اصطحاب القواعد من غير محارم للحج
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 09/05/1425ه
السؤال
السلام عليكم.
نحن في دولة غربية ولدينا حملة الحج، فهل يجوز لنا أن نصحب معنا النساء اللائي يتجاوز عمرهن 45 عاما بدون محارمهن؟ لأن كثيرا منهن يرغبن في الحج، لكن ليس لهن محارم، إن كان هذا جائزا فهلا ذكرتم لنا شروط ذلك؟. وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمرأة التي ليس لها محرم لا يجب عليها الحج، إذ يشترط لوجوب الحج وجود المحرم، فإذا كانت لا تجده فهي غير مستطيعة وذمتها بريئة، قال الله - عز وجل-: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" [آل عمران: 97] ، ولا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، فقال رجل: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: "انطلق فحج مع امرأتك"، وهذا في الصحيحين. عند البخاري (1862) ، ومسلم (1341) ، فدل ذلك على أنه لا بد من المحرم مع المرأة.
كي موضع السجود
المجيب د. رشيد بن حسن الألمعي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 16/10/1424ه
السؤال
ما حكم كي الجبهة موضع السجود من الرأس، وهل لذلك أصل في الإسلام؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأخشى يا أخي الكريم أن يكون غرض من يفعل هذا أن يظهر لمن يراه وكأنه أثر من آثار السجود وهذا من الرياء، أو أنه يقصد بذلك التقرب إلى الله بهذا الفعل، وهذه بدعة، وقد نهينا عن الرياء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء" رواه الإمام أحمد في المسند (5/428) ، ونهينا عن البدعة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" رواه أبو داود (4607) والترمذي (2676) وأحمد (17144) وابن ماجة (42) ، ولهذا الحديث شرح مفصل في جامع العلوم والحكم لابن رجب الحديث 28 فليتأمل.
وأما إن كان غرضه التداوي - وهو بعيد - فيحسن هنا أن نشير إلى أنه قد وردت أحاديث في النهي عن الكي، ووردت أحادث تدل على جوازه، قال ابن القيم - رحمه الله- في زاد المعاد (4/65-66) تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث: الثناء على من تركه، والرابع: النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء، والله أعلم.
وقال ابن قتيبة: "الكي جنسان: كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى" لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه، والثاني كي الجرح إذا لم ينقطع دمه بإحراق ولا غيره، والعضو إذا قطع، ففي هذا الشفاء بتقدير الله تعالى، وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجح ويجوز أن لا ينجح فإنه إلى الكراهة أقرب" انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود ج (10/246-247) ، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.