أصول الفقه
هل ما تأنف منه النفس حرام؟
المجيب د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا
أصول الفقه /
الأحكام وأدلتها
/الأحكام التكليفية
التاريخ 5/7/1422
السؤال
أعلم أن هناك أفعالا تأنف منها النفس، ويرفضها الذوق، وتأباها التقاليد. فهل يكون هذا مسوغا لتحريمه؟ المثال التطبيقي لذلك في هذا السؤال: ماحكم الأكل أو الشرب في الحمام أثناء قضاء الحاجة؟
الجواب
اعلم وفقك الله لطاعته أن دائرة المباح الواسعة لايخرج منها شيء إلا بدليل واضح يرفع حكم البراءة الأصلية، وليس الذوق والمزاج النفسي مما تثبت به أحكام شرعية يترتب عليها الحرمة والتأثيم، قال العلامة الشوكاني في (السيل الجرار 68/1) تعليقا على قول صاحب كتاب (الأزهار) بكراهة النظر إلى الأذى الخارج أثناء قضاء الحاجة والبصق قال -رحمه الله-:" وأما كراهة نظر الأذى وبصقه فهذا من أعجب ما يسمعه السامع من تساهل أهل الفروع في إثبات الأحكام الشرعية فيما لادليل عليه، فإن كان سبب ذكر ذلك هنا لكون النفس تستكرهه وتنفر عنه فليس موضوع الكتاب المكروهات النفسية، بل المكروهات الشرعية، ومثل ذلك الحكم بكراهة الأكل والشرب " إ. ه
وأنت عليم أن مسألة الذوق تختلف من زمان إلى زمان، ومن بلد إلى بلد، بل ومن شخص إلى شخص؛ فهي وصف غير منضبط. والله أعلم.
العبادات.. وظني الثبوت
المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
أصول الفقه / الأحكام وأدلتها/الأحكام التكليفية
التاريخ 20/3/1424ه
السؤال
سؤالي هو أننا تعبدنا بغلبة الظن (ظني الثبوت) ، والله تبارك وتعالى يقول:"وإن الظن لا يغني من الحق شيئا"، كيف التوفيق بينهما؟
وجزاكم الله كل الخير.
الجواب
ورد في القرآن الكريم عدد من الآيات التي تحذر من الظن وتنهى عن اتباعه، ومن ذلك قوله -تعالى-: "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم" [الحجرات: 12] وقوله: "وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا " [النجم: 28] .
كما ورد في سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- عدد من الأحاديث التي تدل على نفس ما
دل عليه الكتاب، ومن ذلك: ما ثبت في الصحيحين البخاري (5144) ، ومسلم (1413) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ". والمقصود بالظن المنهي عنه في هذه النصوص: الظن المذموم الذي لا أساس له من الصحة، ولا مستند له إلا التوهمات والخيالات التي لا تستند إلى شيء من العلم والمعرفة، ويؤيد هذا الأمر الرجوع إلى أسباب نزول تلك الآيات الناهية عن اتباع الظن، وكذلك معرفة أسباب ورود الأحاديث التي تحذر من الظن واتباعه، أما الظن الذي يعمل به العلماء، ويذكرون أننا متعبدون باتباعه فهو الظن الغالب المستند إلى ما يقويه ويقدمه على غيره، وليس مجرد الظن، ويوضح هذا الأمر أن الظن قسمان، ذكرهما القرطبي في كتابه (الجامع لأحكام القرآن) عند تفسيره لقوله -تعالى-:"يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم" [الحجرات: 12] حيث قال: "للظن حالتان: حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الدلالة فيجوز الحكم بها، وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن؛ كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك من قيم المتلفات وأروش الجنايات، والحالة الثانية: أن يقع في النفس شيء من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده، فهذا هو الشك، ولا يجوز الحكم به، وهو المنهي عن اتباعه " ا. ه (16/217) ومن خلال ما سبق يتبين أن الظن منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، فإن كان ظنا غالبا عليه دلالة تقويه وتعضده فهو المحمود، وهو الذي تعبدنا بالعمل به، وإن كان ظنا مجردا ليس له ما يسنده فهو الظن المذموم الذي نهينا عن اتباعه، وقد بين العلماء أن العمل بالظن الغالب من رحمة الله بعباده؛ لأن العلم القطعي في كل الأحكام من الأمور المتعذرة، فلو طلب منا العلم القطعي في كل الأمور لأصابنا من الحرج والمشقة والضيق ما لا يخفى على أحد، ولتعطلت كثير من الوقائع عن الأحكام؛ لتعذر العلم القطعي فيها، وهذا لا تقره الشريعة، التي جاءت بيانا شافيا لكل ما يحتاج إليه الناس، ومما يدل على أن الظن الغالب بمنزلة العلم أن الله -سبحانه وتعالى- أطلق لفظ العلم وأراد به الظن الغالب، ومن ذلك قوله -تعالى-: "فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار" [الممتحنة: 10] أي: إذا غلب على ظنكم أنهن مؤمنات؛ لأن الإيمان الحقيقي لا يعلمه إلا الله. والله أعلم، -وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه-.