إني إذا ما حدث ألما ... أقول يا اللهم يا اللهما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لئلا يجمع بين العوض والمعوض، وكان ما فعلوه من الحذف والتعويض لوجهين:
أحدهما: أن يكون الابتداء بلفظ اسم الله تبركا وتعظيما.
والثاني: طلبا للتخفيف بتصيير اللفظين لفظا واحدا، كما قالوا: أيش هذا، وأصله أي شيء هذا في نظائر له كثيرة.
أما واجب الوجود: فالواجب هو المستقر الثابت، وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى له مزيد بيان عند ذكر أقسام الأحكام.
والوجود: هو الإثبات الصرف، كما أن نقيضه - وهو العدم - النفي الصرف، ولذلك ذهب المحققون إلى أن الوجود في المعلومات بديهة، فهو غني عن التعريف.
إذا عرفت هذا فقولهم: واجب الوجود عبارة أحدثها الفلاسفة والمتكلمون وهي لا تعرف في كلام الشارع ولا في كلام السلف فيما علمنا، لكن معناه ثابت في كلام الشارع، مجمع عليه، فإن معنى واجب الوجود عند أهل هذه العبارة، هو الموجود الذي لم يسبق وجوده عدم، ووجوده من ذاته لذاته، لا من سبب خارج، ولا لعلة خارجة، وهذا معنى قوله تعالى: {هو الأول والآخر} [الحديد: 3] ، وقوله عليه السلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء في حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وتحقيق الكلام في هذا المقام: أن الشيء أو المعلوم إما أن يجب وجوده لذاته أو يمتنع وجوده لذاته، أو يكون لذاته جائز الوجود والعدم ابتداء أو دواما، أعني دوامه على العدم الأصلي، كإنسان لم يوجد بعد، أو عدمه بعد وجوده، كإنسان وجد ثم عدم.
فالأول: هو واجب الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى وصفاته الذاتية، أي: القائمة بذاته، كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام، ونحوها، لا غير:
والثاني: وهو المحال الممتنع الوجود، كالجمع بين الضدين، كالسواد والبياض في محل واحد، أو بين النقيضين، ككون الشيء معدوما موجودا في زمان واحد، وقد يجب وجود الشيء لغيره، ويمتنع وجوده لغيره، كما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى عند ذكر تكليف المحال.
والثالث: وهو ما كان لذاته جائز الوجود والعدم، يسمى ممكنا، كالعالم وسائر أجزائه، ولا بد فيه من سبب آخر يختص بالواجب والممكن، وهو أن الشيء إن افتقر في وجوده إلى سبب مؤثر فيه خارج عن ذاته، فهو الممكن الجائز، وإن لم يفتقر، فهو الواجب.
وإنما قلنا: إن هذا التقسيم يختص الواجب والممكن، لأن الممتنع لا وجود له حتى يفتقر إلى مؤثر خارج، أو يستغني عنه.
ومعنى قولنا: واجب الوجود لذاته أو لغيره، وهذا موجود لذاته أو لغيره: أن علة وجوده ذاته أو غيره، ولهذا كان الموجود لذاته دائم البقاء ما دامت ذاته موجودة، بخلاف ما علة وجوده أمر خارج عن ذاته، فإنه يزول بزوال علته.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فإن قيل: فالموجود لذاته لو قدر زوال علته، وهي ذاته، لزال.
قلنا: نعم، لكن ما علة وجوده ذاته لا يمكن زوال علته حتى يزول، لما تقرر في العلم الكلامي.
وقوله: ويا موجد كل موجود " يعني من الممكنات، وهو العالم بأسره، والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها، وأفاض عليها وجودها بقدرته. وقوله: " ويا مفيض الخير والجود " الخير: ضد الشر، وهو ما يلائم الطبع المعتدل السليم ويختاره العاقل، نعم قد يكون وجه الاختيار في الشيء ظاهرا، كالعافية الدائمة، والرئاسة العالية، والمآكل والمشارب المستطابة، وقد يكون خفيا كامنا في ضده، حتى إذا ظهر، لاح وجه الاختيار فيه، كالأمراض والعاهات والذل والخمول المفضية إلى الصحة، والرفعة في العقبى، وشرب الأدوية الكريهة المفضي إلى زوال العلة، فهي خيرات باعتبار معناها ومآلها، وإن كانت شرورا باعتبار صورتها وحالها، وأفعال الله سبحانه وتعالى في الوجود كلها حكمة وخير، لكن منها ما ظهر فيه وجه الاختيار، كالنافع من الحيوان والزروع والثمار، ومنها ما خفي فيه ذلك كالمضر من السباع وأنواع العقار، حتى قال بعض من أوجب على الله سبحانه وتعالى رعاية مصالح عباده: إن دخول النار والخلود فيها هو الأصلح للكفار، وإن كان قولا لا يثبت عند الاعتبار.