هل يجب على الله رعاية المصلحة
المأخذ الثالث: النزاع في مراعاة المصالح، فعندهم يجب على الله سبحانه وتعالى رعاية مصالح خلقه، على معنى أن العقل يدرك وجوب ذلك منه جزما تحقيقا للجود والعدل، ثم قالوا: لولا مراعاة المصالح والمفاسد، لكان تخصيص الفعل المعين من بين سائر الأفعال بحكم معين من بين سائر الأحكام ترجيحا من غير مرجح، فلما خص بعض الأفعال بالوجوب وبعضها بالتحريم وبعضها بالإباحة، دل على أن الإيجاب لتحصيل المصلحة، والتحريم لدفعها، والإباحة لخلو الأفعال عن مصلحة ومفسدة.
وعند الجمهور لا يجب على الله سبحانه وتعالى رعاية المصالح، وإنما يدرك العقل ذلك منه على سبيل الجواز.
فأما ثبوت الأحكام في الأفعال، فيجوز أن يكون تعبدا محضا، ويجوز أن يكون رعاية للمصالح تفضلا، وليس النزاع فيه، إنما النزاع في رعايتها وجوبا، ولله
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
له سبحانه وتعالى أن يتفضل برعاية المصالح، وأن لإكماله أن يتفضل بأنواع النعم من العافية والغنى والعز والعلم وأن لا، وقد وقع ذلك مشاهدا في العالم، حيث الناس ما بين معافى ومبتلى، وفقير وغني، وعزيز وذليل، وعالم وجاهل.
فهذا ما أردنا إثباته من مسألة التحسين والتقبيح، لأن مدار مذهب المعتزلة عليه.
وسيأتي إن شاء الله تعالى بين أيدينا مباحث تتعلق به وتحال عليه.
ومن فروعه، مسألة شكر المنعم، وأحكام الأفعال قبل الشرع، وتكليف ما لا يطاق، وأحكام كثيرة من أحكام المعاش والمعاد. وقد ذكرة جملة من فروع هذا الأصل في كتاب: «رد القول القبيح بالتحسين والتقبيح» ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
خاتمة: خطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه، لتعذر معرفة خطابه في كل حال. وإن قيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، لا بالاقتضاء ولا بالتخيير. صح، على ما سبق التنبيه عليه.
قوله: «خاتمة» ، أي: لهذا الفصل، قد بينا عند تعريف الحكم أن خطاب الشرع إما اقتضائي أو وضعي.
قال الآمدي: الحكم خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية.
وهو إما أن يكون من قبيل خطاب الطلب أو لا.
فإن كان الأول، فالطلب إما للفعل أو الترك، وكل منهما إما جازم أو غير جازم.
فإن لم يكن طلبا، فهو إما تخيير أو لا، والأول الإباحة، والثاني: هو الحكم الوضعي، كالصحة والبطلان، ونصب الأسباب، والشروط والموانع، وكون الفعل إعادة، أو قضاء، أو أداء، أو رخصة، أو عزيمة.
هذا تقسيمه، وذكرته هاهنا تطرية لذهن الناظر بتصور الحكم وتقسيمه وأقسامه، وتكميلا للقسمة إلى نوعي الخطاب، أعني: اللفظي والوضعي، ويسمى هذا النوع: خطاب الوضع والإخبار.
أما معنى الوضع، فهو أن الشرع وضع، أي: شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي، فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي لوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما معنى الإخبار، فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه أو انتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائها، فكأنه قال مثلا: إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة، والحول الذي هو شرطه، فاعلموا أني أوجبت عليكم أداء الزكاة، وإن وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها، أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة، فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة.