زواج الرجل ممن زنى بها
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 15/3/1426
24/04/2005
قرار المجلس:
الزاني والزانية إذا تابا إلى الله تعالى، وأرادا أن يخرجا من الحرام إلى الحلال، ومن حياة التلوث إلى حياة الطهارة، فزواجهما صحيح بالإجماع، وجمهور الفقهاء لا يشترطون التوبة لصحة النكاح من الزانية، كما روي أن عمر رضي الله عنه: "ضرب رجلا وامرأة في الزنى، وحرص على أن يجمع بينهما" (1) .
والحنابلة هم الذين اشترطوا التوبة، لقوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} [النور:3] .
أما موضوع (العدة) وهل يجب على الزانية أن تعتد أم لا؟ ففي هذا خلاف بين الفقهاء.
والذي نختاره هو: ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والثوري: أن الزانية لا عدة لها. ولو كانت حاملا من الزنى، وهو المروي عن ثلاثة من الصحابة الخلفاء: أبي بكر وعمر وعلي -رضي الله عنهم- (2) . وقد استدلوا بالحديث: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (3) ، ولأن العدة شرعت لاستبراء الرحم حفظا للنسب، والزنى لا يتعلق به ثبوت النسب، فلا يوجب العدة.
وإذا تزوج الرجل امرأة حاملا من الزنى من غيره صح عند أبي حنيفة وصاحبه محمد، وعليه الفتوى في المذهب الحنفي، ولكن لا يجوز له وطؤها حتى تضع، لحديث: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسقي ماءه زرع غيره" (4) .
وهذا بخلاف ما إذا كان الحمل من الزاني نفسه، فإن نكاحها جائز باتفاق الحنفية ومن يجوزون نكاحها، ويحل وطؤها عندهم جميعا إذا الزرع زرعه، والحمل منه.
[القرار 5/4] PageV17P316
الزواج من أربع نسوة
قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. 15/3/1426
24/04/2005
قرار المجلس:
كان الناس قبل الإسلام يتزوجون من شاءوا من النساء بغير قيد ولا شرط، حتى جاء الإسلام فوضع لهذا التعدد حدا وشرط له شرطا.
فأما الحد فجعل أقصى العدد أربعا لا يزاد عليهن بحال: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: من الآية3] ، ولما أسلم رجل من ثقيف ومعه عشر نسوة، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا، ويطلق الباقي (1) .
وأما الشرط، فيتمثل في ثقة الرجل في نفسه بالعدل، وإلا حرم عليه الزواج بالمرأة الأخرى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [النساء: من الآية3] .
وهذا إلى جوار توافر الشروط الأخرى لأي زواج، مثل: القدرة على الإنفاق، والقدرة على الإحصان.
وإنما أباح الإسلام ذلك؛ لأنه دين واقعي، لا يحلق في مثاليات حالمة، ويترك مشكلات الحياة دون علاج مقدور عليه. فالزواج الثاني قد يحل مشكلة عند الرجل الذي لا تنجب امرأته، أو تطول عندها فترة الحيض، وهو قوي الشهوة، أو يصيبها المرض، ويستمر معها، ولا يريد أن يطلقها إلى غير ذلك.
وقد يحل مشكلة عند المرأة الأرملة التي يموت زوجها ولا تطمع في الزواج من شاب لا زوجة له، ومثلها المطلقة وهي شابة، وخصوصا لو كان لها طفل أو أكثر.
وقد يحل مشكلة عند المجتمع كله، عندما يزيد عدد النساء الصالحات للزواج عن عدد الرجال القادرين على النكاح، وهذا قائم باستمرار، ويزداد تفاقما بعد الحروب ونحوها.
فماذا نفعل بالعدد الفائض من النساء؟ إنها واحدة من ثلاث:
(1) أما يقضين العمر كله محرومات من حياة الزوجية والأمومة، وهذا ظلم لهن.