وقد استدل العلماء المعاصرون بهذا الحديث على جواز إجراء العمليات التجميلية للضرورة، والحاجة، كإصلاح نقص أو تلف أو تشوه، أو إزالة عيب، ومن ذلك معالجة الصلع.
ولا شك أن هناك فرقا بين صلع النساء، وصلع الرجال؛ فصلع النساء تذم به المرأة، ويعتبر بالنسبة لها عيبا خلقيا، يسبب لها آلاما نفسية، وينفر منها الرجال.
أما صلع الرجال فهو أهون من ذلك بكثير؛ لكثرة انتشار هذه الظاهرة بينهم، ولا سيما الكهول والشيوخ، ولكنه إذا وقع في سن مبكر -كما هو حال السائل- فعادة ما يسبب إحراجا وألما نفسيا، ولذا فإنه ينبغي التفريق بين الحالين.
وبكل حال، فإذا كان الصلع يوقع السائل في حرج وألم نفسي فإنه لا مانع من قيامه بعملية زراعة الشعر، ولكن بشرط ألا يترتب على هذه العملية ضرر راجح على مصلحة العلاج، كما لو كان ينتج عن هذه العملية صداع في الرأس -كما صرح به السائل- فيحرم هذا الإجراء لهذه المفسدة.
وأما بالنسبة للسؤال عن مدى كون هذه الزراعة من الوصل المنهي عنه أو لا؟.
فالجواب: أنه لا يعتبر من الوصل المحرم؛ لأن المقصود بالزراعة إزالة العيب ليس إلا، فهو كمن فقد سنا أو نحوها من الأعضاء الحاجية، وهذه بخلاف من جرت العادة بسقوط شعره، كالكهل والشيخ، فهو بالنسبة لهم من قبيل التحسيني لا الحاجي.
وبناء على ما تقدم من القول بالجواز، فإنه عند قيامك بزراعة الشعر على الطريقة الثانية -المشار إليها في السؤال- فإن كانت في الشعر حياة، بحيث يطول كالشعر الطبيعي، فإنه يأخذ حكمه في وجوب القص منه في العمرة والحج، وإن كان ثابتا ليس فيه حياة، فإنه لا يجب الأخذ منه كالباروكة، ويكون حكمه حكم الصلع.
وأما بالنسبة للوضوء والغسل، فإنه يجب المسح عليه عند الوضوء، ويجب نزعه عند الاغتسال الواجب، كالجبيرة، والله تعالى أعلم.