وبناء على ما تقدم، وبعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكره أهل العلم في المواقيت المكانية، ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي:
(1) إن الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ/ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية بقطر الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع سلف الأمة. ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم.
(2) لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحدا منها -جوا أو بحرا- أن يتجاوزه من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة، وكما قرر أهل العلم -رحمهم الله تعالى-. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة
عبد الله بن محمد حميد
عبد الله خياط
محمد بن علي الحاركان
عبد العزيز بن باز
سليمان بن عبيد
عبد العزيز بن صالح
عبد الرزاق عفيفي
راشد بن خنين
إبراهيم بن محمد آل الشيخ [غائب]
عبد الله بن غديان
صالح بن غصون
عبد المجيد حسن
عبد الله بن قعود
عبد الله بن منيع
صالح لحيدان
قرار رقم: 19 (7/3)
بشأن
الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة
مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 19/10/1425
02/12/2004
مجلة المجمع - ع 3، ج 3/ص 1419
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407ه /11 - 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة بخصوص موضوع الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة.
قرر ما يلي:
أن المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو العمرة، للمار عليها أو للمحاذي لها أرضا أو جوا أو بحرا لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة.
والله أعلم.
رقم القرار: 2
رقم الدورة: 5