شرح مختصر الروضة
/ ৭৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في تعريف أصول الفقه:
  1. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه:
  2. : «الفصل الثاني في التكليف.
  3. تكليف المميز،
  4. فروع
  5. فروع:
  6. الجهاد خاص بالمؤمنين،
  7. ، إن صح التكليف بالمحال لغيره، صح بالمحال لذاته،
  8. : «الفصل الثالث في أحكام التكليف،
  9. الواجب
  10. الفرق بين الفرض والواجب
  11. الندب
  12. الحرام،
  13. المكروه:
  14. المباح:
  15. التحسين والتقبيح»
  16. هل يجب على الله رعاية المصلحة
  17. العلة،
  18. السبب،
  19. : السبب،
  20. : الشرط،
  21. فوائد،
  22. الثانية: في فروق نافعة تتعلق بالعلة والشرط:
  23. الثالثة: الموانع الشرعية:
  24. الأداء والإعادة والقضاء،
  25. العزيمة والرخصة.
  26. الفصل الرابع
  27. مبدأ اللغات،
  28. الأسماء: وضعية، وعرفية، وشرعية، ومجاز
  29. أقسام التجوز،
  30. الصوت
  31. الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد،
  32. الكلام: نص، وظاهر، ومجمل.
  33. الظاهر،
  34. الظاهر
  35. : الكتاب،
  36. الكتاب
  37. : «السنة
  38. : التواتر
  39. : الآحاد،
  40. السماع
  41. : الإجازة،
  42. إنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له،
  43. المسألة «التاسعة: الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة،
  44. مرسل غير الصحابي،
  45. المسألة «العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي» ،
  46. مرسل غير الصحابي،
  47. فيما تعم به البلوى،
  48. فيما يسقط بالشبهات،
  49. فيما يسقط بالشبهات،
  50. «القول في النسخ:
  51. المسألة «الثالثة: نسخ الأمر قبل امتثاله جائز،
  52. لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به،
  53. نسخ القرآن بمتواتر السنة
  54. نسخ الكتاب ومتواتر السنة بآحادها
  55. المسألة «السابعة: الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به» ،
  56. ما يعرف به النسخ:
  57. الأوامر والنواهي:
  58. الأمر:
  59. : «الأمر:
  60. النهي بعد الأمر
  61. النهي بعد الأمر،
  62. المسألة " الثالثة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار،
  63. المسألة " الرابعة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده،
  64. أقسام المعلومات:
  65. المسألة «السابعة: مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور
  66. المسألة الثامنة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم،
  67. : فرض الكفاية،
  68. فوائد تتعلق بفرض الكفاية:
  69. المسألة «العاشرة: تعلق الأمر بالمعدوم» ،
  70. النهي:
  71. فوائد مشتركة بين الأمر والنهي:
  72. العموم والخصوص:
  73. العام
  74. العام،
  75. ألفاظ العموم
  76. «أدوات الشرط» ،
  77. : كل وجميع،
  78. «النكرة في سياق النفي أو الأمر» ،
  79. : العام الكامل» ،
  80. : أقل الجمع
  81. : العام بعد التخصيص حجة
  82. : الخطاب العام يتناول من صدر منه،
  83. الخاص:
  84. المخصصات
  85. المخصصات،
  86. الخامس: المفهوم
  87. تعارض العمومين.
  88. الاستثناء:
  89. تعريفه
  90. الفرق بين الاستثناء والتخصيص
  91. الفرق بين الاستثناء والنسخ،
  92. - فروع تتعلق بشروط الاستثناء
  93. الشرط:
  94. الغاية،
  95. الغاية» ،
  96. المطلق والمقيد
  97. : مراتب المقيد
  98. المجمل:
  99. حكم المجمل
  100. المبين:
  101. ما يحصل به البيان.
  102. كل مقيد من الشارع بيان "،
  103. البيان الفعلي أقوى من القولي» ،
  104. تأخير البيان عن وقت الحاجة،
  105. تأخير البيان عن وقت الخطاب
  106. خاتمة
  107. : شرط مفهوم الموافقة
  108. مفهوم المخالفة» ،
  109. : الاستثناء من النفي إثبات،
  110. : حصر المبتدأ في الخبر
  111. درجات دليل الخطاب
  112. مفهوم الشرط،
  113. مفهوم الغاية
  114. مفهوم الشرط،
  115. : تخصيص وصف غير قار بالحكم،
  116. : - مفهوم العدد -
  117. : مفهوم اللقب،
  118. «الإجماع»
  119. : جواز الإجماع
  120. : المعتبر في الإجماع
  121. الإجماع السكوتي،
  122. : اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة
  123. اتفاق أهل العصر الواحد بعد اختلافهم،
  124. إجماع أهل المدينة
  125. إجماع أهل المدينة
  126. أقسام الإجماع.
  127. إجماع الأمم السالفة
  128. منكر حكم الإجماع
  129. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
  130. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
  131. استصحاب الحال "
  132. أنواع مدارك نفي الحكم،
  133. الأصول المختلف فيها
  134. الثالث: الاستحسان.
  135. الرابع: الاستصلاح:
  136. : «القياس» ،
  137. الفرع
  138. : أركان القياس
  139. الفرع
  140. تحقيق المناط،
  141. : تنقيح المناط،
  142. : تخريج المناط،
  143. حجج منكري القياس
  144. العلة،
  145. العلة
  146. تعليل الحكم بعلتين
  147. تعليل الحكم بعلتين»
  148. المناسب، والمنشأ، والحكمة.
  149. قياس الشبه:
  150. قياس الدلالة:
  151. أحكام العلة الشرعية
  152. التعليل بالحكمة،
  153. : جريان القياس في المقدرات،
  154. : الاستفسار،
  155. : «الأسئلة الواردة على القياس،
  156. «الاستفسار»
  157. : فساد الاعتبار،
  158. : فساد الوضع،
  159. : المنع،
  160. : التقسيم:
  161. معنى التقسيم
  162. : المطالبة:
  163. : النقض:
  164. النقض
  165. الكسر
  166. : القلب،
  167. : المعارضة،
  168. : المعارضة في الأصل.
  169. : المعارضة في الأصل
  170. : المعارضة في الفرع
  171. : عدم التأثير،
  172. القياس المركب
  173. : القول بالموجب،
  174. الاجتهاد
  175. ما يشترط للمجتهد.
  176. تجزؤ الاجتهاد» .
  177. الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -
  178. النقل والتخريج،
  179. النقل والتخريج
  180. إذا نص على حكمين مختلفين في مسألة،
  181. التقليد
  182. القول في ترتيب الأدلة والترجيح
  183. الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ.
  184. الترجيح في الأدلة
  185. الترجيح اللفظي
  186. الترجيح من جهة السند،
  187. الترجيح من جهة القرينة،
  188. الترجيح القياسي،
  189. ترجيح القياس من جهة أصله،
  190. ترجيح القياس من جهة علته
  191. الترجيح بالقرائن،
  192. من الترجيح العائد إلى الراوي:
  193. ترجيح النصوص بعضها على بعض،
  194. ترجيح بعض محامل الأثر على بعض:
  195. ترجيح الأقيسة على النصوص.

والقوة: صفة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه بقوله: {إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين} [الذاريات: 58] {وكان الله قويا عزيزا} [الأحزاب: 25] .

وهي في التحقيق والأمر العام: معنى يتحقق به قهر الأضداد، وفعل ما يستصعب في عرف المخلوقين، يقال: فلان قوي على قمع عدوه، وعلى رفع الحمل الثقيل، وحكى الله سبحانه وتعالى عن أصحاب بلقيس أنهم قالوا: {نحن أولو قوة وأولو بأس}

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شديد [النمل: 33] ، والله سبحانه وتعالى لا يغالبه عدو أو مضاد إلا قهره وقمعه، ولا يريد فعل شيء - وإن استصعبه المخلوقون - إلا هان عليه، وكيف لا يهون وهو إذا أراد شيئا قال له: كن فيكون، غير أن قوة الله سبحانه وتعالى وتأثيرها ليست كقوة المخلوقين وتأثيرها، لأن المخلوق إنما تؤثر قوته بواسطة العلاج، والله سبحانه وتعالى منزه عن العلاج والمزاج، كما قال ذو النون المصري: موجود بلا مزاج، فعال بلا علاج.

والسلطان: الوالي، وجمعه: سلاطين، وهو فعلان من السلاطة، وهي القهر، وقد سلطه الله فتسلط.

قوله: «جامع الإنس والجان» مأخوذ من قوله تعالى: {ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه} [آل عمران: 9] ، وقوله تعالى: {فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت} [آل عمران: 25] ، وقوله: كل نفس، أعم من الجن والإنس، ثم قد صرح بجمع الجن والإنس في قوله تعالى: {ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس} [الأنعام: 128] ، وقوله تعالى: {قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار} [الأعراف: 38] ، وقوله تعالى: {سنفرغ لكم أيها الثقلان} [الرحمن: 31] إلى قوله تعالى: {يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض} الآيات [الرحمن: 33] .

تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم، وتفردت في إلهيتك بخواص القدم، وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم، وتقدست عن لواحق الإمكان.

قوله: «تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم، وتفردت في إلهيتك بخواص القدم، وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم، وتقدست عن لواحق الإمكان» .

تنزهت، أي: تباعدت عن لحوق الندم، ومادة ن ز ه ترجع إلى معنى البعد على ما أشار إليه في «الصحاح» وفهم من فروع المادة التي ذكرها هناك. والحكمة: معنى قام بالذات، يتحقق به وقوع الأفعال وسطا بين طرفي الإفراط والتفريط، خالية عن التفريط والتبسيط، آمنة من لحوق الاختلال في الحال والمآل، ولما كان الله سبحانه وتعالى كامل الحكمة، لم يلحقه فيما يفعله ندم، لأنه سبحانه وتعالى مع كمال حكمته تام العلم بما كان وسيكون، فلا يتطرق عليه الندم، مع كمال الحكمة والعلم، خلافا لليهود - لعنهم الله - فإنهم يزعمون أن البارئ سبحانه وتعالى غضب على العالم في زمن نوح عليه السلام، فأهلكهم بالطوفان، ثم ندم على إهلاكهم وبكى حتى رمدت عيناه، فعادته الملائكة في الرمد، وفي التوراة: أن الشر لما كثر في زمن نوح عليه السلام أسف الرب وحزن قلبه على خلقه لآدم في الأرض، وعزم على إهلاك من فيها من كل ذي روح إلا نوحا عليه السلام، فإنه وجد رحمة بين يدي الرب، وأن الله تعالى لما أهلك العالم بالطوفان قال في قلبه: لا أعود أبيد أهل الأرض لموضع أن ضمير قلب الإنسان إلى الشر مذ حداثته

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।