كيف يزكي أرضه التجارية؟
المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 13/09/1425ه
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد قمت بشراء أرض بغرض التجارة مع مجموعة من الشركاء الآخرين، وأنا أمتلك هذه الأرض منذ ثلاث سنين ولم أزك عنها لاعتقادي بعدم وجوب الزكاة عليها، وكذلك شركائي، وسؤالي هو: هل تجب الزكاة على هذه الأرض؟ وإذا كان كذلك فهل تخرج سنويا؟ وعلى ماذا تكون الزكاة: على القيمة الحالية للأرض أم على السعر الأصلي؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تجب الزكاة على هذه الأرض ما دامت اشتريت للتجارة، وبلغ نصيب كل واحد منكم نصابا أو بضمه مع ما يملكه من النقدين أو عروض التجار يكون نصابا. وتخرج الزكاة سنويا، وتكون على ما تساويه الأرض حالا بصرف النظر عن قيمة الشراء أو قيمة البيع، وإنما حسب قيمتها وقت وجوب الزكاة، فمثلا اشتريتها بمائة، عند تمام الحول صارت تساوي ألفين، فتزكي ألفين، وعند تمام الحول الثاني من السنة الثانية صارت تساوي ألفا وخمسمائة، فتزكي ألفا وخمسمائة، وعند تمام الحول في السنة الثالثة مثلا صارت تساوي ثلاثة آلاف فتزكي ثلاثة آلاف، وهكذا. والله أعلم.
إزالة شعر العورة بالليزر
المجيب د. عبد الرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 23/10/1425ه
السؤال
امرأة تعاني من مشكلة في إزالة شعر العانة وما حوله بالطرق المعتادة عند النساء (الحلق، النتف) ، حيث تسبب لها آلاما شديدة لا تستطيع احتمالها، وقد ظهرت الآن أجهزة طبية تزيل الشعر بالليزر على يد طبيبة (امرأة) بيسر وسهولة وهي مأمونة طبيا، وبعدة جلسات يصبح نمو الشعر ضعيفا بل لا يكاد يكون له وجود، وهذا ليس له ضرر أبدا على الجلد، كما يقول الأطباء المسلمون. فهل يجوز أن تكشف هذه المرأة جزءا من عورتها لدى طبيبة مسلمة لتنقذها من هذه المشكلة مع الشعر؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كانت المرأة تعاني آلاما شديدة من إزالة شعر العانة بالطرق المعتادة، ولم يوجد هناك وسائل أخرى تستطيع بها المرأة إزالة الشعر من مكانه، فيظهر لي، والله أعلم- جواز إزالة الشعر بالليزر بشرط ألا يترتب على إزالته في هذه الحالة ضرر، وبشرط أن تتولاه طبيبة، وألا يتعدى الكشف موضع الحاجة، وأن تكون هذه الجلسات بقدر الحاجة، فالحاجة تقدر بقدرها؛ وذلك دفعا للضرر الواقع على هذه المرأة، والضرر يزال لعموم حديث: "لا ضرر ولا ضرار". أخرجه أحمد (2865) وابن ماجه (2341) . والحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة. والله أعلم.