إذا نحن لا نكفر بذلك إذا لم يصحبه ما ذكرناه من الاستخفاف والاحتقار للشريعة لفظا، أو من الاعتقاد المنحرف، وصلى الله على نبينا محمد.
تولي المناصب السياسية في دول لا تحكم بالشريعة
المجيب د. الشريف حمزة بن حسين الفعر
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
العقائد والمذاهب الفكرية/ نواقض الإيمان/الحكم بغير ما أنزل الله
التاريخ 05/08/1425ه
السؤال
ما حكم تولي العلماء المناصب السياسية إذا علموا أنه سوف يلزمهم أن يطبقوا دستور الدولة بدلا من شريعة الإسلام؟
الجواب
إذا كان الدستور المطبق يتواءم مع الشريعة ولا يعارضها فعملهم جائز شرعا، لكن عليهم أن يحرصوا عند التطبيق أن ينووا أنهم إنما يطبقون الشريعة حتى يؤجروا على ذلك.
أما إن كانت هناك مخالفة واضحة للشريعة في أكثر مواد الدستور فإنه لا يجوز لهم تولي تلك المناصب.
وإن كان فيها كثير مما يوافق الشريعة وفيها ما يخالف الشريعة فالمسألة اجتهادية، قابلة للنظر بناء على قاعدة الترجيح بين المصالح والمفاسد، فإذا ترجح للمسلمين حصول مصلحة مشروعة واندفاع مفسدة كبيرة بهذا العمل -وعلى الأخص في مجتمعات الأقليات الإسلامية- فلا مانع من مثل هذا العمل، وإن ترجحت مفسدته على مصلحته منع وحكم بعدم جوازه، وعلى كل حال فالمسألة تحتاج إلى تقدير واجتهاد ممن له صلة متينة بالعلم الشرعي وهو مؤهل للاجتهاد والنظر، ولا يصلح أن يقول فيها بالجواز أو المنع من ليس مؤهلا شرعا لمثل هذا، وبالله التوفيق.
التحاكم إلى المحاكم الوضعية إذا لم يجد غيرها
المجيب سليمان بن عبد الله الماجد
القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض
العقائد والمذاهب الفكرية/ نواقض الإيمان/الحكم بغير ما أنزل الله
التاريخ 09/04/1427ه
السؤال
أقرضت شخصا مبلغا من المال، وأخذ يماطلني ولم يرد إلى الآن، وقد مر على ذلك قرابة سنتين، فهل يجوز لي شكايته، على أني في بلد غربي والشكاية تكون أمام محكمة كافرة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيحتاج المسلم في فصل الخصومات في ظل دول كافرة، أو في ظل دول تحكم شعوبا مسلمة بأحكام وضعية إلى معرفة حكم اللجوء إلى محاكم هذه الدول.
فنقول: إن أمكن التحاكم إلى من يحكم بالشريعة، ويقر بوجوب تحكيمها، وأنها المصدر الوحيد للتشريع؛ فيحرم في هذه الحال اللجوء إلى المحاكم التي لا تقر بوجوب التحاكم للشريعة.
ويكون ذلك بتحكيم من يصلح للفصل في هذه الخصومة.
وإن كان ذلك متعذرا فلا يخلو الأمر من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون ما يطالب به المدعي مما لا تقره الشريعة؛ ففي هذه الحال لا يجوز أن يلح على المطلوب بالسؤال فضلا عن التحاكم إلى مثل هذه المحاكم؛ بل إن هذا من التحاكم إلى الطاغوت الذي قال الله فيه: "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا" [النساء:60] . وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكون بذلك -مع علمه ببطلان مطالبته- مرتدا.
ومثل ذلك في الحكم: إذا كان المتقدم لا يعلم أن ما يطالب به صحيحا في الشريعة أو غير صحيح، وعليه عند جهله أن يسأل أهل العلم قبل تقدمه إلى هذه المحاكم.
الحال الثانية: أن يكون ما يطالب به مما تقره الشريعة، ويحكم به قانون هذا البلد دون زيادة؛ ففي هذا الحال لا حرج أن يتقدم المسلم إلى محكمة هذا البلد ليطالب بحقه، ولا يعتبر هذا من التحاكم إلى الطاغوت؛ لأن المتقدم إنما يأخذ حقه الذي أقرته الشريعة فقط، وهذا من شريعة الله، ومحكمة البلد إنما صارت وسيلة لتنفيذ أحكام الشريعة فقط؛ وذلك مثل استخدام الكفار في المحاكم المسلمة لتنفيذ الأحكام الشرعية في الشرط ونحوها.