ضيفتها فأكلت لحم خنزير!
المجيب د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 26/03/1427ه
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
دعوت بعض صديقاتي في العمل لتناول العشاء في أحد المطاعم، وعند طلب الطعام اكتشفت أن واحدة منهن طلبت شيئا يحوي لحم خنزير، ولم أستطع أن أقول: لا، مع أنني أنا التي دفعت المال، والآن أشعر أنني ارتكبت إثما كبيرا، فكيف أكفر عن هذا الإثم؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإنك أيتها الأخت -بارك الله فيك- لم توضحي إن كانت من طلبت لحم الخنزير مسلمة أم لا، فإن كانت غير مسلمة وقد طلبت بنفسها لحم الخنزير أي من غير تقديم منك لها فلعل الأمر يكون أيسر، وإن كان الأولى أن تخبريها بأسلوب مناسب أنك مسلمة، ولا ترضين بتقديم لحم الخنزير، وتعتذرين إليها بذلك، فإن أخذته بنفسها واشترته بمالها فليس عليك -إن شاء الله- من حرج، وأما إن دفعت المال كما حصل منك فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه، والله تعالى يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات.
وأما إن كانت من طلبت لحم الخنزير مسلمة فإن الإثم أعظم، حيث قد اشتمل هذا العمل على أكثر من مخالفة شرعية؛ منها شراء لحم الخنزير وهذا محرم، ومنها إعانة المسلم على المحرم، والله تعالى يقول: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة:2] ، ومنها عدم إنكار المنكر، إذ كان عليك أن تزجريها عن أكل لحم الخنزير، ولا تجامليها في هذا أبدا، وما دمت يا أختي قد ندمت وتبت واستغفرت فأسأل الله تعالى لنا ولك التوبة والمغفرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هل يلزم إتمام العقد إذا طرأ غلاء فاحش
المجيب د. إبراهيم بن محمد قاسم رحيم
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 26/03/1427ه
السؤال
تم عقد بيع بين طرفين بشرط تأجيل تسليم العروض، وعندما حان وقت تنفيذ العقد تغيرت الأوضاع الاقتصادية كثيرا، بحيث يسبب تنفيذ العقد خسارة فاحشة لأحد الطرفين. فهل يجوز شرعا -في مثل هذه الحالة- أن تتدخل الحكومة لمنع الأذى عن أحد الطرفين؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالذي يظهر من السؤال أن هذا من صور عقد السلم الذي يتم فيه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن, لأن مراده بتأخير تسليم العروض (أي المعقود عليها) ، ثم حصل التغير في القيمة إما برخص شديد في العروض، بحيث تكون الخسارة على دافع النقود "المسلم"، أو بغلاء شديد تكون فيه الخسارة على المسلم إليه "آخذ الثمن"، وهذا يعد صورة من صور التضخم في الاصطلاح الاقتصادي المعاصر، وهو مشكلة تعرض لها الفقهاء قديما وحديثا من جهة التصرف في دين السلم قبل قبضه والاعتياض عنه, فجمهور العلماء على المنع من ذلك بناء على حديث: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره" أخرجه أبو داود (3468) وغيره.
واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل أو دونه ولا يجوز بأكثر منه، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما [مختصر الفتاوى المصرية (345) ، ومجموع الفتاوى (29/503) ، وتهذيب السنن (5/111) ] .
ولهم في ذلك تفصيلات، لكن عندي أن الصورة تأخذ نفس الحكم، باعتبار أن التضخم يستوجب التنازل من أحد الطرفين، والاعتياض عن دين السلم بأقل مما وقع التعاقد عليه لهذا الاعتبار دفعا للضرر.