وهذا كله في المساجد الكائنة في بلاد الإسلام، وأما المساجد الكائنة في بلاد الكفر والتي ليس للسلطان المسلم عليها ولاية، فيجب أن يقوم بولايتها أهلها من المسلمين، ولا يجوز أن تعطى ولايتها لحاكم كافر.
ومعلوم أن لكل مسجد في بلاد الغرب هيئة تشرف عليه وتتولى شؤونه، وهذه الهيئة عليها تبعة حماية المسجد وصيانته والإشراف الديني عليه، كما أن لها الحق في منع من يقوم بتخريب المسجد، أو نشر البدع فيه أو إيذاء أهله من دخوله.
ذلك أن حماية المساجد وصيانتها ولاية تابعة للسلطان المسلم، فإن تعذرت ولايته لم يترك الأمر هملا، وتترك المساجد الكائنة في بلاد ليس للسلطان المسلم ولاية عليها، سوقا يرتع فيها أهل الأهواء والبدع، بل على من تولى شراء المسجد أو تأسيسه أن يولي أهل الخير الإشراف عليه، وهؤلاء الذين ترتب عليهم واجب حماية المسجد لهم الحق في اتخاذ الإجراءات الضرورية لصيانة المسجد من البدع المضلة ومن الذين يسعون في تخريبه، أو تمزيق صف المصلين فيه.
فإذا خشيت الفتنة في المسجد ولم يمكن درؤها إلا بمنع أصحاب الفتنة من دخول المسجد وجب ذلك؛ لأن القاعدة الأصولية إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبعض الضرر يحتمل في سبيل دفع ضرر أكبر منه.
فالهيئة الموكلة برعاية المسجد تنوب عن السلطان في ولايته؛ لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وهذه الهيئة عليها أن تكون على بصيرة من أمر دينها؛ حتى لا تتعدى في ولايتها فتخرج من لا يستحق الإخراج، فترتكب بذلك إثما عند الله، فإن لم يكن فيهم أهل علم فعليهم أن يسألوا "فإنما شفاء العي السؤال" جزء من حديث رواه أبو داود (336) عن جابر –رضي الله عنه-.
ومن البصيرة في الدين أن يفرق بين مريد النصيحة ومريد الفتنة، فالأول يشكر والثاني يزجر.
واعلم أيها السائل أن للنصيحة شروطا وآدابا يجب مراعاتها، وإلا أدت النصيحة إلى فتنة، ومن أهم شروطها في حال وقعت الهيئة المشرفة في أخطاء:
(1) أن ينظر في الخطأ الذي وقعت فيه الهيئة، فإن كان معصية بينة، أو بدعة ظاهرة، بين لهم برفق ولين حتى لا يعين الشيطان عليهم، فإن رجعوا وإلا نظر: فإن كانت المعصية قاصرة غير متعدية أي تشمل الهيئة ولا يتعدى ضررها سواهم فالأولى الستر، خاصة إذا أدى نشر معصيتهم بين المصلين إلى إشاعة الفساد وافتتان ضعفاء الإيمان. وكذا إذا كانت بدعتهم قاصرة عليهم لا يقومون بنشرها، وأما إذا كان ضرر معصيتهم متعديا إلى المصلين، أو كانوا يدعون إلى بدعتهم لزم تحذير الناس من ذلك.
(2) أما إذا كان خطؤهم من المسائل الاجتهادية التي يجوز الاختلاف فيها فلا ينكر عليهم، ولك أن تنصحهم بكل رفق فإن أبوا فلا حرج عليهم، ولا يجوز لك أن تطعن برأيهم، أو تجبرهم على رأيك.
(3) إذا كان خطؤهم من المسائل الإدارية والتنظيمية التي لا يتعلق بها تحريم فيجوز نصيحتهم برفق، فإن أبوا تركوا؛ لأن هذه المسائل لا يتعلق بها حرمة شرعية ولا يجوز الإنكار عليهم أمام الناس بسبب هذه الأخطاء، أو تفنيد آرائهم لذلك. فإن هذا مفسدة محققة، وما فعلوه ليس مفسدة.
وبعد هذا البيان نرجع إلى سؤال الأخ هل يجوز منع المسلم من دخول المسجد إذا وجه النصيحة إلى الهيئة المشرفة (المسؤولين) ، أو دعا إلى فتح باب الحوار؟ والجواب أنه لا يصلح أن يقال: نعم أو لا، إلا بعد الاستفصال عن نوع الحوار والنصيحة الموجهة إلى الهيئة، أو بالأحرى الاستفصال عن الخطأ الذي وقعت فيه الهيئة مما استوجب إسداء النصيحة إليهم ودعوتهم إلى الحوار.