شرح مختصر الروضة
/ ৭৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في تعريف أصول الفقه:
  1. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه:
  2. : «الفصل الثاني في التكليف.
  3. تكليف المميز،
  4. فروع
  5. فروع:
  6. الجهاد خاص بالمؤمنين،
  7. ، إن صح التكليف بالمحال لغيره، صح بالمحال لذاته،
  8. : «الفصل الثالث في أحكام التكليف،
  9. الواجب
  10. الفرق بين الفرض والواجب
  11. الندب
  12. الحرام،
  13. المكروه:
  14. المباح:
  15. التحسين والتقبيح»
  16. هل يجب على الله رعاية المصلحة
  17. العلة،
  18. السبب،
  19. : السبب،
  20. : الشرط،
  21. فوائد،
  22. الثانية: في فروق نافعة تتعلق بالعلة والشرط:
  23. الثالثة: الموانع الشرعية:
  24. الأداء والإعادة والقضاء،
  25. العزيمة والرخصة.
  26. الفصل الرابع
  27. مبدأ اللغات،
  28. الأسماء: وضعية، وعرفية، وشرعية، ومجاز
  29. أقسام التجوز،
  30. الصوت
  31. الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد،
  32. الكلام: نص، وظاهر، ومجمل.
  33. الظاهر،
  34. الظاهر
  35. : الكتاب،
  36. الكتاب
  37. : «السنة
  38. : التواتر
  39. : الآحاد،
  40. السماع
  41. : الإجازة،
  42. إنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له،
  43. المسألة «التاسعة: الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة،
  44. مرسل غير الصحابي،
  45. المسألة «العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي» ،
  46. مرسل غير الصحابي،
  47. فيما تعم به البلوى،
  48. فيما يسقط بالشبهات،
  49. فيما يسقط بالشبهات،
  50. «القول في النسخ:
  51. المسألة «الثالثة: نسخ الأمر قبل امتثاله جائز،
  52. لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به،
  53. نسخ القرآن بمتواتر السنة
  54. نسخ الكتاب ومتواتر السنة بآحادها
  55. المسألة «السابعة: الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به» ،
  56. ما يعرف به النسخ:
  57. الأوامر والنواهي:
  58. الأمر:
  59. : «الأمر:
  60. النهي بعد الأمر
  61. النهي بعد الأمر،
  62. المسألة " الثالثة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار،
  63. المسألة " الرابعة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده،
  64. أقسام المعلومات:
  65. المسألة «السابعة: مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور
  66. المسألة الثامنة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم،
  67. : فرض الكفاية،
  68. فوائد تتعلق بفرض الكفاية:
  69. المسألة «العاشرة: تعلق الأمر بالمعدوم» ،
  70. النهي:
  71. فوائد مشتركة بين الأمر والنهي:
  72. العموم والخصوص:
  73. العام
  74. العام،
  75. ألفاظ العموم
  76. «أدوات الشرط» ،
  77. : كل وجميع،
  78. «النكرة في سياق النفي أو الأمر» ،
  79. : العام الكامل» ،
  80. : أقل الجمع
  81. : العام بعد التخصيص حجة
  82. : الخطاب العام يتناول من صدر منه،
  83. الخاص:
  84. المخصصات
  85. المخصصات،
  86. الخامس: المفهوم
  87. تعارض العمومين.
  88. الاستثناء:
  89. تعريفه
  90. الفرق بين الاستثناء والتخصيص
  91. الفرق بين الاستثناء والنسخ،
  92. - فروع تتعلق بشروط الاستثناء
  93. الشرط:
  94. الغاية،
  95. الغاية» ،
  96. المطلق والمقيد
  97. : مراتب المقيد
  98. المجمل:
  99. حكم المجمل
  100. المبين:
  101. ما يحصل به البيان.
  102. كل مقيد من الشارع بيان "،
  103. البيان الفعلي أقوى من القولي» ،
  104. تأخير البيان عن وقت الحاجة،
  105. تأخير البيان عن وقت الخطاب
  106. خاتمة
  107. : شرط مفهوم الموافقة
  108. مفهوم المخالفة» ،
  109. : الاستثناء من النفي إثبات،
  110. : حصر المبتدأ في الخبر
  111. درجات دليل الخطاب
  112. مفهوم الشرط،
  113. مفهوم الغاية
  114. مفهوم الشرط،
  115. : تخصيص وصف غير قار بالحكم،
  116. : - مفهوم العدد -
  117. : مفهوم اللقب،
  118. «الإجماع»
  119. : جواز الإجماع
  120. : المعتبر في الإجماع
  121. الإجماع السكوتي،
  122. : اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة
  123. اتفاق أهل العصر الواحد بعد اختلافهم،
  124. إجماع أهل المدينة
  125. إجماع أهل المدينة
  126. أقسام الإجماع.
  127. إجماع الأمم السالفة
  128. منكر حكم الإجماع
  129. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
  130. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
  131. استصحاب الحال "
  132. أنواع مدارك نفي الحكم،
  133. الأصول المختلف فيها
  134. الثالث: الاستحسان.
  135. الرابع: الاستصلاح:
  136. : «القياس» ،
  137. الفرع
  138. : أركان القياس
  139. الفرع
  140. تحقيق المناط،
  141. : تنقيح المناط،
  142. : تخريج المناط،
  143. حجج منكري القياس
  144. العلة،
  145. العلة
  146. تعليل الحكم بعلتين
  147. تعليل الحكم بعلتين»
  148. المناسب، والمنشأ، والحكمة.
  149. قياس الشبه:
  150. قياس الدلالة:
  151. أحكام العلة الشرعية
  152. التعليل بالحكمة،
  153. : جريان القياس في المقدرات،
  154. : الاستفسار،
  155. : «الأسئلة الواردة على القياس،
  156. «الاستفسار»
  157. : فساد الاعتبار،
  158. : فساد الوضع،
  159. : المنع،
  160. : التقسيم:
  161. معنى التقسيم
  162. : المطالبة:
  163. : النقض:
  164. النقض
  165. الكسر
  166. : القلب،
  167. : المعارضة،
  168. : المعارضة في الأصل.
  169. : المعارضة في الأصل
  170. : المعارضة في الفرع
  171. : عدم التأثير،
  172. القياس المركب
  173. : القول بالموجب،
  174. الاجتهاد
  175. ما يشترط للمجتهد.
  176. تجزؤ الاجتهاد» .
  177. الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -
  178. النقل والتخريج،
  179. النقل والتخريج
  180. إذا نص على حكمين مختلفين في مسألة،
  181. التقليد
  182. القول في ترتيب الأدلة والترجيح
  183. الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ.
  184. الترجيح في الأدلة
  185. الترجيح اللفظي
  186. الترجيح من جهة السند،
  187. الترجيح من جهة القرينة،
  188. الترجيح القياسي،
  189. ترجيح القياس من جهة أصله،
  190. ترجيح القياس من جهة علته
  191. الترجيح بالقرائن،
  192. من الترجيح العائد إلى الراوي:
  193. ترجيح النصوص بعضها على بعض،
  194. ترجيح بعض محامل الأثر على بعض:
  195. ترجيح الأقيسة على النصوص.

والخير من حيث اللفظ مصدر: خار يخير خيرا: إذا صار خيرا، وخار الله له يخير له خيرا. إذا اختار له ما يوافقه.

ومن حيث المعنى: هو ضد الشر، وهو ما وافق الغرض بوجه ما، وهو من

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الإضافيات، أي قد يكون الشيء خيرا من وجه دون وجه.

والجود: مصدر جاد الرجل بماله يجود جودا: إذا بذله لا لعوض، وأصله من الجود بفتح الجيم، وهو المطر الغزير، يقال: جاد المطر يجود جودا.

ومفيض: اسم فاعل من: أفاض يفيض إفاضة، فهو مفيض، وحقيقته في الماء ونحوه من المائعات، يقال: فاض القدح والإناء إذا صببت فيه من المائع حتى امتلأ، وجعل يتبدد من حافاته، واستعماله في المعاني، نحو: أفاض الخير والعطاء، وأفاضوا في الحديث، وأفاض الحاج من منى إلى البيت للطواف مجاز، وهذه المادة بالضاد، أما قولهم: فاظت نفسه ففيه معنى الفيض إلا أنه بالظاء، إما ملاحظة لمعنى آخر، أو فرقا بين فاض الماء وفاظت نفسه، وكثيرا ما يفرقون باختلاف الحروف بين المعاني والمدلولات، كقولهم: البيض كله بالضاد إلا بيظ النمل بالظاء.

وقوله: «على كل قاص من خلقه ودان» . القاصي: البعيد، والداني: القريب. والذي خطر ببالي وقت إنشاء الخطبة القرب والبعد المكاني، وهو إنما يصح بالنسبة إلى أجزاء العالم من شخص ومكان صحة إضافية، مثلا من في الشام أقرب إلى من بمصر ممن ببغداد وبلاد المشرق، وبالعكس من بالشام أقرب إلى من ببغداد ممن بمصر وبلاد المغرب، وإنما قلنا هذا، لأن الله سبحانه وتعالى هو أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد، فلا يقال: إن بعض الأشياء أقرب إليه من بعض، والله سبحانه وتعالى على

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلاف المشاهدات في القرب والبعد والظهور والبطون، فهو ظاهر في اختفائه، باطن في ظهوره، قريب في بعده، بعيد في قربه {هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم} [الحديد: 3] .

وأيضا كما لا يقال: إن بعض المخلوقات أهون عليه من بعض، لا يقال: بعضها أقرب إليه من بعض خصوصا على قول من ينفي الجهة، أو يقول: إنه بذاته في كل مكان، فلا يتصور الأقرب والأبعد بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، أما من يثبت الجهة، فقد يمكن توجيه ذلك على قوله، ويجوز تخريج الكلام على القرب والبعد بالطاعة والمعصية. فيكون معناه: مفيض الخير على كل قريب إليك، أي: إلى رحمتك بالطاعة، وكل بعيد عنك بالمعصية، ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أسبغ إنعامه على المطيع والعاصي، والمؤمن والكافر، والبر والفاجر.

ويا ذا القدرة القديمة الباهرة، والقوة العظيمة القاهرة، ويا سلطان الدنيا والآخرة، وجامع الإنس والجان.

قوله: «ويا ذا القدرة القديمة الباهرة، والقوة العظيمة القاهرة، ويا سلطان الدنيا والآخرة، وجامع الإنس والجان» .

لما كان المرغوب فيه إلى الله سبحانه وتعالى هاهنا هو التوفيق والتسديد للتحقيق، والعصمة من الزلل، والحراسة من الخلل، ناسب أن يوصف الله سبحانه وتعالى، ويثنى عليه بالقدرة، والقوة والسلطنة العامة، التي يتحقق بها المرغوب المذكور.

والقدرة: صفة قائمة بالذات يتحقق بها اختراع الموجودات، والقديمة: التي لا مبدأ لها في الزمان، بل قارن وجودها وجود الذات، والباهرة: الغالبة، أي: غلبت قدرته سبحانه وتعالى كل مقدور حتى انقاد لها وهو ذليل مقهور، يقال: بهر القمر: إذا أضاء وغلب ضوؤه ضوء الكواكب، وبهر فلان فلانا: إذا غلبه، وبهرت فلانة النساء: غلبتهن حسنا، وبهره الحمل: غلبه حتى تتابع نفسه، وهو اللهث.

— পৃষ্ঠা ৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।