ثم إن مالكا -رحمه الله- كان أبعد الناس عن البدع؛ ولذلك كره قول الرجل: زرت قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وكره تتبع الآثار التي بالمدينة، وكره التردد للسلام عليه -عليه الصلاة والسلام-، وقال: "إنما ذلك للغرباء" يعني الذين يقدمون إلى المدينة من سفر. ينظر الشفاء للقاضي عياض (2/667) ، والعتبية (18/444) ، والبدع والنهي عنها لابن وضاح المالكي (45) .
ثم إن طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم ودعاءه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين، ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء.
ثم إن الإمام مالكا -رحمه الله- هو القائل: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقال: "ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك". فمثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد من السلف، ويأمر الأمة أن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم- منه، وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة.
ثم لو صح ذلك عن الإمام مالك -وحاشاه من ذلك- فالإمام مالك ليس نبيا معصوما (وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر محمد صلى الله عليه وسلم) كما قال مالك نفسه -رحمه الله تعالى-.
أسأل المولى -عز وجل- أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا الثبات عليه والاستقامة على أمره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مراعاة المصالح المرسلة
المجيب د. سعيد بن متعب القحطاني
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 14/05/1427ه
السؤال
أريد بعض الفتاوى التي روعي فيها المصلحة المرسلة.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيعتبر الاستصلاح -أو المصلحة المرسلة- من أهم أدلة الشرع، وأوسعها استعمالا خاصة عند فقد الدليل من النص أو الإجماع أو القياس الصحيح، كما أن المصلحة المرسلة متى ما توفرت شروط العمل بها، فإنها غالبا ما تحقق مقصد الشارع من التكليف، وتحقق كذلك مقاصد المكلفين، ولذلك فإنها وسيلة لتحقيق مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين؛ ولذلك فإنه قد جرى العمل بها في جميع المذاهب الفقهية، وما ذكر من خلاف في ذلك فغالبه يرجع إما إلى خلاف في اللفظ، وإما إلى التوسع في اشتراط شروط للعمل بالمصلحة وعدم اشتراط ذلك.
وأول من عمل بالمصلحة واستند إليها في الفتيا والقضاء هم أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وذلك مثل قتالهم للمرتدين مانعي الزكاة، وجمعهم للقرآن في مصحف واحد، ومنع الناس من دخول بلد حل فيها الطاعون، وكذلك خروجهم منها، وفرض العطاء لكل مولود ولقيط، ومنع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من اختلاط النساء بالرجال في الطواف، وتحديد عمر رضي الله عنه مدة غياب الجند عن نسائهم في ميادين الجهاد بأربعة أشهر وقيل: ستة، ومنع عمر -رضي الله عنه- من تزوج الكتابيات، وحبسه الأراضي الزراعية المفتوحة عنوة في العراق والشام على المصالح العامة، وعدم توزيعها على الجند، وتدوين الدواوين، وبناء المؤسسات، وإرسال المفتشين إلى العمال والولاة للتحقق من شكايات الناس وسماع مظالمهم، وتضمين الإمام مالك -رحمه الله- للصناع، وحبس المتهم وضربه، والقول بالتسعير، وتلقي الركبان، وقبول شهادة الصبيان في الجراح إذا شهدوا قبل أن يتفرقوا أو يعلموا، وقتل الجماعة بالواحد، وتغريم السارق، وأمثال ذلك كثير. والله أعلم.