وأما النهي المعلق بما يتكرر ; فمن قال: مطلق النهي يقتضي التكرار، أثبت التكرار هاهنا بطريق الأولى، ومن قال: لا يقتضي التكرار، اختلفوا: هل يقتضيه أم لا؟ والأظهر أنه يقتضيه، بخلاف الأمر، والفرق بينهما ما عرف قبل.
العموم والخصوص
العموم والخصوص:
العموم: قيل: هو من عوارض الألفاظ حقيقة، لدلالتها على مسمياتها باعتبار وجوديها: اللساني، والذهني، بخلاف المعاني، لتمايزها ; فلا يدل بعضها على بعض.
والتحقيق أنه حقيقة في الأجسام، إذ العموم لغة: الشمول، ولا بد فيه من شامل ومشمول، كالكلة والعباءة لما تحتهما.
والعام: قيل: هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا، واحترز بالواحد عن مثل: ضرب زيد عمرا، إذ هما لفظان، وبمطلقا عن مثل عشرة رجال، فإن دل على تمام العشرة لا مطلقا، وفيه نظر.
وأجود منه: اللفظ الدال على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد.
وقيل: اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد.
وقيل: اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فقط ; فهو المطلق أو على وحدة معينة، كزيد وعمرو ; فهو العلم، أو غير معينة، كرجل ; فهو النكرة، أو على وحدات متعددة ; فهي إما بعض وحدات الماهية ; فهو اسم العدد كعشرين رجلا، أو جميعها ; فهو
العام
; فإذن هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، وهو أجودها، وقيل فيه غير ذلك.
وينقسم اللفظ إلى لا أعم منه، كالمعلوم، أو الشيء، ويسمى العام المطلق، وقيل: ليس بموجود، وإلى ما لا أخص منه كزيد وعمرو، ويسمى الخاص المطلق، وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي والحيوان والإنسان ; فيسمى عاما وخاصا إضافيا، أي: هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه، عام بالإضافة إلى ما تحته.
قوله: «العموم والخصوص» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- أي: هذا بيان القول في أحكام العموم والخصوص.
قوله: «العموم، قيل: هو من عوارض الألفاظ حقيقة لدلاتها على مسمياتها باعتبار وجوديها: اللساني والذهني، بخلاف المعاني لتمايزها ; فلا يدل بعضها على بعض.»
إنما قلت: قيل ; لأني قد رجحت خلاف هذا بعد، وهذا البحث يوجد في أكثر كتب الأصوليين غير محقق. ووجه الكشف عنه أنا إذا قلنا: هذا الشيء من عوارض هذا الشيء، أي: مما يعرض له ويلحقه، واشتقاقه من العرض، وهو المعنى الذي يذهب ويجيء، ولهذا سمي المال والمرض عرضا ; لأن كل واحد منهما يذهب ويجيء، قال الله عز وجل: {تريدون عرض الدنيا} [الأنفال: 67] ، وفي الحديث: هذا ابن آدم وهذه الأعراض إلى جنبه، إن سلم من هذه نهشته هذه. يريد به الآفات التي هو معرض لها وهي تعرض له.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والعرض في اصطلاح المتكلمين، هو ما لا يدخل في حقيقة الجسم ومفهومه، سواء كان لازما لا يفارق، كسواد الغراب والقار، أو مفارقا يذهب ويجيء كالحركة والسكون، وصفرة الوجل، وحمرة الخجل.
وبهذا المعنى قولنا: العموم من عوارض الألفاظ، أي: أنه يلحقها، وليس هو داخلا في حقيقتها، وهو عرض لازم لما لحقه من الألفاظ لا ينفك عنه، وهو خاص ببعض الألفاظ، وهي التي وضعها الواضع لتدل على استغراق جميع ما وضعت له.
ومعنى قولنا: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، أي: أنه في الحقيقة لا يعرض إلا لصيغة لفظية، كالمسلمين والمشركين، ونحو ذلك من صيغه، كما أن الصحة والسقم لا يعرضان بالحقيقة إلا للحيوان، والاتصال والانفصال لا يعرضان بالحقيقة إلا للجسم، فإذا قلنا: هذا اللفظ عام أو خاص والحكم ثابت لعموم اللفظ ; فإضافة العموم إلى اللفظ ووصفه به حقيقة، كما أنا إذا قلنا: هذا حيوان صحيح أو سقيم، وهذا جسم متصل أو منفصل، كان ذلك حقيقة.