صحة حديث "لم نر للمتحابين مثل النكاح"
المجيب د. محمد بن عبد الله القناص
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 21/02/1427ه
السؤال
ورد حديث للنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لم نر للمتحابين مثل النكاح". وهو يدل على وجود علاقة قبل الزواج، فهل يعني ذلك أن الحب حلال؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد:
فالحديث المشار إليه في السؤال أخرجه ابن ماجة (1847) ، والعقيلي (4/134) ، والبيهقي (7/ 78) من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا.
وأخرجه أبو يعلى (2747) ، والعقيلي (4/134) ، والبيهقي (7/78) ، من طريق سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس مرسلا.
وأخرجه عبد الرزاق (6/151) ، عن معمر عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس مرسلا.
وقال العقيلي بعد أن أخرجه مرسلا: وهذا أولى.
فالحديث يترجح إرساله؛ لأن سفيان ومعمرا روياه عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس مرسلا، وخالفهم محمد بن مسلم الطائفي، فرواه عن ابن عباس موصولا، ومحمد بن مسلم الطائفي فيه مقال.
والحديث على تقدير صحته وثبوته لا يدل على إقرار وجود علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، ولكنه أرشد إلى أنه إذا حصلت المحبة بين رجل وامرأة فعليهما أن يبادرا إلى الزواج؛ لأن الزواج يزيد المحبة قوة وتماسكا، وهو دواء العشق إذا وجد، ثم إن المحبة قد تقع ولو لم تحصل علاقة، فربما عرف الرجل المرأة وهي صغيرة، أو يكون سمع شيئا من صفاتها فوقعت في قلبه، أو تكون من قريباته كأن تكون ابنة عمه أو ابنة خاله، وكذلك بالنسبة للمرأة.
أما علاقة الرجل بالمرأة قبل العقد فلا يجوز له أن يستمتع منها بكلام أو نظر أو يخلو بها؛ لأنها أجنبية عنه، والله أعلم.
هل الشورى ملزمة أم معلمة؟
المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 12/02/1427ه
السؤال
هل الشورى ملزمة أم معلمة لرؤساء الدول في الوقت الحاضر، مراعيا اختلاف الأوضاع في الوقت الحاضر مع زمن الخلفاء الراشدين في كثير من النواحي؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلئن قرر أكثر العلماء قديما بأن الشورى معلمة غير ملزمة للإمام أو ولي الأمر المسؤول فإن بعضهم قرر أنها ملزمة غير معلمة، وأدلة كل قول لا يتسع المقام الآن لبسطها فهي موجودة في مظانها من كتب التفسير والسير، ولكل من القولين ما يبرره وإن تفاوتت الأدلة قوة وضعفا. فإن ولي الأمر المعني بقوله تعالى: "وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله" [آل عمران: 159] كان ينزل عليه الوحي، وهو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو كان عالما مجتهدا يقصد الحق حيثما كان كما في عهد الخلفاء الراشدين وبعض خلفاء بني أمية في العصر الأول؛ فإن من جاء بعدهم ضعف عنده الدين، وتغلبت عنده شهوة السلطة.
ثم صار الحكام في العصور المتأخرة يغلب عليهم الجهل بأحكام الشرع، فضلا أن يكونوا مجتهدين فيه يعرفون الحكم بدليله من الكتاب والسنة، فكيف يقال في هؤلاء: إن الشورى في حقهم مع شعوبهم هي معلمة لا ملزمة؟
إن من يقول بمثل هذا اليوم لا يعرف من السياسة الشرعية في الإسلام شيئا، وإنما يتعامل مع عصور ماضية ولا يتعايش مع الواقع، وأعتقد جازما أن علماء السلف الذين سبق أن قالوا بأن الشورى معلمة غير ملزمة لو عاشوا في عصرنا، ورأوا ما نحن فيه من الاستبداد والظلم لغيروا رأيهم، وأوجبوا القول بالالتزام بها نظرا لتغير العلة والسبب، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، كيف وقد قرروا أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والنيات والمقاصد.