وإذا أضفنا العموم إلى المعاني، كقولنا: هذا حكم عام، وخصب أو جدب عام، أو بلاء أو رخاء عام، وهذه مصلحة عامة، كان ذلك مجازا، أي: لا يستحق المعنى بحسب الأصل أن يوصف بالعموم، إنما هو بحسب الاستعارة ; إما من اللفظ أو نظرا إلى شمول مجموع أفراد المعنى المذكور لمجموع محاله، كما إذا قلنا: هذا معنى صحيح أو سقيم، أو كلام متصل أو منفصل، كان ذلك مجازا ; لأن حقيقته في الجسم، وسيتضح هذا بما بعده إن شاء الله تعالى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- وقوله: «لدلالتها على مسمياتها باعتبار وجوديها اللساني والذهني» ، أي: إنما كان العموم من عوارض الألفاظ بالحقيقة دون المعاني لدلالة الألفاظ على مسمياتها باعتبار وجودها في اللسان ووجودها في الذهن.
وتقرير هذا أن كل معلوم ; فله ثلاث وجودات:
وجود في الأعيان، كعين الحيوان الناطق المفهوم من لفظ الرجل، أو الإنسان.
ووجود في اللسان، وهو لفظ اسمه الدال عليه كلفظ الرجل أو الإنسان الدال على مسماه ; فهذا اللفظ وجوده في اللسان.
ووجوده في الذهن: وهو صورة مدلول اللفظ الحاصلة في الذهن، كصورة الرجل والإنسان.
والفرق بين هذه الموجودات، هو أن الوجود الذهني لا يختلف باختلاف الأشخاص ولا اللغات، فإن صورة الرجل والإنسان من حيث هو رجل وإنسان واحدة لا يقع في الذهن تفاوت بينهما بالخواص العارضة، بل هو بأخذ الماهية المشتركة بين أشخاص الرجل والإنسان ; فالوليد والرضيع والعظيم والمراهق والفتى والكهل والشيخ الهم، كل منهم رجل وإنسان في الذهن على السواء، وهو سواء في ذهن العربي والعجمي بخلاف الوجودين: العيني، واللساني ; فإنهما يختلفان، لكن العيني يختلف باختلاف الأشخاص والخواص، فإن زيدا الطويل غير زيد القصير، وعمرو العالم غير عمرو الجاهل، والفطيم أكبر من الوليد، والبالغ أقوى من الصبي، وهذا الشخص المعين غير ذلك المعين ; فالاختلاف واقع في الوجود العيني من هذه الجهة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واللفظي يختلف بالنظر إلى الألفاظ واللغات المتعددة ; فقولنا للبعير مثلا: جمل، دوا، أشتر. هذه ثلاثة ألفاظ مختلفة باختلاف اللغات العربي والتركي والعجمي، والمدلول واحد.
والفرق أيضا بين الوجود اللساني والوجودين الآخرين هو أن الوجود اللساني دليل، والآخران مدلول، ألا ترى أن لفظة زيد تدل على هذا الإنسان الخاص الموجود في الخارج المطابق لصورته الموجودة في الذهن ; فهما مدلولان للفظ وهو دليل لهما.
إذا ثبت هذا ; فمعنى دلالة الألفاظ على مسمياتها باعتبار وجوديها: اللساني، والذهني، هو أنك إذا قلت: الرجال، دل هذا اللفظ على مسماه باعتبارين:
أحدهما: أن هذا اللفظ يفيد بالوضع أو بالاستعمال جماعة أشخاص من ذكور بني آدم، وهو الوجود اللساني.
والثاني: أنه يدل على الصورة المطابقة لتلك الأشخاص في الذهن وهو الوجود الذهني. وهذا بخلاف المعاني ; فإنها يتميز بعضها عن بعض بتمايز محالها ; فلا يدل بعضها على بعض ; فلا يكون العموم من عوارضها حقيقة.
وتحقيق الفرق بين الألفاظ والمعاني من هذا الوجه هو أن اللفظ العام يدل على ما تحته من المسميات دلالة واحدة من جهة واحدة من غير أن يختص بعض مسمياته ببعضه، كلفظ الكفار، الدال على آحاد كثيرة كفار، من غير أن يختص واحد منهم ببعض لفظ الكفار، بخلاف المعاني، فإن محالها