وقال تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" (النساء:29) وتكاد تكون هذه الآية نصا في الموضوع؛ لما فيها من تعليل النهي عن قتل النفس برحمة الله بعباده، وقال: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" (الأنعام: 151) .
وفي بعض روايات الحديث المتقدم في صحيح مسلم: "أن رجلا ممن كان قبلكم فخرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقأ الدم حتى مات. قال ربكم: "قد حرمت عليه الجنة".
وثبت في الحديث أيضا أن رجلا قاتل مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فجرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه فتحامل عليه فقتل نفسه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- هو في النار، صحيح البخاري (6606) ؛ مسلم (112) .
وأما فتوى سماحة مفتي الديار المصرية في هذه المسألة فلا أعرفها ولا أدري عنها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
تحمل الأقارب لدية القتل
المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/الجنايات
التاريخ 05/11/1426ه
السؤال
هل يجب على عائلة القاتل أن تشارك في دفع دية المقتول؟ على الرغم من أن القرابة بينهم بعيدة، علما أن الدية تحتاج إلى مبالغ طائلة لا يقدرون عليها.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا قتل إنسان آخر خطأ فإن عليه ديته تتحملها عاقلته، وهم أقاربه الذكور من عصباته، بتحمل كل واحد منهم بحسب استطاعته، ويفرض ذلك القاضي عند الاختلاف، وتكون مقسطة ثلاث سنوات يدفعون كل سنة قسطا منها.
والفقير لا يكلف بشيء منها، فإن كان أقاربه كلهم فقراء فليس عليهم شيء، ومثل القتل الخطأ شبه العمد.
والدية حددها الشرع في القتل الخطأ، وشبه العمد، وهي مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة، أو ما يساويها؛ لما رواه أبو داود (4542) عن جابر -رضي الله عنه-.
وليس لأولياء المقتول إلا هذه الدية التي حددها الشرع.
أما القتل العمد فإنه يوجب القصاص أصلا، ويمكن لأولياء المقتول أن يصطلحوا مع القاتل على التنازل عن القصاص مقابل عوض مالي، لكن هذا العوض يتحمله القاتل، ولا يجب على عاقلته تحمل شيء منه إلا برغبتها واختيارها، والله الموفق والهادي.