ولهذه الأحاديث اشترط بعض العلماء للخروج الضرورة، وبعضهم اشترط الحاجة، وهو الصحيح مع اشتراط الاحتشام، وترك الزينة، والطيب، وكل ما يدعو إلى الفتنة.
وجاء في فتاوى العلماء المعاصرين للمحدة على زوجها المأمورة بالبقاء في بيتها: جواز خروجها منه حتى للحاجة، وقد أفتى بذلك ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله- وابن جبرين -حفظه الله- ومن الحاجات التي نصوا عليها: التدريس، والدراسة، وشراء الحاجات من السوق إن لم يوجد من يشتري لها، والاستطباب.
قلت: فخروج المرأة للحاجة في غير زمن الإحداد من باب أولى. والله تعالى أعلم.
إجهاض الجنين استنقاذا لحياة أمه
المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 15/11/1426ه
السؤال
أفتونا أثابكم الله في امرأة مريضة حملت وهي الآن في شهرها الثالث، وتستخدم أدوية لمرضها، وهي لا تستطيع إيقاف الدواء لأن ذلك يؤثر علي صحتها، واستخدامه قد يشوه الجنين، وقد نصح بعض الأطباء بإنزال الجنين، فما قول فضيلتكم؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا قرر الأطباء المختصون أن الحامل لا يمكنها إيقاف الدواء لتضررها بذلك وعدم إمكان تأخيره إلى الولادة، وقرروا أيضا أن استخدامه يؤثر على الجنين تأثيرا بالغا، وكان الحمل أقل من أربعة أشهر، فأرجو أن لا حرج في إجهاض الحمل وإنزال الجنين؛ احتمالا للضرر الأخف لدفع ضرر أكبر.
أما لو أمكن تأخير الدواء، أو كان الحمل قد تجاوز أربعة أشهر، فلا يجوز إجهاضه إلا إذا كان بقاء الحمل يؤدي لوفاة الأم أو ضررها.
ولذا فالفتوى معتمدة على ما يقرره الأطباء المختصون الثقات حسب التفصيل السابق. والله الموفق.
كفالة بأجرة!
المجيب أ. د. عبد الله بن محمد الطيار
أستاذ جامعي في جامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 29/01/1427ه
السؤال
استأجر أحد العمال محلا بماله الخاص، وطلب مني أن أكون كفيله، بشرط أن يعطيني 500 ريال شهريا، وهو راض، علما أنه يتكفل بمبلغ نقل الكفالة وتجديد الإقامة والكهرباء والهاتف، فهل هذا العمل جائز؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذا من التستر الممنوع نظاما، وبالتالي لا يجوز شرعا؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم". [النساء: 59] .
وما دام ولي الأمر منع ذلك فلا يجوز التستر على العمالة، ويلزم إعطاؤهم ما تم الاتفاق عليه معهم، وإذا أعطيتهم زيادة على ذلك فلا حرج، سواء كان نسبة أو غيرها، لكن دون أن يكون العمل لهم؛ لأن في ذلك مساوئ كثيرة، وأضرارا على البلاد والعباد، وتضييقا على المواطنين الذين يبحثون عن الأعمال، ثم إن مبلغ نقل الكفالة على الكفيل الجديد حسب الأنظمة، فكيف تحمله العامل، وليس رضاه مبررا للوقوع في المحذور، وفقك الله لطيب المطعم، وتقبل منا ومنك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.