نسخ البرامج غير الأصلية
المجيب عبد الحكيم محمد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 07/03/1427ه
السؤال
أعمل في شركة في قسم صيانة الحاسبات، فأقوم بتركيب قطع في أجهزة الكمبيوتر، وأضيف برامج منسوخة غير أصلية، ولا أستطيع منعهم؛ لأنه ليس لي صلاحية، فهل علي ذنب إذا أضفتها؟ علما أن ذلك جزء من عملي، وأنني سأترك الشركة إذا كان الأمر مخالفا للشرع.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول لله، وبعد:
فإن تقليد السلع والمنتجات إذا لم يدخل عليها المقلد أي تعديل أو تغيير مما يفتي كثير من علماء العصر بمنعه، سواء كان ذلك برامج حاسوب أو كتبا أو بضائع أو غيرها، وأنه لا تجوز المتاجرة فيها واتخاذها طريقا للكسب.
وأما ما جاء في السؤال فالذي يظهر منه أن عمل الشركة في بيع الأجهزة وصيانتها، وأن البرامج المنسوخة التي تحمل على أجهزة العملاء لا تباع، وإنما تضاف كخدمة للعميل، وهو ما تعارف عليه أهل هذه الصنعة اليوم ويتنافسون فيه. فإذا كانت الشركة لا تأخذ أي رسوم على تنزيل هذه البرامج على الأجهزة فالأمر يسير إن شاء الله تعالى، وعلى الشركة أن تقتني لنفسها برامج أصلية. والله أعلم.
الحكمة من تحريم زواج المسلمة بالكافر!
المجيب د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي
عضو البحث العلمي بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 09/01/1427ه
السؤال
ما الحكمة من النهي عن زواج المسلمة بالكافر، وزواج المسلم بالمشركة والوثنية؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد أباح الله للمسلمين نكاح المحصنات، وهن العفيفات من المؤمنات، والكتابيات، وحرم عليهم نكاح المشركات والوثنيات. وهذا ليس من باب التمييز العنصري، ولكن من باب التمييز الإيماني الديني؛ بدليل أن المشركة -من أي عنصر أو عرق أو وطن- تحل للمسلم بمجرد إسلامها.
ولا شك أن الإسلام يميز بين الناس على أساس معتقداتهم، ولا شك أن الرابطة الإيمانية مقدمة على الرابطة الإنسانية، وتلك قضية محسومة في القرآن. قال تعالى: "أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار" [ص:28] ، وقال سبحانه: "أفنجعل المسلمين كالمجرمين" [القلم:35] . والتنازل عنها يعني القضاء على الدين نفسه، بصورته الشمولية، والصيرورة إلى أن يصبح الدين (ملحقا) من ملاحق الحياة، لا أنه (صبغة الله) للحياة، ومن أحسن من الله صبغة. وهذا ما آلت إليه النصرانية بعد تحريفها، وما تريد الجمعيات والهيئات النصرانية أن تنزل المسلمين إليه.
وحرمة زواج المسلمة بغير المسلم -من كتابي، أو مشرك- مبنية على أن الزوج له القوامة على المرأة، والتوجيه للحياة الأسرية، وأن أولاده منها ينسبون إليه، وينشؤون على دينه، ويتبعونه في الأحكام قبل سن التكليف، وهذا إجحاف بالزوجة، والذرية. بخلاف زواج المسلم من كتابية؛ فالإسلام يضمن لها حرية البقاء على دينها، لكن أولاده منها يحكم لهم بالإسلام.
كما أن الكتابية حين تقترن بمسلم تقترن بزوج يؤمن بنبيها، وسائر أنبياء الله، ولا يفرق بين أحد منهم، في حين أن الكتابي من يهودي أو نصراني لا يؤمن بمحمد -صلى الله عليه وسلم- وأنه خاتم الأنبياء، فكيف يسوغ أن يجمعه عقد واحد، ويظله سقف واحد مع مسلمة؟!