وما ذكرته عن موت الخضر هو الصحيح وهو الذي عليه الجمهور. وأما ما أشكل عليك من كون الدجال كان حيا على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن هذا قد أشكل على غيرك أيضا، حتى أشكل على الصحابة -رضوان الله عليهم- وذلك مبسوط في موضعه، من قصة ابن صياد حيث اختلف في أمره اختلافا شديدا، هل هو الدجال أم أنه دجال آخر من الدجاجلة، قال ابن تيمية -رحمه الله-: (إن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال، وتوقف فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، إنما هو من جنس الكهان من أصحاب الأحوال الشيطانية، ولذلك ذهب ليختبره) ، انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص77) .
وقال النووي في شرح مسلم (18/46) : (قال العلماء: وقصته مشكلة، وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة) .
والذي يظهر في هذا أن ابن صياد دجال من الدجاجلة، وليس هو الدجال المقصود الذي يظهر في آخر الزمان والله أعلم.
وانظر بسط القول في ذلك في شرح مسلم للنووي (18/46-58) والنهاية في الفتن والملاحم (1/108،107) ، وجامع الأصول لابن الأثير (10/375،362) والتذكرة للقرطبي، وغيرها من الكتب التي ذكرت فيها أشراط الساعة، وقصة ابن صياد. والله الموفق.
شروط الزواج بالنصرانية
المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 01/06/1427ه
السؤال
الزواج من النصرانيات جائز حسب علمي، لكن هل الزواج من الروس الذين يقولون: إنهم نصارى، وهم يشربون الخمور، ويمارسون الزنا، ويعرفون القليل من الديانة النصرانية، جائز؟ وهل نعتبرهم نصارى؟ وما هي شروط هذا الزواج؟ هل يشترط حضور ولي أمر الفتاة؟ وما حكم الآية: "الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين" هل الآية منسوخة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيجوز للمسلم أن يتزوج كتابية سواء كانت متمسكة بدينها، أو لا تلتزم إلا بأصل الدين، وتخالف في فروعه، قال تعالى: "والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" [المائدة:5] .
والآية المذكورة ليست منسوخة، ومعناها النهي عن الزواج بالزانية، بل يتزوج المسلم العفيفة، سواء كانت مسلمة أو كتابية. وفي الكتابيات نساء لا يرتكبن الزنا، ولا يفعلنه، إلا في ما يشابه النكاح من الروابط التي يعتبرونها نكاحا.
والحاصل أن الكتابية وكذلك المسلمة لا يجوز الزواج منها إذا كانت زانية، لكن العقد الذي حصل صحيح عند جمهور أهل العلم إذا تبينت براءة رحمها.
ولابد في الزواج من وجود ولي للمرأة؛ وهو والدها، أو جدها، أو أخوها مع حضور الشهود. فإن لم يوجد لها ولي، فيكون وليها هو القائم بالمركز الإسلامي، فإن لم يوجد فإنها تختار من أقاربها أو غيرهم من كبار الناس من تجعله وليا عليها. وإذا احتاج المسلم للزواج هناك ولم يجد سوى هذه الطريقة للنكاح، فلا حرج عليه فيها. والله المستعان.