أثر المال المشبوه على الحج والعمرة
المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 10/7/1424ه
السؤال
أعمل في إدارة حكومية، وصرف لي مبلغ من المال عن فترات متقطعة عن خارج الدوام، بما يقارب ثلاثين ألف ريال بعلم رئيسي المباشر، علما أن الفترات عملت فيها وبعضها لم أعمل، وقبل أن أستلم عن أول فترة سألت أحد المجتهدين، وقال إن المبلغ مشبوه.
فما حكم المبلغ الذي أخذته؟ وما حكم حجي وعمرتي؟ وإذا كان هذا لا يجوز فكيف أعيد المال وأنا لا أستطيع، ولا يوجد طريقة لإعادته لصاحبه
الجواب
ما عملته حلال لك أجرته؛ ولأن الأجر مقابل العمل، وأما الأيام التي لم تعمل في خارج الدوام فإن ما صرف لك لا يحل لك، ويلزمك أن ترده من حيث أخذته، وإذا كانت الإدارة حكومية فيكفي أن ترده إلى بيت المال، كمؤسسة النقد أو وزارة المالية.
أما سؤالك عن حجك وعمرتك فلا دخل لها في هذا، حجك وعمرتك صحيحة إن شاء الله تعالى وقولك: كيف أعيد المال وأنا لا أستطيع، ولا توجد طريقة لإعادته؟
نقول: بل يوجد طرق كثيرة لإعادته، فإما أن ترد إلى مؤسسة النقد أو وزارة المالية، أو إلى مصلحة الزكاة والدخل، أو تعيده إلى حساب الإدارة التي تعمل فيها مبينا الأسباب التي دعتك لرد هذا المال، وهو أنك كنت لا تواظب على الدوام الذي أخذت عليه أجرا، وهذا منقبة لك ومحمدة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
رهن المبيع بثمنه!
المجيب د. عبد الله بن محمد العمراني
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 10/11/1426ه
السؤال
ما حكم شراء الأراضي بالتقسيط من بعض المخططات السكنية؟ وبعد الاتفاق بالشراء يوقع عقد مبايعة يوضح فيه الآتي:
(1) المشتري قد استلم الأرض استلاما نافيا الجهالة، وأصبحت بحوزته، وتحت مسؤوليته التامة، ولا يحق له الرجوع على البائع.
(2) يبقى صك الأرض المباعة (محل هذا العقد) باسم البائع، ويحتفظ بصك الملكية لديه وبحوزته حتى يتم سداد باقي القيمة المتفق عليها.
(3) يجب سداد كل قسط في حينه، وإذا تأخر المشتري عن السداد لثلاثة أقساط يحق للبائع بيع الأرض دون الرجوع للمشتري، واستيفاء باقي القيمة، وإن نقص المبيع عن سداد باقي القيمة يلتزم الطرف الثاني بسداد الباقي دون أدنى اعتراض منه، وللبائع الخيار بين بيع الأرض واستيفاء باقي القيمة المستحقة له، أو فسخ العقد، مع احتساب قيمة إيجارية على الطرف الثاني (المشتري) عن المدة من بداية العقد وحتى تاريخ فسخه، بواقع (4309) أربعة آلاف وثلاثمائة وتسعة ريالات لا غير عن كل سنة هجرية.
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذه المعاملة فيها تفصيل، وذلك لأنها تحوي تصرفات صحيحة وغير صحيحة.
فالفقرتان (1) و (2) صحيحتان، وأما الفقرة (3) ففيها تفصيل:
أ- يحق للبائع بيع الأرض بناء على الاتفاق بين الطرفين برهن المبيع بثمنه، والراجح صحة هذا التصرف.
ب- لكن الذي لا يصح في هذه الاتفاقية هو: أن البائع له الخيار بين بيع الأرض أو فسخ العقد، مع احتساب قيمة إيجارية من بداية العقد، وهذا لا يصح؛ لأن العقد هنا متردد وغير مستقر، فهو متردد بين البيع والإيجار، وهذا لا يجوز؛ حيث يدخل في إحدى تفسيرات (النهي عن بيعتين في بيعة) والله أعلم.