الفرق بين العقيدة الطحاوية والحموية
المجيب د. رشيد بن حسن الألمعي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 14/02/1427ه
السؤال
ما الفرق بين العقيدة الطحاوية والحموية وغيرها من العقائد؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالعقيدة الطحاوية متن صغير الحجم ألفه الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المتوفى سنة (321ه) ، ثم تناوله بالشرح والتوضيح العديد من الشراح على اختلاف مشاربهم، ومن أحسن من شرحه القاضي علي بن علي بن أبي العز الحنفي المتوفى سنة (792ه) ، حيث وفق إلى اتباع منهج السلف في تناول مسائله، فرحمه الله رحمة واسعة، وهو كتاب شامل في شرحه لمسائل الاعتقاد وأصول الإيمان، ومهم في بابه، وقد اعتمد تدريسه في الكليات الشرعية.
أما الفتوى الحموية فهي رسالة ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية، جوابا على سؤال يدور حول آيات الصفات وأحاديثها، تضمنت نصوصا قرآنية وأحاديث وآثارا ونقولا عن أئمة السلف في هذا الباب، وقد طبعت الفتوى الحموية الكبرى ضمن مجموع الفتاوى (5/5-121) .
وكل من المؤلفين نافع جدا في بابه، وهناك كتب أخرى في الاعتقاد، ككتاب (الرد على الجهمية) للإمام أحمد، والرد على الجهمية للدارمي، وخلق أفعال العباد للبخاري، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، والسنة لابن أبي عاصم، والتوحيد لابن خزيمة، والشريعة للآجري، وغيرها كثير.
وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم ورسائلهما في هذا الباب من أنفع ما كتب. رحم الله الجميع.
بيع المال لبعض الورثة لحرمان غيرهم!
المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 04/02/1427ه
السؤال
سيدة لديها أملاك، وليس لديها أولاد ولا زوج، وترثها أخت شقيقة، وأخت غير شقيقة (أخت لأب) ، وابن أخ غير شقيق (أخ لأب) ، وترغب في بيع أملاكها في حياتها بسعر رمزي، -في حدود 10% من الثمن الحقيقي- لأولاد الأخت الشقيقة، على أن تأخذ عائد الأرض طول حياتها، وتبقى الأرض تحت يدها إلى أن تموت؛ لوجود ظلم وقع عليها من إخوتها غير الأشقاء؛ حيث إنهم منعوها من بعض إرثها من أبيها، علما أن هذه الأملاك قد آلت إليها عن طريق الميراث من أمها وليس من أبيها. فهل هذا البيع صحيح؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فهذا البيع غير صحيح؛ لأنه بيع صوري لا حقيقي، فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فالغاية منه حرمان الورثة من الميراث نكالا بهم، وهذا لا يجوز، فقسمة المواريث قد تولاها الله تعالى بنفسه، فإن تم هذا البيع على هذه الصفة فليس للمذكورين سوى رأس مالهم.
ويجوز للمرأة المذكورة أن توصي بالثلث فأقل من مالها لأولاد أختها، أما ما زاد فليس لها ذلك، فإن فعلت لم تصح الوصية بما زاد على الثلث، إلا إذا أجازها الورثة.
عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه -رضي الله عنه- قال: عادني النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: أوصي بمالي كله؟ قال: "لا" قلت: فالنصف؟ قال: "لا" فقلت: أبالثلث؟ فقال: "نعم، والثلث كثير" رواه البخاري (2591) ، ومسلم (1628) .
وأنصح المرأة المذكورة بأن تعفو عن إخوتها طلبا للأجر والثواب من الله تعالى، فهو خير ما تتصدق به عليهم، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح". رواه أحمد (23019) من حديث أبي أيوب -رضي الله عنه- -وابن خزيمة في صحيحه (2386) والحاكم (1/564) من حديث أم كلثوم بنت عقبة -رضي الله عنها- وقال: صحيح على شرط مسلم.