ثانيا: إذا مات الإنسان بسبب الاعتداء عليه فإن لورثته المطالبة بالدية الشرعية المقدرة في الأدلة الشرعية، وهذا الحق ثابت للورثة دون غيرهم من أقارب الميت، ولذلك فإنه ليس لغير الورثة المطالبة بها، إلا إن وكل الورثة من يقوم عنهم بالمطالبة بها فيجوز حينئذ، ويكون الوكيل نائبا عنهم في المطالبة بها، وحق الورثة في المطالبة بالدية من الحقوق التي لا تبطل بمرور الوقت، فمتى طالب بها الورثة استحقوها، ووجب على المعتدي دفعها.
ثالثا: إذا قرر الورثة المطالبة بالدية، فإن عليهم التوجه إلى المحكمة الشرعية في مكة المكرمة؛ لأن القاضي هو الذي يتولى النظر في الجنايات والاعتداءات، وهو الذي يبين هل يجب على المتسبب في القتل الدية أو لا، ويحدد مقدارها وصفاتها حال ثبوتها؛ لأن هناك بعض حالات الوفاة لا تجب فيها الدية، والذي يفصل في هذا الأمر هو القاضي الشرعي.
رابعا: حدد الرسول - صلى الله عليه وسلم- مقدار الدية، فجعل دية الحر المسلم مائة من الإبل، كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ومنها ما رواه أبو داود (4543) عن جابر - رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فرض الدية على أهل الإبل مائة من الإبل"، وكما جاء في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الذي كتبه إلى أهل اليمن، وفيه: "إن في النفس مائة من الإبل" رواه النسائي (4857) من حديث أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده، ولذلك فإن مقدار دية الرجل الحر المسلم يعادل مائة من الإبل، ولكن لما قل التعامل بالإبل فإن مقدار دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل، ولا شك أن أثمان الإبل تختلف من وقت إلى وقت، ولكن القاضي يجتهد في تحديد قيمتها بالنقد المتداول حتى يسهل أداؤها واستلامها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.