وهذا الفريق انقسم أيضا إلى قسمين:
القسم الأول: يرى جواز إطلاق أي اسم على الله تعالى شريطة أن يدل على الكمال، وشريطة أن لا يرد في الشرع ما يمنع من إطلاقه، كالموجود، والصانع، والذات، وهذا مذهب أهل الضلال من المبتدعة كالمعتزلة والكرامية والباقلاني من الأشاعرة، ولا شك في بطلانه لعموم قوله تعالى: "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون" [الأعراف:33] ، كما أن أسماء الله تعالى توقيفية لا يجوز أن نطلق عليه تعالى إلا ما ورد في الكتاب أو السنة.
القسم الثاني: يرى أنه لا يجوز أن نطلق على الله تعالى إلا ما ورد في الكتاب والسنة حتى لو كان معناه صحيحا، فلا يقال (الموجد) بل يقال: (الخالق) لعدم ورود الأول وورود الثاني، ولا يقال (العاقل) ويقال (الحكيم) ولا يقال (السخي) ويقال (الكريم) ولا يقال (الشفيق) ويقال (الرحيم) وهكذا.
أما معنى من أحصاها دخل الجنة ففيها لأهل العلم تفصيل هو:
1. أن المراد من الإحصاء هو: مجرد العد والحفظ، ودعاء الله تعالى بها كلها، ولم يقتصر في دعائه على بعضها مع الإيمان بها، لعموم قوله تعالى: "إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين" [يس:12] .
2. أن المراد من الإحصاء هو: الإطاقة، كما قال تعالى: "علم أن لن تحصوه" [المزمل: 20] أي: لن تطيقوه، فمن أحصاها: أي من قام بحقها، فإذا قال: (الحكيم) سلم بجميع أوامره، وإذا قال (القدوس) نزهه عن كل النقائص، وإذا قال: (الرزاق) وثق من أن الرزق من عنده تعالى فلم يتملق للخلق ... وهكذا.
3. أن المراد من الإحصاء هو: الإحاطة، وهذا مأخوذ من قول العرب: فلان ذو حصاة، أي عقل ومعرفة، فعلى المسلم أن يبذل غاية جهده في الإحاطة بأسمائه تعالى من الكتاب والسنة المطهرة.
4. أن المراد من الإحصاء هو: العمل بمقتضى هذه الأسماء، فما يسوغ الاقتداء بمعناه اقتدى به كالغفور، والرحيم، والكريم.
وما يختص به تعالى يقر العبد به ويخضع له، كالجبار، والمتكبر، والأحد.
وما كان فيه معنى الوعد رغب العبد فيه وتطلع إليه، كالوهاب، والولي، واللطيف، وما كان في معنى الوعيد خاف العبد منه وخشيه، كالمنتقم، العدل، والقهار. والذي يبدو لي أن معنى الإحصاء من هذا هو كل ما سبق لا واحدا منها.
أما كيفية الحصول عليها بطريق مأمونة فلا آمن من الكتاب والسنة، ويمكن تتبع هذه الأسماء من خلال الكتاب والسنة ومعرفتها، علما أنه لم يرد في تحديدها عن المعصوم – صلى الله عليه وسلم – حديثا جامعا لها، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى (22/482 – 484) (أن التسعة والتسعين اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي – صلى الله عليه وسلم - وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث، وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجة، وقد روى في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف، وهذا القائل الذي حصر أسماء الله في تسعة وتسعين لم يمكنه استخراجها من القرآن، وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به لم يمكن أن يقال هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرها، لأنه لا سبيل إلى تمييز المأمور من المحظور، فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من المأمور ويمكن أن يكون من المحظور، وإن قيل لا تدعو إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة قيل هذا أكثر من تسعة وتسعين.