التذرع بالخلافات الفقهية
المجيب د. علي بن حسن الألمعي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
أصول الفقه / الأحكام وأدلتها/الأحكام التكليفية
التاريخ 6/8/1423ه
السؤال
لدينا شخص كلما نصحناه في عمل معين، كتخفيف اللحية أو إطالة الثوب أو استماع الأغاني أو غيرها، قال المسألة خلافية، فكيف الرد عليه؟ وبما تنصحونه؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فأنصحكم أنتم أولا بالصبر في دعوته، وعدم اليأس من استجابته، والدعاء له بالهداية وقبول الحق؛ وذلك أن الذين لا يريدون الحق يتمسكون بالرخص، ويميلون إلى الترخص دائما، وإلى الأقوال المخالفة للحق.
وثانيا: يذكر بالنصوص الصريحة الواضحة في هذه المسائل ويبين له أن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو المتبع والملزم للجميع، وليس قول فلان أو علان، ولا يحق لأحد كائنا من كان أن يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويطلب منه - أيضا -الدليل إذا قال في المسألة قولا مخالفا، فيقال له ما دليلك على هذا؟
والخلاصة أن هوى النفس يعمي ويصم، وأن عليكم أن تذكروه دائما وتخوفوه بالله جل وعلا، وتبينوا له خطر المعصية، وتنصحونه بأن يتقي الله، ويأخذ بالحق، ويجاهد نفسه على قبوله والعمل به، حتى يكون من المتقين. والله أعلم.
المقصود باقتضاء النهي للتحريم
المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
أصول الفقه / الأحكام وأدلتها/الأحكام التكليفية
التاريخ 13/5/1424ه
السؤال
فضيلة الشيخ.. أود أن أطرح عليكم هذا السؤال ونرجو منكم المساعدة، وهو: ما المقصود بالنهي يقتضي التحريم ما لم تصرفه قرينة؟ وشكرا.
الجواب
قول العلماء: النهي يقتضي التحريم ما لم تصرفه قرينة، قاعدة مهمة من قواعد أصول الفقه، وهي معتبرة عند جمهور أهل العلم. قال ابن النجار الفتوحي في الكوكب المنير (3/83) (فإن تجردت صيغة النهي عن القرائن فهي للتحريم عند الأئمة الأربعة وغيرهم) . والمقصود بهذه القاعدة أن النصوص الشرعية من القرآن الكريم أو السنة النبوية إذا وردت فيها أدلة تنهى عن أي أمر فإنه يحرم على الإنسان الإقدام عليه؛ لأن النهي يقتضي التحريم، والمحرم لا يجوز للإنسان الإقدام عليه. هذا هو الحكم العام، وذلك عند تجرد النهي عن القرائن التي قد تصرفه من التحريم إلى غيره. ومن الأمثلة التي ورد فيها النهي وكان مقتضيا للتحريم - لعدم وجود قرائن تصرفه عن التحريم - قوله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم" [النساء: 29] ، وقوله: "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" [النساء: 29] ، وقوله: "ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا" [الحجرات: 12] ، وقوله عليه -الصلاة والسلام-: "لا تأكلوا بالشمال" رواه مسلم (2019) من حديث جابر -رضي الله عنه- وقوله: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة " متفق عليه عند البخاري (5633) ومسلم (2067) من حديث حذيفة -رضي الله عنه-متفق عليه، وغير ذلك من النصوص التي ورد النهي فيها وكان مقتضيا للتحريم؛ لعدم وجود ما يصرفه عن التحريم. ومن الأمثلة التي لم يقتض النهي فيها التحريم - لوجود قرائن تصرفه عنه -قوله- صلى الله عليه وسلم-: "لا يشربن أحد منكم قائما " رواه مسلم (2026) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال أهل العلم: إن النهي في هذا الحديث محمول على الكراهة، فيكره للإنسان أن يشرب قائما، وقالوا: إن الذي صرف التحريم هنا إلى الكراهة ما رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال:"سقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زمزم فشرب وهو قائم" متفق عليه عند البخاري (1637) ومسلم (2027) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بهذا يتبين أن نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب قائما محمول على الكراهة، وفعله دال على جواز الشرب قائما. ومما ينبغي التنبيه عليه أن النهي وإن كان يقتضي التحريم عند عدم القرينة، والكراهة عند وجودها، إلا أنه قد يأتي وتراد به معان أخرى غير التحريم والكراهة، ومن ذلك: