جراحة تكبير الصدر
المجيب د. عبد الرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 15/2/1425ه
السؤال
أنا سيدة ملتزمة ومحجبة، عندي مشكلة أحرج منها كثيرا، وهي صغر حجم صدري، لدرجة أنه لا يوجد أي فرق بين حجم صدري وصدر زوجي، لذا أحرج حتى من تغيير ملابسي أمامه، أو أمام أي إنسان آخر، مع أني متزوجة منذ ست سنوات، فهل يوجد إثم إن أجريت جراحة تكبير الثدي؟ علما أني لا أريد ذلك طلبا للحسن، ولكن لأشعر أني مثل باقي النساء؟. أفتوني، -جزاكم الله عن المسلمين كل خير-.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كان الأمر كما ذكرته صاحبة السؤال من أن حجم ثديها صغير يوقعها في الحرج وهو غير طبيعي فلا حرج - إن شاء الله- من إجراء جراحة تكبير الثدي ليصبح كأثداء باقي النساء، بشرط ألا يكون في هذه الجراحة ضرر عليها في العاجل أو الآجل، والمعتبر قوله في هذه الحالة هو الطبيب الثقة، وإنما جازت هذه الجراحة في هذه الحالة؛ لأنها من باب العلاج، وفيها دفع للأذى، والضرر اللاحق بهذه المرأة من جراء صغر الثدي. والله أعلم.
الطب النبوي لابن القيم
المجيب عبد الحكيم محمد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/الطب والصحة
التاريخ 15/2/1425ه
السؤال
ماذا تقولون في قراءة كتاب الطب النبوي لابن القيم الجوزية؟ لأنني سمعت أن معالجة الأمراض بالتمائم غير جائزة، لكن الكتاب المذكور يجيزها، إلى أي حد أصدق كتاب الطب النبوي؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن كتاب الطب النبوي لابن القيم من الكتب المفيدة في بابه، وقد جمع فيه أشياء وفوائد يندر وجودها في غيره. وابن القيم توسع في كتابه المذكور في تعداد الأدوية النبوية، ولم يلتزم في ذلك بما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإنما توسع في هذا الباب على اعتبار أنه ليس من الأحكام الشرعية، وليس كل ما فيه من العلاجات يسوغ الأخذ به، بل يؤخذ منه ويترك، ويسأل أهل الاختصاص عن ذلك. أما ما ذكره مما له علاقة بالرقية الشرعية فلا حرج في الأخذ به - إن شاء الله تعالى -؛ لأنها إن لم تنفع صاحبها لأمر قدره الله - تعالى - فلن تضره.
وقد اطلعت على الإشكال موضع السؤال فيما يتعلق بإباحة ابن القيم تعليق التمائم، والكلام ليس على إطلاقه؛ فكلامه - رحمه الله تعالى - ينصب على كتابة شيء من القرآن للتداوي به أو تعليقه، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء - رحمهم الله تعالى -، ولم يعتن - رحمه الله - ببيان الحكم الشرعي هنا، وقد بسطه في غير ما موضع من كتبه، لعل أجمعها ما ذكره في زاد المعاد. ولم يتحدث - رحمه الله - عن التمائم الشركية في الكتاب المشار إليه، وإنما ذكر رأي بعض السلف في التداوي بالقرآن كتابة وتعليقا. والتمائم وهو ما يسمى عند البعض بالحجاب أو الحرز أو الجامعة، وهو شيء يعلق بالعنق أو يربط بأي عضو من أعضاء الشخص؛ فإن كان من غير القرآن فهو محرم، بل شرك؛ لما رواه الإمام أحمد في مسنده (19498) ، وابن ماجة (3531) عن عمران بن حصين -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: "ما هذا؟ " قال: هذه من الواهنة، فقال: "انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وما رواه أحمد (16951) عن عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم قال: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له" وفي رواية لأحمد (16969) "من تعلق تميمة فقد أشرك" وما رواه أحمد (3604) وأبو داود (3883) عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك". وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح من قولي العلماء أنه ممنوع أيضا؛ لثلاثة أمور: