المسألة «السابعة: الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به» ،
أي: لا يكون منسوخا ولا ناسخا.
قوله: «إذ النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة، ولا إجماع إذن» .
هذا دليل على أن حكم الإجماع، أي: الحكم الثابت بالإجماع، لا ينسخ، أي: لا يكون منسوخا.
وتقريره: أن النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة، والإجماع لا يكون إلا بعد عهد النبوة، ويلزم من ذلك أن حكم الإجماع لا ينسخ.
أما أن النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة ; فلأن النسخ رفع للحكم، وإبطال له، وتغيير، وذلك إنما يكون في عهد النبوة ; لأنه زمن الوحي الرافع للأحكام، وبعد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انقراض عهد النبوة يستقر الشرع ; فلا يجوز تغيير شيء منه، ولا يبقى إلا اتباع ما انقرض عليه عصر النبوة.
وأما أن الإجماع لا يكون إلا بعد عهد النبوة ; فلأن الاعتماد في زمن النبوة، على قول النبي، صلى الله عليه وسلم، لعصمته، ولا اعتبار بغيره ; لأنه إذا حكم بحكم ; فالأمة إما أن توافق ; فلا أثر لموافقتها ; لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو المستقل بإثبات الحكم، أو تخالف ; فلا اعتبار بمخالفتها، بل تكون عاصية بمخالفته ; فبان بهذا أن الإجماع لا يكون معتبرا مؤثرا إلا بعد موته.
قال الآمدي إن نسخ الحكم الثابت بالإجماع نفاه الأكثرون، وأثبته الأقلون. واختار جوازه عقلا، وامتناعه شرعا.
قلت: أما جوازه عقلا فلما سبق من أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال.
وأما امتناعه شرعا ; فلأن نسخه إما بنص، أو إجماع، أو قياس.
والأول باطل ; لأنه يلزم انعقاد الإجماع على خلاف النص.
والثاني باطل ; لأن الإجماع الناسخ ; إما لا عن دليل ; فيكون خطأ، أو عن دليل.
فذلك الدليل ; إما نص أو قياس، فإن كان نصا، لزم انعقاد الإجماع الأول على خلافه ; فيكون باطلا، وإن كان قياسا ; فلابد وأن يستند القياس إلى نص ; فيكون الإجماع الأول على خلافه أيضا، وهو باطل، وبذلك يبطل كون ناسخ الإجماع قياسا، والله تعالى أعلم.
قوله: «ولأن الناسخ والمنسوخ متضادان، والإجماع لا يضاد النص، ولا ينعقد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
على خلافه» . هذا دليل على أن الإجماع لا يكون ناسخا.
وتقريره: أن المنسوخ إنما يكون نصا، لما قد بينا قبل من أن الإجماع لا يكون منسوخا، وإذا انحصر المنسوخ في كونه نصا ; فلو نسخ بالإجماع، للزم مضادة النص للإجماع ; لأن الناسخ والمنسوخ، لا بد أن يتضادا، لكن الإجماع لا يضاد النص، ولا ينعقد على خلافه ; لأن ذلك يقتضي بطلانه، لانعقاده على مخالفة الدليل.
وذكر الآمدي أن كون الإجماع ناسخا، أثبته بعض المعتزلة، وعيسى بن أبان، ونفاه الباقون، واختاره، واستدل عليه بأن الإجماع لو كان ناسخا، لكان دليل الحكم المنسوخ ; إما نصا، أو إجماعا، أو قياسا، فإن كان نصا ; فالإجماع الناسخ لا بد له من مستند، وإلا كان خطأ، وذلك المستند هو الناسخ، لا نفس الإجماع، لكن دل عليه الإجماع ; فالإجماع دليل الناسخ، لا نفس الناسخ. وإن كان دليل الحكم المنسوخ إجماعا ; فلو نسخ بالإجماع، لزم تعارض الإجماعين ; فأحدهما باطل ; فلا نسخ.
وإن كان دليل الحكم المنسوخ قياسا ; فهو إما غير صحيح ; فلا عبرة به ; فلا نسخ، وإن كان صحيحا ; فالإجماع الناسخ، إن استند إلى نص ; فالنص هو الناسخ، والإجماع دل عليه كما سبق، وإن كان قياسا، فإن كان مساويا للقياس الأول، أعني الذي هو دليل الحكم المنسوخ، أو راجحا عليه ; فالقياس الأول ليس قياسا صحيحا، لإجماع الأمة على خلافه، ولرجحان غيره عليه، وإن كان مرجوحا ; فالإجماع على حكمه خطأ ; فلا نسخ، والله تعالى أعلم بالصواب.