السلم في النقدين
المجيب د. توفيق بن علي الشريف
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بتبوك
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 02/05/1427ه
السؤال
هل يجوز السلم في الذهب، والفضة، والدراهم، والدنانير.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالسلم جائز في الدنانير، والدراهم، إذا سلم فيهما عرضا; لأنهما وزن معلوم, فهو حلال بنص كلامه عليه الصلاة والسلام، وقال فريق من أهل العلم: لا يصح في الدراهم والدنانير إذ هي ثمن الأشياء. وما نعلم لهم حجة أصلا.
وجائز أن يسلم البر في دقيق البر, ودقيق البر في البر, متفاضلا، وكيف أحب الطرفان، وكذلك الزيت في الزيتون، والزيتون في الزيت، واللبن في اللبن, وكل شيء حاشا الذهب في الفضة أو الفضة في الذهب، فلا يحل أصلا، أو التمر, والشعير, والبر, والملح، فلا يحل أن يسلف صنف منها, لا في صنفه ولا في غير صنفه منها خاصة, وكلها يسلف فيما ليس منها من المكيلات والموزونات, وحاشا الزرع أي زرع كان, فلا يجوز تسليفه في القمح أصلا, وحاشا العنب والزبيب، فلا يجوز تسليف أحدهما في الآخر كيلا, ويجوز تسليف كل واحد منهما في الآخر وزنا.
والدليل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" صحيح البخاري (2239) ، (2241) ، وصحيح مسلم (1604) . فلم يستثن عليه الصلاة والسلام من ذلك شيئا, حاشا الأصناف المذكورة فقط.
وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يصح في الذهب، والفضة، والنحاس، والرصاص، والحديد، ولو مصنوعة ما لم يعظم التفاوت، ويذكر المجوف والمصمت ولا يصح في المحشو لجهالته.
يعمل في شركة تروج للدخان
المجيب د. خالد بن عبد الله القاسم
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 19/03/1427ه
السؤال
أعمل بمكتب تخليص أوراق واعتمادات مالية، والمشكلة أن عمل المكتب الأساس هو مع شركات الدخان، ويريد أن يأخذ توكيلا لإحدى الشركات الأمريكية الكبرى في تجارة الدخان، فهل عملي بالمكتب حلال أم حرام؟ علما أن عملي المراسلة، وتخليص الأوراق لمدير الفرع الذي لا يعمل معه أحد غيري.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن الدخان فيه خلاف مشهور بين العلماء المعاصرين، ما بين محرم له لأضراره المعلومة، وما بين من يرى كراهته ولا يصل إلى درجة التحريم، ونتيجة هذا الخلاف تحدد حكم معاملتك.
والذي نراه قوة أدلة القائلين بالتحريم، وعليه عدم جواز التعاون في هذا المجال؛ فإن مشاركتك في تخليص البضائع هو تعاون على ذلك. وعليه فلا يجوز لك أن تتعاون على تخليص الأمور المحرمة؛ لأنه تعاون على الإثم، وقد قال المولى سبحانه: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة:2] . لاسيما إذا كان أمرا مكررا، ومع وجود عمل بديل، ومن ترك أمرا لله عوضه الله خيرا منه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.