ويجب أن نعي ذلك، ومع ذلك يجب أن نقول لك -أخي السائل-: إنه في لحظة من لحظات يقظة الضمير، وإثر نشوب حريق الأقصى في عام 1969م تشكلت منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي مظهر من مظاهر هذا التضامن الذي تدعو إليه أنت، وندعو نحن إليه جميعا، لكن القوى العالمية كانت لها بالمرصاد، فأضعفت من فعاليتها ومن اندفاعها نحو تكوين وحدة إسلامية قوية، فضعفت هذه المنظمة وتغلبت المصالح الإقليمية عليها، لكن تبقى هذه المنظمة أمل نوع من الوحدة ونوع من التكتل الذي تدعو إليه.
واقتراحك وجيه، وهو أن تكون الأمة لها قوة تحميها، وليست بحاجة إلى الجيوش الأجنبية، ولا إلى تدخل بشكل أو بآخر.
لكن آسف أن أقول لك: إن هذا التكتل القوي بعيد المنال في هذه الظروف التي نعيشها، ولكن لا نيأس من روح الله (إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) [يوسف: 87] ، (ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) [الحجر: 56] . كما قال سبحانه وتعالى.
فالأمل قائم على أبناء الأمة أن يعمل كل منهم على مستواه الذي يعيشه، ويحاول أن يحقق هذا التضامن ولو بكلمة طيبة، ولو بمشروع اقتصادي ينفع الأمة، ولو بفكرة يمكن أن تساعد وتخلص الأمة من الاحتلال، وهذا ما أريد أن أقوله.
استلف نقدا ليرد مكانه زيتا!
المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 28/05/1427ه
السؤال
هل يجوز للمسلم الاستدانة من آخر مالا -200ريال مثلا- على أن يكون السداد 100 ليتر زيت مثلا في موسمه؟ مع العلم بأن سعره متفاوت بشدة. وقد يصل الضعف، وبالتالي يصبح السداد بقيمه 400ريال وهو على سبيل المثال.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمن صور البيع "السلم" وهو عقد على موصوف في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. وهو نوع من أنواع البيوع. ويشترط لصحته ما يشترط لصحة البيع، إلا أنه يجوز في المعدوم، ودليل ذلك قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" [البقرة:282] . قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله عز وجل قد أحله وأذن فيه". وتلا هذه الآية: رواه ابن جرير (3/116) والحاكم (2/314) وصححه.
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال: "من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" رواه البخاري (2125) ومسلم (1604) .
وذكر الفقهاء شروطا سبعة لصحة السلم:
الأول: أن يكون مما يمكن ضبط صفاته كيلا أو وزنا أو ذرعا.
الثاني: ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه.
الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع.
الرابع: أن يذكر أجل معلوم له وقع في الثمن.
الخامس: أن يوجد المسلم فيه غالبا في محل ومكان الوفاء.
السادس: أن يقبض الثمن تاما قبل التفرق.
السابع: أن يسلم في الذمة؛ فلا يصح في عين محددة؛ لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها.
فمتى ما توافرت تلك الشروط، صح السلم.
لذا ففي سؤال الأخ الكريم ليصح السلم لابد أن يقبض المائتي ريال قبل التفرق. فإن تفرقا قبل القبض، لم يصح السلم. ولابد أن يكون الزيت المذكور محددا نوعه وجنسه وقدره؛ كزيت زيتون، أو زيت ذرة وهكذا. وأن يحدد وقت تسليم الزيت وأن يكون مما يوجد فيه غالبا.