شرح مختصر الروضة
/ ٧٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — : - مفهوم العدد -
  1. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه:
  2. : «الفصل الثاني في التكليف.
  3. تكليف المميز،
  4. فروع
  5. فروع:
  6. الجهاد خاص بالمؤمنين،
  7. ، إن صح التكليف بالمحال لغيره، صح بالمحال لذاته،
  8. : «الفصل الثالث في أحكام التكليف،
  9. الواجب
  10. الفرق بين الفرض والواجب
  11. الندب
  12. الحرام،
  13. المكروه:
  14. المباح:
  15. التحسين والتقبيح»
  16. هل يجب على الله رعاية المصلحة
  17. العلة،
  18. السبب،
  19. : السبب،
  20. : الشرط،
  21. فوائد،
  22. الثانية: في فروق نافعة تتعلق بالعلة والشرط:
  23. الثالثة: الموانع الشرعية:
  24. الأداء والإعادة والقضاء،
  25. العزيمة والرخصة.
  26. الفصل الرابع
  27. مبدأ اللغات،
  28. الأسماء: وضعية، وعرفية، وشرعية، ومجاز
  29. أقسام التجوز،
  30. الصوت
  31. الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد،
  32. الكلام: نص، وظاهر، ومجمل.
  33. الظاهر،
  34. الظاهر
  35. : الكتاب،
  36. الكتاب
  37. : «السنة
  38. : التواتر
  39. : الآحاد،
  40. السماع
  41. : الإجازة،
  42. إنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له،
  43. المسألة «التاسعة: الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة،
  44. مرسل غير الصحابي،
  45. المسألة «العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي» ،
  46. مرسل غير الصحابي،
  47. فيما تعم به البلوى،
  48. فيما يسقط بالشبهات،
  49. فيما يسقط بالشبهات،
  50. «القول في النسخ:
  51. المسألة «الثالثة: نسخ الأمر قبل امتثاله جائز،
  52. لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به،
  53. نسخ القرآن بمتواتر السنة
  54. نسخ الكتاب ومتواتر السنة بآحادها
  55. المسألة «السابعة: الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به» ،
  56. ما يعرف به النسخ:
  57. الأوامر والنواهي:
  58. الأمر:
  59. : «الأمر:
  60. النهي بعد الأمر
  61. النهي بعد الأمر،
  62. المسألة " الثالثة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار،
  63. المسألة " الرابعة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده،
  64. أقسام المعلومات:
  65. المسألة «السابعة: مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور
  66. المسألة الثامنة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم،
  67. : فرض الكفاية،
  68. فوائد تتعلق بفرض الكفاية:
  69. المسألة «العاشرة: تعلق الأمر بالمعدوم» ،
  70. النهي:
  71. فوائد مشتركة بين الأمر والنهي:
  72. العموم والخصوص:
  73. العام
  74. العام،
  75. ألفاظ العموم
  76. «أدوات الشرط» ،
  77. : كل وجميع،
  78. «النكرة في سياق النفي أو الأمر» ،
  79. : العام الكامل» ،
  80. : أقل الجمع
  81. : العام بعد التخصيص حجة
  82. : الخطاب العام يتناول من صدر منه،
  83. الخاص:
  84. المخصصات
  85. المخصصات،
  86. الخامس: المفهوم
  87. تعارض العمومين.
  88. الاستثناء:
  89. تعريفه
  90. الفرق بين الاستثناء والتخصيص
  91. الفرق بين الاستثناء والنسخ،
  92. - فروع تتعلق بشروط الاستثناء
  93. الشرط:
  94. الغاية،
  95. الغاية» ،
  96. المطلق والمقيد
  97. : مراتب المقيد
  98. المجمل:
  99. حكم المجمل
  100. المبين:
  101. ما يحصل به البيان.
  102. كل مقيد من الشارع بيان "،
  103. البيان الفعلي أقوى من القولي» ،
  104. تأخير البيان عن وقت الحاجة،
  105. تأخير البيان عن وقت الخطاب
  106. خاتمة
  107. : شرط مفهوم الموافقة
  108. مفهوم المخالفة» ،
  109. : الاستثناء من النفي إثبات،
  110. : حصر المبتدأ في الخبر
  111. درجات دليل الخطاب
  112. مفهوم الشرط،
  113. مفهوم الغاية
  114. مفهوم الشرط،
  115. : تخصيص وصف غير قار بالحكم،
  116. : - مفهوم العدد -
  117. : مفهوم اللقب،
  118. «الإجماع»
  119. : جواز الإجماع
  120. : المعتبر في الإجماع
  121. الإجماع السكوتي،
  122. : اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة
  123. اتفاق أهل العصر الواحد بعد اختلافهم،
  124. إجماع أهل المدينة
  125. إجماع أهل المدينة
  126. أقسام الإجماع.
  127. إجماع الأمم السالفة
  128. منكر حكم الإجماع
  129. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
  130. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
  131. استصحاب الحال "
  132. أنواع مدارك نفي الحكم،
  133. الأصول المختلف فيها
  134. الثالث: الاستحسان.
  135. الرابع: الاستصلاح:
  136. : «القياس» ،
  137. الفرع
  138. : أركان القياس
  139. الفرع
  140. تحقيق المناط،
  141. : تنقيح المناط،
  142. : تخريج المناط،
  143. حجج منكري القياس
  144. العلة،
  145. العلة
  146. تعليل الحكم بعلتين
  147. تعليل الحكم بعلتين»
  148. المناسب، والمنشأ، والحكمة.
  149. قياس الشبه:
  150. قياس الدلالة:
  151. أحكام العلة الشرعية
  152. التعليل بالحكمة،
  153. : جريان القياس في المقدرات،
  154. : الاستفسار،
  155. : «الأسئلة الواردة على القياس،
  156. «الاستفسار»
  157. : فساد الاعتبار،
  158. : فساد الوضع،
  159. : المنع،
  160. : التقسيم:
  161. معنى التقسيم
  162. : المطالبة:
  163. : النقض:
  164. النقض
  165. الكسر
  166. : القلب،
  167. : المعارضة،
  168. : المعارضة في الأصل.
  169. : المعارضة في الأصل
  170. : المعارضة في الفرع
  171. : عدم التأثير،
  172. القياس المركب
  173. : القول بالموجب،
  174. الاجتهاد
  175. ما يشترط للمجتهد.
  176. تجزؤ الاجتهاد» .
  177. الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -
  178. النقل والتخريج،
  179. النقل والتخريج
  180. إذا نص على حكمين مختلفين في مسألة،
  181. التقليد
  182. القول في ترتيب الأدلة والترجيح
  183. الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ.
  184. الترجيح في الأدلة
  185. الترجيح اللفظي
  186. الترجيح من جهة السند،
  187. الترجيح من جهة القرينة،
  188. الترجيح القياسي،
  189. ترجيح القياس من جهة أصله،
  190. ترجيح القياس من جهة علته
  191. الترجيح بالقرائن،
  192. من الترجيح العائد إلى الراوي:
  193. ترجيح النصوص بعضها على بعض،
  194. ترجيح بعض محامل الأثر على بعض:
  195. ترجيح الأقيسة على النصوص.

والجواب: أن ما ذكرتموه ; وإن كان متجها، لكنه لا يمنع أن تعليق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحكم على الوصف غير القار، كالبكارة والثيوبة، والسوم المجرد، ظاهر في قصد المتكلم نفي الحكم عن ضده المسكوت عنه ; لأن الشيء يذكر بضده غالبا، وإن كان قصد نفي الحكم عن المسكوت عنه ظاهرا كفى في التمسك به ; لأن مناط أحكام الفروع الظهور وغلبة الظن، ولذلك علقت على الأمارات، وثبتت بقياس الشبه عند قوم، وهذا المفهوم أقوى منه.

بقي الحاصل من فرقكم المذكور، أن مفهوم تعقيب الاسم العام بصفة خاصة، نحو: في الغنم السائمة الزكاة، أظهر من مفهوم الوصف المجرد غير القار، لكن لا يقدح ذلك في صحة التمسك به، لجواز التمسك بالظاهر، والأظهر، والقاطع، كخبر الواحد، والخبر المستفيض، والمتواتر، وكقياس الشبه، وقياس الدلالة، وقياس العلة، وكالإجماعات، مع أن بعضها ظاهر، كالسكوتي وبعضها قاطع كالنطقي التواتري، والله أعلم.

«الخامسة»

: - مفهوم العدد -

يعني من درجات دليل الخطاب تخصيص نوع من العدد «بحكم، نحو» قوله عليه السلام: لا تحرم المصة ولا المصتان. يعني في الرضاع، ليس الوضوء من القطرة والقطرتين يدل على مخالفة ما فوقه له، يعني تحريم ثلاث رضعات ووجوب الوضوء من ثلاث قطرات.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهذا على جهة المثال، وإلا ففي الحديث: إنما الوضوء من كل دم سائل. وقد لا يسيل الدم بثلاث قطرات ; فهذا يسمى مفهوم العدد، وهو قول «مالك، وداود، وبعض الشافعية، خلافا لأكثرهم» ، يعني أكثر الشافعية «ولأبي حنيفة» .

قال الشيخ أبو محمد: والكلام عليه تقدم.

قلت: ولم أستحضر أنه قدم الكلام في «الروضة» في خصوص مفهوم العدد ; فأحسبه أحال به على ما سبق من الكلام في سائر المفهومات، وكذلك فعل الآمدي في «المنتهى» ; لأن الباب واحد، فإن تخصيص مقدار من العدد بحكم، كتخصيص صفة من الصفات بحكم ; فالأول من باب الكم والثاني من باب الكيف، وهما داخلان في المقولات العشر، أو تحت جنس ما من الأجناس، ولو جنس الأعراض.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقد يحتج على مفهوم العدد، بأن الله تعالى لما قال: {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} [التوبة: 80] ; فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأزيدن على السبعين ; فنزلت: {سواء عليهم أأستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم} [المنافقون: 6] ; فوجه دلالته: أن النبي صلى الله عليه وسلم ; فهم أن حكم ما فوق السبعين مخالف لما قبلها، وهو أعلى أهل اللغة رتبة فيها ; فدل على صحة ما ذكرناه، وللخصم عليه اعتراضات.

ومما يدل على صحة مفهوم العدد بالخصوص وغيره من المفاهيم على العموم، ما حكي، ورأيته في غير موضع من كتب أهل العلم، وتصانيف أهل الأدب، أن معاوية - رحمه الله - استعمل عاملا أحمق، فذكر المجوس يوما ; فقال قائل: لعن الله المجوس، ينكحون أمهاتهم، والله لو أعطيت مائة ألف درهم ما نكحت أمي. فبلغ ذلك معاوية ; فقال: قاتله الله، أتراه لو زيد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على مائة ألف، كان يفعل. مع أن معاوية من اللغة والفصاحة بمكان.

— صفحة ٤٨٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।