قسمة المال على الورثة في الحياة!
المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 09/01/1427ه
السؤال
باعت والدتي -وهي ما زالت على قيد الحياة والحمد لله- قطعة أرض تملكها، وأرادت توزيع ثمنها على أولادها، للذكر مثل حظ الأنثيين، فما رأيكم بهذا التقسيم؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا تصرف صاحب المال في ماله وقت حياته، كأن تصدق به -كله أو بعضه-، أو وزعه على أولاده الذكور والإناث جاز له ذلك. وما دام حيا لا يلزمه أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وإن فعل جاز له ذلك.
وهذا كله إذا لم يكن له ورثة -بعد موته- غير الأولاد الذكور والإناث، أما إن كان له ورثة غيرهم، ووزع ماله على أولاده؛ لحرمان الآخرين بعد موته، ففعله -حينئذ- حرام لا يجوز.
وعليه أن يبقي شيئا من ماله يوصي به لنفسه بعد موته ولورثته؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس". صحيح البخاري (2742) ، وصحيح مسلم (1628) . والله أعلم.
هل يضمن السارق ولو أقيم الحد؟
المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 11/03/1427ه
السؤال
عند إصدار الحكم على سارق ما بتنفيذ حد السرقة عليه، هل يطالب بإرجاع المبلغ أو الشيء المسروق؟ وإذا كان السارق لم يعد يملك ذلك المبلغ، فهل يبقى في ذمته بعد تنفيذ الحكم عليه، ويطلب منه سداده في المستقبل؟ وكيف يبرئ ذمته من حق العباد بعد أن قطعت يده؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فعلى السارق ضمان ما سرقه، سواء كان المسروق موجودا أو مستهلكا أو تالفا، وسواء كان السارق موسرا أو معسرا أقيم الحد أو لم يقم؛ لعموم الأدلة المحرمة لأكل المال بالباطل، كقوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" [البقرة:188] . وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". رواه أحمد (20098) ، وأبو داود (3561) ، والنسائي في الكبرى (5782) ، وصححه الحاكم (2/55) من حديث سمرة -رضي الله عنه- وهو من رواية الحسن عنه، وقد أثبت سماعه علي بن المديني ونفاه شعبة وابن معين. (انظر سنن البيهقي 8/35) .
ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". رواه أحمد (20714) ، وأبو يعلى (1570) من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه -رضي الله عنه-
قال الهيثمي: "رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين، وفيه علي بن زيد وفيه كلام" أ. ه مجمع الزوائد (3/266) .
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" رواه البخاري (67) ، ومسلم (1679) من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-.
وقطع يد السارق حال توافر الشروط وانتفاء الموانع حق لله تعالى، بينما المال المسروق حق للمخلوق، وإقامة حق الله تعالى لا يمنع أن يستوفي المخلوق حقه. قال ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: "إنها عين يجب ضمانها بالرد لو كانت باقية، فيجب ضمانها إذا كانت تالفة، كما لو لم يقطع؛ ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقين، فجاز اجتماعهما؛ كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك" أ. ه المغني (9/113) ، وهذا مذهب الشافعي وأحمد.