وفي سنن ابن ماجة أيضا (3389) عن معاوية -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسكر حرام على كل مؤمن"
فدلت هذه الأحاديث على أن حكم الطعام أو الشراب مرتبط بالإسكار. فإن أسكر هذا الطعام أو الشراب حرم سواء كان مغليا، أو غير مغلي، من أي نوع كان من الفاكهة أو غيرها فالحكم متعلق بوجود الإسكار، فإن وجد الإسكار حرم، وإلا فلا. وهذا الإسكار متعلق بحال الطعام أو الشراب، لا بحال الشخص. ويوضح ذلك القاعدة الثانية:
(2) ما أسكر كثيره، فقليله حرام. فعند أبي داود (3681) والترمذي (1865) وصححه ابن حبان (5382) من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام". وللنسائي (5607) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله, وسنده إلى عمرو صحيح. ولأبي داود (3687) من حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعا, "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، فملء الكف منه حرام". ولابن حبان (5370) ، والطحاوي (4/216) من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره".
فدلت الأحاديث على أن الطعام أو الشراب الذي إذا شرب، أو أكل كثير منه أسكر، حرم شرب أو أكل قليل منه؛ ولو لم يسكر الآكل أو الشارب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نفقة المطلقة ثلاثا وعدتها!
المجيب د. توفيق بن علي الشريف
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بتبوك
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 22/05/1427ه
السؤال
هل للمطلقة البائن نفقة عدة ونفقة متعة؟.
الجواب
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى، ما دامت في العدة؛ لأن الله جعلها زوجة وزوجها أحق بها، فلها ما للزوجات من النفقة، والكسوة، والمسكن. وهذا باتفاق العلماء.
وأما المطلقة البائن التي لا سبيل إلى رجعتها إلا إذا تزوجت زواجا صحيحا من رجل آخر ثم طلقت من غير تحايل فقد اختلف العلماء في وجوب النفقة، والسكنى لها:
فذهب فريق منهم: إلى أنها إن كانت حاملا، فلها النفقة لأجل حملها، لقوله تعالى: " وإن كن أولات أحمال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " [الطلاق: 6] . فإن لم تكن حاملا، فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة.
وذهب فريق آخر: إلى وجوب نفقة المطلقة على زوجها، سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا، وسواء أكانت المطلقة حاملا أم حائلا (أي غير حامل) .
وهذه النفقة تستحقها المرأة طوال فترة العدة، وتقدر النفقة على حسب قدرة الزوج المالية.
فإذا انتهت فترة العدة، فإن لم يكن للمطلقة طفل فلا شيء لها بعد ذلك، وإذا كان معها طفل فنفقة الطفل على أبيه.
ولكن الصحيح، والله تعالى أعلم: أنها ليس لها نفقة واجبة ولا كسوة، لأنها أصبحت امرأة أجنبية عنه.