يريدون القصاص وقانون بلدهم يمنع الإعدام!
المجيب سالم بن ناصر الراكان
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/الجنايات
التاريخ 26/10/1425ه
السؤال
رجل قتل أخي، وتلقى عقوبة السجن خمس سنوات، لكن أهلي يرفضون ويقولون إن هذا ليس كافيا، ويريدون قتل هذا القاتل. ما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
إن الشريعة الإسلامية جعلت لأهل المقتول الخيار بين أن يقتلوا القاتل أو يأخذوا الدية؛ لما في سنن أبي داود (4504) والترمذي (1406) عن أبي شريح الخزاعي، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فمن قتل له قتيل بعد اليوم، فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل ". والحديث أصله في الصحيحين: البخاري (2434) ومسلم (1355) . لكن من المعلوم أن استيفاء القتل من الولايات العامة المنوطة بالسلطان وولي الأمر؛ لأن في استيفاء الناس القصاص بأنفسهم فسادا في المجتمعات واضطرابا في الأمن، فعليهم طلب ذلك من السلطات القضائية المختصة، لكن إذا كان البلد تمنع قوانينه عقوبة الإعدام- كما هو ظاهر السؤال- فالذي أرى لهم طلب الدية أو التعويض والصبر والاحتساب، وعدم الإقدام على قتل القاتل؛ لأن هذا من خصائص ولي الأمر، وربما يترتب على ذلك مفاسد ونتائج خطيرة. والله ولي التوفيق.
عقوبة الاغتصاب
المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/الجنايات
التاريخ 27/12/1425ه
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هي عقوبة الاغتصاب والاختطاف بالزنى أو القتل؟ وهل الاختطاف يعتبر كالمحارب؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، وبعد:
فإن الاغتصاب والاختطاف إذا وقعا على جهة المغالبة بالفساد، فيجب على الفاعل حينئذ حد الحرابة، ولو وقع الاغتصاب والاختطاف في المدينة على الأصح من قولي أهل العلم. وكما أن المحاربة تتحقق بإزهاق الأنفس، وسلب الأموال، فهي تتحقق أيضا بانتهاك الأعراض، وفي هذا يقول القاضي ابن العربي - رحمه الله- في أحكام القرآن (2/95) ما نصه: (ولقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلي قوم خرجوا محاربين إلى رفقة، فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معها فيها، فاحتملوها، ثم جد فيهم الطلب، فأخذوا، وجيء بهم، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين؟ فقالوا: ليسوا محاربين؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج، فقلت لهم: "إنا لله وإنا إليه راجعون" ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وإن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم، ولا يحرب المرء من زوجته وبنته، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج ... ) ا. ه.
هذا إذا كان على وجه المكابرة والمجاهرة، أما إن وقع الاغتصاب والاختطاف على وجه الخديعة، ثم وقع القتل، فيجب به حد الغيلة، وهو لا يسقط بعفو أولياء المقتول، كما هو مذهب المالكية، كما في المدونة (4/653) ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (28/316) . وإن وقع الاغتصاب أو الاختطاف على وجه الخفية، فإنه مع وجوب حد الزنا أو القصاص، يجوز أن يعزره الإمام بما يصل إلى حد القتل على الأصح من قولي أهل العلم. والله -تعالى- أعلم.