ترقيع البكارة للستر على الذنب!
المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 27/10/1426ه
السؤال
هل يجوز للفتاة -بعد توبتها- إجراء عملية إعادة غشاء البكارة للزواج من مسلم ملتزم؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا يجوز للفتاة -التي فقدت بكارتها بسبب معصية وقعت فيها- أن تقوم بعملية رتق للبكارة؛ لأن فيه غشا للزوج، وكشفا للعورة بلا حاجة، ولأن استمراءه يؤدي إلى انتشار هذا العمل مما يسبب فقد الثقة.
والحل الشرعي لمثل هذه الفتاة أن تخبر خاطبها بأنها ثيب نتيجة إكراه مثلا أو زواج غير موثق أو نحو ذلك، مع التورية في كلامها وعدم التصريح بالكذب، ولا يجوز لها أن تخبره بحقيقة فعلها للمعصية؛ لأن الواجب على الإنسان أن يستر نفسه، ولا يذيع مقالة السوء عن نفسه.
مع أن هذه المسألة مما اختلف في حكمها أهل العلم. والله الموفق والهادي.
المتاجرة في بيع "الفياجرا"
المجيب د. عبد الرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 10/05/1425ه
السؤال
ما حكم المتاجرة في بيع الفياجرا؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الفياجرا: أحد الأدوية المنشطة للجنس، إلا أن لها أضرارا جانبية يتحدث عنها الأطباء كثيرا، فإذا كان الشخص إنما يصرف هذا العلاج بوصفة طبية من قبل طبيب يتحمل مسؤولية صرف هذا العلاج فيجوز بيع هذا الدواء وشراؤه.
أما إذا كان يبيع هذا الدواء لمن يشاء، مع تضمنه للخطورة المذكورة، فلا أرى جواز بيعه في هذه الحالة، ولعل الجهة الرسمية (وزارة الصحة) قد وضعت من الضوابط في بيع هذه الأدوية ما يفي بالغرض. والله أعلم.
خطأ الطبيب
المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 15/05/1425ه
السؤال
أخطأ طبيب العيون فأصاب العين بآلة يستعملها؛ حيث أدخلها في جزء من العين لم يكن له إدخالها فيه، وتم إصلاح الجرح الناتج وإكمال الجراحة، وتحسن إبصار المريضة عما كان قبل الجراحة، والمريضة لم تعلم بذلك التلف؛ فهل على الطبيب أن يفشي على نفسه؟ وهل عليه أن يدفع تعويضا؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
خطأ الطبيب إذا لم يكن فيه تفريط منه، وإهمال فينتفي عنه التأثيم؛ لعموم حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجة والبيهقي والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لكن إذا ترتب على خطأ الطبيب ضرر المريض بسبب خطأ منه وجب تقدير ذلك الضرر وتعويضه، إلا أن يتنازل المريض عن حقه؛ لأن حقوق الخلق عظيمة عند الله، بل حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة؛ كما ورد من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- رواه ابن ماجة وغيره، وإلى هذا المعنى أشار ابن السعدي في منظومته في القواعد الفقهية بقوله:
والخطأ الإكراه والنسيان *** أسقطه معبودنا الرحمن
لكن مع الإكراه يثبت البدل*** وينتفي التأثيم عنه والزلل.
والله أعلم.