فقول هذا الشيخ إن الاستعانة نوعان: حقيقية ومجازية، وأن الاستعانة بالأنبياء بعد موتهم استعانة مجازية، قوله هذا باطل لأنه يتضمن جواز الاستعانة بالنبي والولي بعد موتهما، وهذا هو عمل المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين، ويطلبون منهم قضاء الحوائج، فهذا الشيخ شيخ ضلالة فيجب الحذر من الاغترار بأقواله وتمويهه، حيث زعم أن الاستعانة نوعان: حقيقة ومجازية، والصواب أن الاستعانة بالله حقيقية، والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه استعانة حقيقية، ولكن إعانة المخلوق للمخلوق ما هي إلا سبب من الأسباب فلا يتم بها المراد إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى فيجب الفرق بين حق الله وحق المخلوق، وقدرة الله، وقدرة المخلوق، فالله على كل شيء قدير، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأما المخلوق فقدرته محدودة، فقد يشاء ما لا يكون وقد يكون ما لا يشاء، فالأمر كله لله، والملك بيده، والخير بيده، وهو الذي يعطي ويمنع لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع. والله أعلم.
الذبح في المقابر
المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
العقائد والمذاهب الفكرية/ نواقض الإيمان/الشرك الأكبر
التاريخ 16/05/1425ه
السؤال
هل يجوز الذبح في المقابر بحجة صلة الميت؟ وهل يعتبر شركا؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
لا يجوز الذبح في المقابر بأي حجة، وإذا ذبح على اسم الميت للتقرب إليه فذلك شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام؛ لقوله تعالى: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له" [الأنعام: 162-163] ، وإذا لم يكن بهذه الصفة فهو وسيلة إلى الشرك، فلا يجوز. والله أعلم.
طاعة ولي الأمر
المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا
العقائد والمذاهب الفكرية/ نواقض الإيمان/الحكم بغير ما أنزل الله
التاريخ 20/3/1423
السؤال
هل رئيس الجمهورية له حق الطاعة بالرغم أنه لا يعمل بشريعة الإسلام؟ وما العمل إذا للعودة بالعمل بها؟ أرجو رد فضيلتكم؛ لأن هذا الموضوع قد أثار جدلا وخلافات بين جميع طلاب الجامعة عندنا.
الجواب
كل رئيس أو حاكم لا يحكم بشريعة الله فهو كافر؛ لقوله -تعالى-: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" [المائدة:44] ، وقوله: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما" [النساء:65] ، وليس لمن هذه حاله ولاية شرعية على مسلم "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" [النساء:141] ، هذا جواب مجمل لشخص غير معين.
أما إذا أريد تطبيق هذا الحكم على شخص بعينه يحكم بغير ما أنزل الله ففي الأمر تفصيل لا يخلو من ثلاث حالات، هي:
(1) إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية وهو يعلم حكم الله في مسألة أو مسائل، ويرى أن الحكم فيها بما أنزل الله لا يصلح لهذا الزمان فهو كافر كفرا أكبر ينقله عن الملة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم؛ لأن لسان حاله أو مقاله رد لحكم الله، وقد نصب نفسه مشرعا معه -سبحانه-.
(2) وإن حكم بغير ما أنزل الله في أمر ما وهو يعلم حكم الله، ويرى أن حكم الله وحكم غيره من المتبعين للطاغوت سواء وهو بالخيار له الأخذ بأحدهما مما يراه ينفع نفسه أو ينفع الناس في زعمه، فهو كافر كفرا أكبر كالذي قبله تماما.