضة،
  168. : المعارضة في الأصل.
  169. : المعارضة في الأصل
  170. : المعارضة في الفرع
  171. : عدم التأثير،
  172. القياس المركب
  173. : القول بالموجب،
  174. الاجتهاد
  175. ما يشترط للمجتهد.
  176. تجزؤ الاجتهاد» .
  177. الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -
  178. النقل والتخريج،
  179. النقل والتخريج
  180. إذا نص على حكمين مختلفين في مسألة،
  181. التقليد
  182. القول في ترتيب الأدلة والترجيح
  183. الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ.
  184. الترجيح في الأدلة
  185. الترجيح اللفظي
  186. الترجيح من جهة السند،
  187. الترجيح من جهة القرينة،
  188. الترجيح القياسي،
  189. ترجيح القياس من جهة أصله،
  190. ترجيح القياس من جهة علته
  191. الترجيح بالقرائن،
  192. من الترجيح العائد إلى الراوي:
  193. ترجيح النصوص بعضها على بعض،
  194. ترجيح بعض محامل الأثر على بعض:
  195. ترجيح الأقيسة على النصوص.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا أعود أهلك كل حي كالذي فعلت وهذا عين الندم، وهو من تحريف اليهود عليهم اللعنة.

وتفردت، أي: توحدت واختصصت، والإلهية هي كونه إلها، كما أن العالمية والقادرية عند مثبتي الأحوال كونه عالما قادرا.

والخواص: جمع خاصة، وهو معنى كلي، يلزم الشيء ولا يوجد في غيره، كالضحك للإنسان ونحوه، وللمنطقيين في تعريف الخاصة وغيرها من الكليات الخمس رسوم مشهورة، وما ذكرناه في تعريف الخاصة أعم مما يذكرونه، لأنه المراد هاهنا.

والقدم: يمكن أن يستعمل فيه التعريف العدمي، وهو عدم الأولية أو عدم السبق بالعدم، ويمكن أن يستعمل فيه التعريف الوجودي، وهو استغراق الأزمنة التحقيقية والتقديرية بالوجود، وإنما قلنا الأزمنة التحقيقية والتقديرية، لأن الزمان عندنا على ضربين: تحقيقي: وهو الصادر عن حركات الأفلاك، وتقديري: وهو ما قبل خلق الأفلاك، يعني أن إيجادها قبل أن يخلقها البارئ سبحانه وتعالى كان ممكنا، وكانت حينئذ الأزمنة التحقيقية تصدر عنها، وهذا يحتاج إليه، ولا بد في الجواب عما رواه مسلم وغيره من الأئمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأحد الحديث، على ما بينته في باب صلاة الجمعة من مختصر الترمذي، وهذا على رأينا، أما على رأي الفلاسفة في قدم الزمان التحقيقي، فلا يحتاج إلى قولنا: والتقديرية، وخواص القدم على ما ذكره المتكلمون وغيرهم: أن القديم لا يكون إلا واحدا، ولا يكون جوهرا ولا عرضا، ولا يكون له بداية ولا نهاية، بل هو أزلي سرمدي. واشترط بعضهم: أن لا يكون وجوده زائدا على ذاته، وكذلك صفاته، وفي بعض ذلك تحقيق ونظر.

والخواص: جمع خاصة، وهي ما يلازم الشيء ولا يفارقه، ولا يوجد في غيره، كانتصاب القامة للإنسان ونحو ذلك. وقد سبق ذكر معنى الخاصة عن قرب.

وتعاليت: تفاعلت من العلو والرفعة، وهو تعالى معنوي لا حقيقي بمعنى الجهة، كما يقال: ترفع زيد عن لحوق العار ونحوه.

والأزلية: لفظة منسوبة إلى الأزل، وهي في عرف المتكلمين والفلاسفة عبارة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عما يدل عليه القدم من نفي الأولية والمسبوقة بالعدم، ويقابلونه بالأبد، وهو عدم التناهي في استمرار الوجود. يقولون مثلا: ذات الله وصفاته الذاتية موجودة أزلا وأبدا، وفي الأزل والأبد، فما لا يزال عبارة عن الأبد أيضا. وهذا يدل على أن الأزل عندهم عبارة عن مفهوم لم يزل، لأنهم يقولون فيما لم يزل ولا يزال. لا لنفي المستقبل، وقد استعملوا النفي بها بمعنى الأبد، و «لم» لنفي الماضي، وهم يستعملون النفي بها بمعنى الأزل، فدل على ما قلناه من أن الأزل هو عبارة عما لم يزل.

وذهب بعض أهل اللغة إلى أن لفظ الأزل ليس من لغة العرب، ولا يعرفونه، وإنما هو من توليد الفلاسفة والمتكلمين، فكأنهم اختصروا ما لم يزل في لفظ الأزل. وقال الجوهري: الأزل بالتحريك: القدم، يقال: أزلي، ذكر بعض أهل العلم: أن أصل هذه الكلمة قولهم للقديم: لم يزل، ثم نسبت إلى هذا فلم تستقم إلا باختصار فقالوا: يزلي ثم أبدلت الياء ألفا لأنها أخف، كما قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يزن: أزني.

— Page 5 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।