صحة حديث الدعاء الذي يهتز له العرش!
المجيب عمر بن عبد الله المقبل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 19/02/1427ه
السؤال
أرجو بيان صحة الحديث الآتي: وهو دعاء مكتوب على باطن جناح جبريل عندما رفع عيسى -عليه السلام- إلى السماء: "اللهم إني أدعوك باسمك الواحد الأعز؛ وأدعوك اللهم باسمك الصمد؛ وأدعوك باسمك العظيم الوتر؛ وأدعوك باسمك الكبير المتعال الذي ثبت به أركانك كلها أن تكشف عني ما أصبحت وما أمسيت فيه". فقال ذلك عيسى عليه السلام؛ فأوحى الله تعالى إلى جبريل أن ارفع عبدي إلى السماء.
وقال صلى الله عليه وسلم: "يا بني عبد المطلب سلوا ربكم بهذه الكلمات، فو الذي نفسي بيده؛ ما دعاه بهن عبد بإخلاص فيه إلا اهتز العرش، وإلا قال الله لملائكته: اشهدوا أني قد استجبت له بهن، وأعطيته سؤاله في عاجل دنياه وآجل آخرته".
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فبعد البحث وجدت الحديث قد رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (11/379) ، وابن عساكر في تاريخه (47/471) ، وقد أورده ابن الجوزي في موضوعاته (3/430) ح (1662) ، وقال عنه: هذا حديث لا يصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعامة رواته مجاهيل لا يعرفون.
ثوب منسوج من حرير ومن غيره
المجيب وليد بن علي الحسين
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 24/03/1427ه
السؤال
قرأت في القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام: أن المصالح الدنيوية عزيزة الوجود، وأن المصالح غالبا ما تقترن بالمفاسد، لذلك فإن المسلم عليه أن ينظر إلى الجانب الغالب منهما، فإذا غلبت المصلحة المفسدة جلبنا المصلحة رغم ارتكاب المفسدة، وإذا غلبت المفسدة أو تساوت مع المصلحة تركنا الفعل رغم فوات المصلحة.
فهل إذا اقتنى المسلم الذكر ثوبا يحتوي على نسبة أقل من 50 بالمائة من الحرير يحل له لباسه؛ على اعتبار أن الحرام فيه أقل؟ وكذلك الشأن مع الذهب إذا اختلط بمعدن يباح للمسلم استعماله؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن الفعل غالبا ما يكون مشتملا على مصلحة ومفسدة، ويندر كون الفعل مشتملا على مصلحة محضة فقط، أو مفسدة محضة، كما قال القرافي: "استقراء الشريعة يقتضي أن ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة ولو قلت على البعد، ولا مفسدة إلا وفيها مصلحة"، فعند الحكم على الفعل ينظر إلى ما يغلب عليه من المصلحة أو المفسدة، فإن كانت مصلحته هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة كانت هي المقصودة شرعا، فيكون الفعل مطلوبا، وإن كانت مفسدته هي الغالبة كان رفعها هو المقصود شرعا، ولهذا شواهد كثيرة في الشريعة، حيث ورد الأمر بما مصلحته غالبة على مفسدته، كمشروعية إقامة الحدود على الجناة -مثلا- مع أن فيها مفسدة عليهم، لكن شرعت لمصلحة أعظم، وهي حفظ الضروريات الخمس.
وورد النهي عن ما مفسدته غالبة على مصلحته، كالنهي عن سب آلهة الكفار بقوله تعالى: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم" [الأنعام:108] . فسب آلهة الكفار من الأصنام وغيرها فيه مصلحة بيان عجزها وإهانتها، ومع ذلك نهى الله -عز وجل- عن سبها لما يؤدي إليه سبها من مفسدة أشد، وهي مقابلتهم ذلك بسب الله -عز وجل-.