وكذلك المغتال ; يصلح لمن اغتال غيره، أي: قتله غيلة، أي: خفية، ولمن اغتيل، أي: قتل كذلك.
وأصل ذلك أن مختار أصله مختير بكسر الياء في الفاعل وفتحها للمفعول، نحو: مصطفي ومصطفى، فلما تحركت الياء كسرا وفتحا، وانفتح ما قبلها، قلبت ألفا والألف لا تحمل الحركة حتى يتبين الفاعل من المفعول ; فلا جرم وقع اللبس، وجاء الإجمال. وكذلك الكلام في المغتال.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- قوله: «وحكمه التوقف على البيان الخارجي» ، أي: و
حكم المجمل
أن يتوقف فيه على الدليل المبين للمراد به، خارجا عن لفظه، كما أن حكم النص والظاهر المبادرة إلى العمل بما ظهر منهما، ولأن الله تعالى لم يكلفنا العمل بما لا دليل عليه، والمجمل لا دليل على المراد به ; فلا نكلف بالعمل به. فهذا دليل على أنه لا يلزمنا العمل بالمجمل.
والدليل على أنه لا يجوز لنا ذلك أيضا: هو أن في العمل به تعرضا بالخطأ في حكم الشرع، والتعرض بالخطأ في حكم الشرع لا يجوز، وإنما قلنا: إن فيه تعرضا بالخطأ ; لأن اللفظ إذا تردد بين معنيين ; فإما أن يرادا جميعا، أو لا يراد واحد منهما، أو يراد أحدهما دون الآخر ; فهذه أربعة أقسام، يسقط منها الثاني، وهو أن لا يراد واحد منهما ; لأن ذلك ليس من شأن الحكماء، أن يتكلموا كلاما لا يقصدون به معنى، يبقى ثلاثة أقسام، لا دليل على إرادة واحدة منها.
فإذا أقدمنا على العمل قبل البيان، احتمل أن نوافق مراد الشرع ; فنصيب حكمه، واحتمل أن نخالفه ; فنخطئ حكمه ; فتحقق بذلك أن العمل بالمجمل قبل البيان تعرض بالخطأ في حكم الشرع.
وأما أن ذلك لا يجوز ; فلأن حكم الشرع يجب تعظيمه، والتعرض بالخطأ فيه ينافي تعظيمه ; فيكون ذلك ضربا من الإهمال له، وقلة المبالاة والاحتفال به، وذلك لا يجوز.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومثال ذلك، لو قال: إذا غاب الشفق ; فصلوا العشاء الآخرة، احتمل أن يريد بالشفق الحمرة والبياض جميعا، وأن يريد الحمرة فقط، وأن يريد البياض فقط.
فبتقدير أن يريدهما جميعا ; فلو صلينا قبل مغيب البياض، أخطأنا، فلما جاء البيان بقوله عليه الصلاة والسلام: «الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق ; فقد وجب عشاء الآخرة» . علمنا المراد.
وأبو حنيفة لما لم يبلغه هذا الحديث، أو بلغه ولم يثبت عنده، قال: الأصل بقاء وقت المغرب ; فمن ادعى خروجه بمجرد غيبوبة الحمرة ; فعليه الدليل، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولأن المصلي بعد غيبوبة البياض ممتثل إجماعا، وقبله مختلف في امتثاله، والأصل عدم براءة الذمة من امتثال الأمر ; فيستصحب فيه الحال.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وكذلك قوله عز وجل: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 238] ، احتمل أن المراد الحيض والأطهار، وأن العدة تنقضي بأيهما كان، واحتمل أن المراد الحيض فقط، أو الأطهار فقط ; فلو أمرناها قبل البيان ببعض هذه الاحتمالات، ولم يوافق مراد الشرع فيه، كنا مخطئين، فلما جاء البيان بقوله عز وجل: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] ، دل على أن المراد بالقرء الحيض ; لأنه في هذه الآية الكريمة جعل الشهور في الآيسة بدلا عن الحيض بقوله عز وجل: {واللائي يئسن من المحيض} ، ولم يقل: يئسن من الأطهار. وأكد ذلك «قوله عليه الصلاة والسلام للحائض: اتركي الصلاة أيام أقرائك»